وزير المالية: نعمل على استعادة التصنيف الائتماني الأعلى لمصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة، موضحًا أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.
قال الوزير، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
أضاف الوزير، أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة فى موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة فى تحفيز القطاع الخاص كى يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا فى الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، فى ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح الوزير، أن الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست فى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.
أشار الوزير، إلى أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تُسهم فى تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى المضى أيضًا فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، أن إعلان الحكومة المصرية، وضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، يخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف.
أضاف أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أعطت برنامج «الطروحات الحكومية» آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة فى قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤسسات التصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي وثيقة سياسة ملكية الدولة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الصناعات: تعزيز التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية
أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات، إعادة النظر في أسلوب عمل مكاتب التمثيل التجاري لزيادة الصادرات المصرية إلي الدول الأفريقية من خلال مجموعة من النقاط منها دراسة الأسواق الأفريقية ومعرفة الصادرات بكل دولة ومن هم أكبر المصدرة للدولة وثقافتها مثلاً قطاع الملابس الجاهزة تختلف ثقافة الشعوب من مكان لآخر واختلاف الذوق أيضاً، مشيرًا إلى ضرورة تحليل احتياجات كل سوق والتركيز على الجودة والأسعار التنافسية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، مع مجموعة من المستشارين التجاريين المصريين المقرر استلام أماكنهم بعدد من الدول الأفريقية دول كينيا وجنوب أفريقيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
شارك في الحضور من المستشارين التجاريين، محمد عبد المنعم عبد الفتاح منقول الى لوساكا محمد صلاح عبد الرحمن الخطيب منقول الى جيبوتي، و وائل محمد حسام الدين منقول إلى دار السلام (تنزانيا)، وإيهاب محمد صلاح الدين، منقول إلى بريتوريا( جنوب افريقيا)، و كريم حمدي أحمد عبد الله منقول إلى نيروبي( كنيا)، أحمد منجي علي منقول الى كينشاسا( الكنوغو الديمقراطية) ، ومحمد محمد دويدار منقول إلي لوساكا ( زامبيا).
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء لجنة التعاون الأفريقي وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية، من بينهم أحمد جابر، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة، وهشام مدكور أبو العز، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، المهندس محمود سرج، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس المجلس التصديري للصناعات الجلدية، محمد حامد، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، محمد عبد الفتاح عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، المهندس محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، غادة فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، وشيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية.
وأضاف لدكتور شريف الجبلي أن الفرص التصديرية التي تأتي للشركات من التمثيل التجاري لم يتم الرد عليها مره اخري وبالتالي تم التأكيد على التدقيق والتأكد من جدية الفرص وفتح قنوات تواصل بين الاتحادات المناظرة لاتحاد الصناعات المصرية والجهات المعنية في هذا الشأن.
كما أضاف أن هناك الكثير من الفرص الضائعة مثل المناقصات الحكومية في الدول الأفريقية فلابد من توفير المعلومه بوقت كافٍ قبل الموعد بوقت كافي.
وأشار الجبلي إلى أنه من المستحيل عمل دراسات لجميع المنتجات ولكن يمكن التركيز على بعض القطاعات الصناعية مثل الصناعات الغذائية، الملابس، مواد البناء، الصناعات الهندسية، والكيماوية، لافتا إلى ضرورة التواصل مع الاتحاد والغرف الصناعية للاستعلام عن البيانات والمعلومات المتاحة لديهم لتعزيز تواجدهم في تلك الأسواق، كما دعا إلى تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين لتسهيل النفاذ للأسواق وتوسيع التواجد المصري بالقارة.
وأكد الجبلي، أن الغرف الصناعية تلعب دورًا محوريًا في زيادة حجم الصادرات، من خلال دعم المنتجين والمصدرين وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة واحتياجاتها.
كما أشار إلى أهمية مشاركة الغرف في المعارض الدولية للترويج للمنتجات الوطنية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟