برلماني: تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور يؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطن
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز دائما للمواطن ويحرص على توفير حياة كريمة له، مشيراً إلى أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس ستساعد المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة، وخاصة قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.
وأضاف البنا، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والذي يطبق خلال شهر مارس الجاري خطوة مهمة من الدولة لتوفير حياة كريمة للعاملين بالدولة وأسرهم ومساعدتهم على مواجهة الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمها للمواطن وتوجيهاتها الدائمة بدعم وتوسيع شبكة برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد البنا، على ضرورة التزام كافة الجهات والمؤسسات بتطبيق وتفعيل زيادة الحد الأدنى للأجور تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وقرار مجلس الوزراء، سواء في الجهاز الإدارى للدولة أو الوحدات المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها.
وفي سياق متصل، طالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين بالدولة، حيث إنهم في أمس الحاجة لزيادة أجورهم لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في ظل ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار، حتى يستطيعوا مواجهة أعباء المعيشة، لافتا إلى أن القطاع الخاص يضم أكثر من 75% من القوى العاملة وهم قطاع عريض يضم الملايين من العاملين، داعياً المجلس القومي للأجور للاجتماع بشكل عاجل والتنسيق مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي لجنة حقوق الانسان مجلس النواب قرارات الحماية الاجتماعية زيادة الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها بأن يطبق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات لجلسة 28 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد من أطراف الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر الجاري للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحضر الجلسة رئيس اتحاد المعاشات وعدد من كبار السن ذوي الشأن، ومحامين عن الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحامي هيئة قضايا الدولة،
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين