مركز السلطة المفقود: لماذا تتأخر عمليات تشكيل الحكومات المحلية في ديالى وكركوك؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
19 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: منذ إجراء الانتخابات المحلية في نهاية العام الماضي، وتزامنًا مع مرور حوالي ثلاثة أشهر، لا تزال محافظتا ديالى وكركوك بلا محافظ.
وهذا التأخر يعكس الصعوبات والتحديات التي تواجه عمليات تشكيل الحكومات المحلية في العراق.
و يشهد العراق صراعات سياسية داخلية شديدة الوطأة، خاصة بين الأحزاب والتحالفات الشيعية.
و إلى جانب الصراعات السياسية، تشهد المناطق العراقية تداخلًا بين الصراعات السياسية والعشائرية. وهذه الجوانب العشائرية يمكن أن تزيد من التعقيدات وتعطّل عمليات تشكيل الحكومات المحلية.
و عقب الانتخابات المحلية، يُعتبر تشكيل الحكومات المحلية خطوة حاسمة في تحقيق الاستقرار وتلبية احتياجات السكان. التأخير في هذه العملية قد يؤدي إلى فراغ في الإدارة وعدم الاستقرار.
وتتميز الخلافات في ديالى بأنها خلافات بين الشيعة، مما يكشف عن درجة الاستقطاب السياسي حتى داخل التحالفات الشيعية المتحدة. وتدور الصراعات حول توزيع المناصب الحكومية، مما يظهر تنافسًا شديدًا بين الأحزاب الشيعية في المحافظة.
و شهدت الانتخابات انسحاب عدد من الأطراف السياسية، مثل عصائب أهل الحق التي انسحبت بعد فوزها بمنصب محافظ بابل، الذي ذهب لرئيس الكتلة في البرلمان عدنان فيحان. هذا الوضع يجبر الأطراف السياسية على البحث عن تحالفات جديدة لتشكيل الحكومة المحلية.
وتتعامل القوى الشيعية في ديالى مع تحديات عشائرية، حيث تتركز الصراعات حول “المحافظ والعشيرة”. هذا الأمر يعكس أن التحديات لم تعد سياسية فقط، بل أيضًا تتعلق بالعوامل العشائرية والقبلية.
ويرغب زعيم دولة القانون، نوري المالكي، في الوصول إلى مرشح توافقي يحظى بدعم كافة الأطراف، بهدف تشكيل حكومة تمثل جميع المكونات السياسية في ديالى.
وتصدرت منظمة بدر نتائج الانتخابات في ديالى ذات الخليط المذهبي بـ4 مقاعد د الاسباب المذكورة في البند (اولاً) من المادة (20).
ولا يملك اي طرف في ديالى اغلبية المقاعد، حيث الشيعة لديهم 7 مقاعد مقابل نفس المقاعد للسُنة، ما يعني ضرورة عقد تحالفات.
وكان مجلس محافظة ديالى قد أخفق في 4 جلسات سابقة من تشكيل الحكومة. وتصر عشيرة المحافظ السابق مثنى التميمي (يدير المحافظ بالوكالة) ان يمنح ولاية ثانية او اختيار مرشح اخر من نفس العشيرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تشکیل الحکومات المحلیة فی دیالى
إقرأ أيضاً:
هل نتجه الى استقرار فعلي بعد تشكيل الحكومة؟
تستمر المساعي التي يقودها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من اجل تشكيل حكومة جديدة لكن العقبات لا تزال موجودة وان بشكل نسبي بعد تذليل عقبة "القوات اللبنانية" او اقله جزءا اساسيا منها بعد الموافقة على منحها وزارة الخارجية اضافة الى وزارات خدماتية واساسية اخرى، وهذا الامر يزيد من احتمالات التشكيل خلال وقت قريب.السؤال الابرز الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل تشكل ولادة الحكومة مع العهد الجديد فرصة حقيقية امام الاستقرار ام ان الواقع يختلف كثيرا عن الشعارات والطموحات؟ خصوصا وان عمر هذه الحكومة سيكون قصير نسبياً في ظل اقتراب موعد الانتخابات النيابية في ايار العام ٢٠٢٦، حتى ان الانتخابات البلدية القريبة ستجعل القوى السياسية مهتمة اكثر بالتفاصيل الانتخابية منها بالامور المرتبطة بالانجازات الوطنية والمؤسساتية.
تؤكد مصادر مطلعة ان ما يتحدث به الرئيس جوزيف عون عن ان الدول تنتظر لبنان ليشكل حكومته لكي تقدم له المساعدات واقعي وصحيح، اذ ان فرنسا ودولا غربية اخرى باتت جاهزة للبدء بحملة مساعدات حقيقية للبنان كي ينهض بعد الازمات المتلاحقة التي ضربته في السنوات الماضية، لكن هذه المساعدات ليست كافية لتحقيق الاستقرار.
تعتقد المصادر ان نية رئيس الحكومة بتحقيق انجاز سياسي حقيقية لكنه في الوقت نفسه لن يكون الواقع السياسي مساعداً بشدة، على اعتبار ان اقتراب الانتخابات سيزيد من حدة الخطاب السياسي المعادي بين الاطراف السياسية وستزيد المناكفات داخل مجلس الوزراء ومحاولات العرقلة ومنع تحقيق الانجازات..
كما ان استمرار اسرائيل بإحتلال اراضي لبنانية تزيد امكانية عودة التوترات وتحد من الامان الذي يستقطب الاستثمارات، من هنا قد تكون مرحلة الاستقرار الفعلية، سياسيا واقتصاديا ستبدأ بعد الاستحقاق الانتخابي، عندها سيتم تشكيل حكومة مستدامة قادرة على الانتاج في ظل تثبيت التوازنات النيابية الحزبية والشعبية في المجلس النيابي واستقرار المنطقة ككل ووضوح رؤية الرئيس الاميركي دونالد ترامب تجاه الشرق الاوسط.
المصدر: خاص لبنان24
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية