برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يطلق مشروعاً بحثياً يهدف إلى دراسة قابلية السحب للتلقيح في الوقت الحقيقي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شارك برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار اليوم في الاجتماع الافتتاحي لمشروع البروفيسور دانيال روزنفيلد من الجامعة العبرية في القدس الحاصل على منحة دورته الخامسة.
وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، إحدى المؤسسات البحثية المشاركة في تنفيذ المشروع، أهداف المشروع وجدوله الزمني ومنهجية البحث المتبعة، بالإضافة إلى آلية التقييم والإشراف من قبل المركز الوطني للأرصاد، والدعم التقني المطلوب من المركز طوال فترة تنفيذ المشروع.
ويسعى المشروع الذي يقوده البروفيسور دانيال روزنفيلد من الجامعة العبرية في القدس ويحمل عنوان “تحديد القابلية الميكروفيزيائية لتلقيح السحب بطريقة عملية”، إلى تطوير القدرة على فهم قابلية السحب الحملية للتلقيح في الوقت الحقيقي وبدقة مكانية عالية، وذلك استنادًا إلى بيانات الأقمار الصناعية والأرصاد الجوية المتاحة تشغيليًا. وسيواصل المشروع البناء على مخرجات المشاريع السابقة لبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار بهدف تسهيل عمليتي التقييم والتوجيه المتزامنين خلال الطلعات الجوية لتلقيح السحب.
وخلال الاجتماع، تعرف فريق برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار على متطلبات الفريق البحثي، لاسيما أن المشروع سيوظف تقنية التعلم الآلي، فضلاً عن القيام بجولة بمرافق ومختبرات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لمعرفة المزيد عن سياق تنفيذ المشروع والتكنولوجيا المستخدمة فيه.
وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: “تأتي شراكاتنا الدولية في برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار ضمن التزامنا الدائم بتشجيع الابتكار المسؤول الذي يحقق الرخاء للمجتمعات. وتؤكد هذه المبادرة البحثية أهمية تضافر جهود المجتمع العلمي من أجل تطوير أبحاث الاستمطار والمساهمة في مواجهة تحديات الأمن المائي على مستوى العالم. ونحن حريصون على تقديم كافة أشكال الدعم للبروفيسور دانيال روزنفيلد وفريقه البحثي ضمن جهودهم الهادفة إلى تطوير حلول مبتكرة لتعزيز فهمنا العلمي لقابلية السحب الحملية للتلقيح.”
وقال البروفيسور دانيال روزنفيلد، خبير رائد في علوم تعديل الطقس وتغير المناخ في معهد علوم الأرض التابع للجامعة العبرية في القدس وأحد الحاصلين على منحة الدورة الخامسة من البرنامج: “يتشرف فريقنا البحثي، وهو ينطلق في رحلته البحثية، بالمساهمة في الجهود التي يبذلها الحاصلون على منحة الدورة الخامسة في سبيل تطوير أبحاث الاستمطار. ومن خلال مشروعنا هذا، نهدف إلى تطوير أساليب عملية جديدة لتحديد قابلية السحب للتلقيح في الوقت الحقيقي، مما سيحدث نقلة نوعية في آلية تنفيذ عمليات الاستمطار وتقييمها.”
وقال الدكتور سلمان خان، أستاذ مشارك في قسم الرؤية الحاسوبية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: “نحن سعداء في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بقيادة البروفيسور روزنفيلد وبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، حيث يمهد هذا المشروع الطريق نحو دمج تكنولوجيا التعلم الآلي مع تقنيات تعديل الطقس المتخصصة. وسيساهم هذا التعاون في تطوير الأساليب التي يتم فيها دمج الذكاء الاصطناعي مع حلول التغير المناخي.”
إلى جانب البروفيسور روزنفيلد، سيضم الفريق البحثي أيضاً باحثين من مؤسسات بحثية مرموقة منها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وكلية الاستشعار عن بعد وهندسة المعلومات في جامعة ووهان، ومعهد سكريبس لعلوم المحيطات في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، ومؤسسة “ويذر إت إيس”. ويتماشى المشروع مع رؤية البرنامج لتعزيز المبادرات التي تسهم في بناء قدرات المجتمع البحثي، وتحقيق التقدم المستدام وتبادل المعرفة في مجال أبحاث الاستمطار
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار جامعة محمد بن زاید للذکاء الاصطناعی فی جامعة
إقرأ أيضاً:
دراسة: الذكاء الاصطناعي قد يجبر 1.7 مليون فرنسي على تغيير وظائفهم بحلول 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف معهد ماكينزي العالمي، في دراسة أجراها حول تأثير الذكاء الاصطناعي على العمالة في فرنسا بحلول عام 2030، أن هذه التكنولوجيا ستؤدي 27% من المهام الوظيفية بحلول تلك الفترة، وقد يضطر 1.7 مليون شخص إلى تغيير وظائفهم بحلول 2030، وهو ما يمثل 6.3% من الموظفين الفرنسيين.
وقام مركز الأبحاث العالمي، في الدراسة التي جاءت بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتطور المهارات في فرنسا"، بتحليل كيف يمكن للذكاء الاصطناعي في فرنسا أن يزيد أو يقلل الوقت المستغرق في 850 مهنة، في أداء 2100 مهمة تتضمنها؛ وذلك في محاولة للإجابة على السؤال الذي يثيره الموظفون الفرنسيون حول ما إذا ستحل الروبوتات محلهم أو ستُستخدَم الخوارزميات لأداء جزء من المهام المسندة إليهم، في وقت يشهد فيه الذكاء الاصطناعي طفرة نوعية ملموسة.
وفي هذا السياق، نقلت مجلة "لوبوان" الفرنسية عن فلورا دونسيموني، المدير العام لمعهد الأعمال الفرنسي - الذي كلف معهد ماكينزي بإجراء الدراسة - قولها "بحلول عام 2030، قد يتم تكليف الذكاء الاصطناعي بـ 27% من المهام؛ ومع ذلك، فإن هذا التغيير لن يكون موحدًا ولا عفويًا؛ إذ تُظهِر قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية بالفعل نضجًا أكبر في دمج هذه التقنيات، في حين تتقدم قطاعات أخرى من أوائل المتبنين، مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة، بشكل تدريجي".
ومع ذلك، تقول الدراسة إن هذا لا يعني خسارة كبيرة في عدد الوظائف، لأن السياق الفرنسي الحالي، مع شيخوخة السكان وتقليص ساعات العمل، أدى إلى ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة إلى مستوى تاريخي؛ فقد ارتفع معدل الشواغر الوظيفية بالفعل إلى 3.4% في عام 2022، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف مستواه في عام 2013، ويتجاوز حتى المتوسط الأوروبي البالغ 2.9%.
وأوضحت أن ما سيتغير في السنوات القادمة هو نوع المهارات المطلوبة أكثر من عدد الوظائف؛ وبالتالي، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي (الذي ينتج البيانات: الصور والنصوص والأصوات) من شأنه أن يزيد من أتمتة العمل في خدمة العملاء أو بعض المهام الإدارية: على سبيل المثال، إدخال البيانات أو معالجتها، والكتابة، والاتصالات البسيطة؛ ولذلك ينبغي للوظائف التي تتطلب هذه المهام أن تتطور.
كما خلصت توقعات معهد ماكينزي إلى توسع في استخدام الذكاء الاصطناعي ليشمل المهام "التي تتطلب الإبداع والحكم النقدي، مثل التدريس والتدريب، والمهن الفنية والعلمية والتقنية والقانونية والتجارية والإدارية، وما إلى ذلك. وبالتالي، لن يكون أمام العديد من القطاعات خيار سوى التطور باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل نفسها".
وعلى العكس من ذلك، لن تتأثر الوظائف التي تتطلب معالجة معلومات معقدة، أو التفكير النقدي، أو المهارات الإبداعية بالذكاء الاصطناعي، وقد سلطت الدراسة الضوء على أن "حوالي 44% من المديرين الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع أفادوا بالفعل بوجود نقص في العمال الذين يتمتعون بهذه المهارات".
ووفقًا للدراسة، هناك بالفعل طلب على مهارات معينة لقيادة هذا التحول في المهن مع الذكاء الاصطناعي؛ وهذه "المهارات العاطفية" تتطلب القيادة والتعاطف، وخاصة لدعم الموظفين الأكبر سنا. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على هذه الوظائف بنسبة 11% بحلول عام 2030. وبالمثل، "هناك تقديرات معقولة بأن تزداد نسبة الطلب على العاملين في المجالات العلمية والتقنية والهندسية والرياضية بنحو 16% بحلول عام 2030، أي ما يقارب 300 ألف موظف".
وأكد مؤلفو الدراسة أن تدريب 300 ألف شخص في خمس سنوات ليست مهمة مستحيلة منوهين الى التحول الذي شهدته مهنة مشغلي الهاتف بين عشرينيات وأربعينيات القرن العشرين، الذي لم يسبب صدمة اقتصادية. مستشهدة بمثال حديث على مرونة سوق العمل وهو قيام 300 ألف موظف فرنسي بتغيير وظائفهم بين عامي 2019 و2022، بسبب جائحة "كوفيد-19".
وبحسب الدراسة، هناك بعض المناطق التي لديها بالفعل احتياجات توظيفية كبيرة، كما هو الحال في قطاع الصحة. ومن المتوقع أن يرتفع الطلب عليها بنسبة تتراوح بين 23% و28%، أو 800 ألف وظيفة إضافية، لتلبية الاحتياجات المرتبطة بشيخوخة السكان. ولا يزال يتعين بذل الجهود لجعل هذه القطاعات أكثر جاذبية.
وفي الختام، طرح معهد ماكينزي، في دراسته، حلولًا لمواجهة هذا التحدي: الأول هو رفع مهارات وإعادة تدريب بعض الموظفين الموجودين بالفعل في مناصبهم - وهذا يمكن أن يؤثر على 31% من القوى العاملة الحالية - والثاني هو استقطاب المواهب الجديدة لـ24% من الوظائف، خاصة بالنسبة للمناصب التي تتطلب مؤهلات عالية؛ والثالث هي الاستعانة بمصادر خارجية للمهام، وذلك لـ 18% من الوظائف.
وشددت الدراسة على أنه يتعين على الشركات بذل جهد ونشر المرونة للتعامل مع هذا التحول. وتقول المدير العام لمعهد الأعمال الفرنسي فلورا دونسيموني: "لا يمكن أن ينجح هذا التحول بدون حوار اجتماعي بناء وتعاون وثيق بين الشركات والسلطات العامة. إن هذا الحوار هو المفتاح للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المشترك، وهو ما ندعو إليه".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات