برلماني: تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور يؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطن
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز دائما للمواطن ويحرص على توفير حياة كريمة له، مشيراً إلى أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس ستساعد المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة، وخاصة قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.
وأضاف البنا، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والذي يطبق خلال شهر مارس الجاري خطوة مهمة من الدولة لتوفير حياة كريمة للعاملين بالدولة وأسرهم ومساعدتهم على مواجهة الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمها للمواطن وتوجيهاتها الدائمة بدعم وتوسيع شبكة برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد البنا، على ضرورة التزام كافة الجهات والمؤسسات بتطبيق وتفعيل زيادة الحد الأدنى للأجور تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وقرار مجلس الوزراء، سواء في الجهاز الإدارى للدولة أو الوحدات المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها.
وفي سياق متصل، طالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين بالدولة، حيث إنهم في أمس الحاجة لزيادة أجورهم لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة في ظل ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار، حتى يستطيعوا مواجهة أعباء المعيشة، لافتا إلى أن القطاع الخاص يضم أكثر من 75% من القوى العاملة وهم قطاع عريض يضم الملايين من العاملين، داعياً المجلس القومي للأجور للاجتماع بشكل عاجل والتنسيق مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي لجنة حقوق الانسان مجلس النواب قرارات الحماية الاجتماعية زيادة الحد الأدنى للأجور زیادة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 30% ابتداء من 2025 .. كم بلغ؟
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، الثلاثاء، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد بنسبة 30%، ليصل إلى 22,104 ليرات (نحو 630 دولاراً).
جاء هذا الإعلان في ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل.
وأوضح الوزير أن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية تم رفعه من 17,002 إلى 22,104 ليرات، اعتباراً من مطلع عام 2025.
علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في منشور عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "سيُطبّق الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بزيادة قدرها 30% ليصبح صافي الأجر 22,104 ليرات تركية. أتمنى أن يكون هذا القرار خيراً لبلدنا وشعبنا".
2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024
نقابات العمال .. طالبت بأكثر
وفي الشهور الماضية٬ ركزت مطالبات اتحاد نقابات العمال التركي على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 29,583 ليرة تركية، ما يمثل زيادة تفوق 70% مقارنةً بالحد الأدنى الحالي.
أثار هذا الاقتراح تساؤلات حول قدرة الاقتصاد التركي على تحمل زيادة كهذه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ورد مفتش التأمينات الاجتماعية، عيسى كاراكاش، بأن الرقم المقترح قد يصطدم بواقع التكاليف الاقتصادية التي يعانيها القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة.
نتيجة لذلك، تم التوصل إلى زيادة توافقية بين ممثلي اللجنة، لتصبح 22,104 ليرات تركية.
تضخم يضغط على المعيشة
ورغم أن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور لم تلبِ التوقعات وتكاليف المعيشة، لا تزال تركيا تعاني من ارتفاع الأسعار بمعدل تضخم وصل إلى 48.58% خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ورفضت الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور مرة ثانية خلال العام الجاري، وأبقته عند 17,002 ليرة تركية، رغم ارتفاع نسب الجوع والفقر إلى 20,432 ليرة تركية، وفق تقرير لاتحاد نقابات العمال التركي "Türk-İş" لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبلغ حد الفقر 66,553 ليرة تركية، بينما وصلت تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الأعزب إلى 26,527 ليرة تركية.
ووفق بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، يعمل نحو 7 ملايين شخص بالحد الأدنى للأجور في سوق العمل التركية. ويصل عدد من يتقاضون رواتب تتراوح ما بين الحد الأدنى للأجور وضعفه إلى 13 مليون شخص.
الاقتصاد أكبر مشاكل الأتراك
أجرت شركة آسال للأبحاث والدراسات استطلاعًا حديثًا حول أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين الأتراك. شمل الاستطلاع، الذي أُجري الشهر الماضي، 2000 مواطن تركي.
أظهرت نتائج استطلاع حديث أن الأزمة الاقتصادية تعد المشكلة الرئيسية في تركيا، حيث أشار 60.2% من المشاركين إلى أنها التحدي الأبرز الذي تواجهه البلاد. واحتل انعدام العدالة المرتبة الثانية بنسبة 9.5%، تلاه ملف اللاجئين بنسبة 4.4%.
وجاءت قضايا البطالة (4%) والتعليم (3.2%) وضياع القيم الأخلاقية (2.5%) ضمن التحديات البارزة الأخرى، بينما حدد 2% من المشاركين الإرهاب كمشكلة أساسية، مقابل 1.8% رأوا أن الصحة أولوية.
كما أشار 1.3% إلى المشكلة الكردية، و1% إلى الزلزال والتحول الحضري، و0.8% إلى الأمن، و0.5% إلى الديمقراطية، فيما أكد 1% من المشاركين عدم وجود مشكلات في البلاد.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور