متهمون يقطعون وصولات جباية مخالفة للقانون في دائرة ماء بغداد
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
19 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، الإطاحة بـ 6 متهمين بقطع وصولات جباية في دائرة ماء بغداد بصورة مخالفة للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “فريق عمل قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد قام بإجراء التحرّي الأصوليّ في أمانة بغداد – دائرة ماء بغداد – قسم الجباية عن المُتَّهمين ووضعهم تحت المُراقبة، حيث تمكَّن من ضبط ثلاثة مُتَّهمين أثناء قيامهم بقطع الوصولات للمُواطنين دون صفةٍ رسميَّةٍ تُخوّلهم العمل في الدائرة”.
وأوضحت، أن “المُتَّهمين اعترفوا أنَّ مسؤول مجموعة مركز الرصافة للجباية سمح لهم بالدخول إلى الدائرة وقطع الوصولات، مُبيّناً أنَّه تمَّ ضبط مبلغ 3،279،000 ملايين دينار في مكتب مسؤول الجباية دون وجود صولات قطعٍ، وبعد استحصال الأمر القضائي تمَّ تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير قسم الجباية في دائرة ماء بغداد ومسؤولي مجموعة مركز الجباية وشعبة جباية الرصافة”.
وتابعت، أن “الفريق ضبط 5 دفاتر إشعار بالتسديد، و38 قائمة جداول إرساليَّة المرجوعات، ودفتري قطع مبلغ جباية، مُوضحاً أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة؛ لتقرير مصيرهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القبض على 3 من مسئولي أكاديمية تعليمية بالدقهلية
القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بالدقهلية.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من (ثلاثة أشخاص) بتضررهم من (مالك وموظفين "بإحدى الأكاديميات بدون ترخيص كائنة بدائرة القسم") لقيامهم بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل منحهم شهادات معتمدة من إحدى الجامعات على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
القانون ينص على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال فى النصب على الغير والتحصل منه على أموال أو غير ذلك.
التقنيات الحديثة تعمل على تحديد المتهمين عبر منصات وسائل الاتصال لينال كلًا منهم عقوبته طبقًا للقانون.