الأمم المتحدة: القيود الإسرائيلية الصارمة على دخول المساعدات إلى غزة قد تشكل "جريمة حرب"
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اعتبرت الأمم المتحدة أن "القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة واحتمال استخدام التجويع سلاحا، قد تشكل جريمة حرب".
وقال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة، جيريمي لورنس، خلال إحاطة إعلامية في الأمم المتحدة في جنيف إن "نطاق القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة فضلا عن الطريقة التي تستمر بها بشن العمليات القتالية، قد ترقى إلى استخدام التجويع كسلاح حرب الأمر الذي يشكل جريمة حرب".
وحمل المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، "صراحة إسرائيل المسؤولية عن الوضع الغذائي في قطاع غزة، وخاصة في شمال الأراضي الفلسطينية".
وأشار تورك في بيان قرأه الناطق باسم المفوضية إلى أن "حالة الجوع والمجاعة هي نتيجة القيود الإسرائيلية الواسعة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية وعلى تنقل معظم السكان، فضلا عن تدمير البنية التحتية المدنية الاساسية".
وشدد المفوض السامي على أن "إسرائيل باعتبارها السلطة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان وفقا لاحتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم هذه المساعدة".
ويواجه أكثر من 1,1 مليون فلسطيني من سكان غزة "انعداما كارثيا للأمن الغذائي" يقترب من المجاعة وهو "هو أمر غير مسبوق"، وفق تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الذي نشر أمس الاثنين.
وحذرت وكالات متخصصة في غزة أمس الاثنين من أن نصف سكان قطاع غزة يعانون من "جوع كارثي"، بينما يتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع "في أي وقت" في الفترة الممتدة حتى مايو في غياب أي تدخل عاجل للحؤول دون ذلك.
ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ165 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة المجاعة طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية الأمم المتحدة على دخول قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية