وسط رفض الدبيبة.. المركزي يباشر تنفيذ ضريبة الدولار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أحال مصرف ليبيا المركزي قرار رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” القاضي بفرض ضريبة على سعر بيع النقد الأجنبي بقيمة 27% إلى المصارف التجارية مطالبا ببدء تنفيذه.
وطلب المركزي خلال رسالة موجهة للمصارف التجارية تسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض وكافة السلع والخدمات.
ونبه المركزي مديري المصارف إلى ضرورة أن يقدم الزبون إقرارا يتعهد فيه بموافقته على قبول السعر مضافاً إليه الضريبة المقررة.
وأصدر عقيلة صالح في وقت سابق قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للنقد الأجنبي بقيمة 27% لكل الأغراض يعمل به حتى نهاية العام الجاري 2024. بعد اقتراح من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.
ولاقى قرار عقيلة رفضا واسعا من أعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة، الذين أكدوا أن هذه الضريبة ستضر بدخل المواطن، محذرين أيضا من تبعاتها على الاقتصاد الليبي.
وفي السياق ذاته، كان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قد أكد قبل يومين أن الإنفاق المتزايد وخاصة التضخم في دعم المحروقات يتطلب معالجات عاجلة وحازمة وليس تحميل تبعاته على المواطن، داعيا إلى اجتماع اللجنة المالية العليا لبحث أسباب التضخم وسبل إنقاذ الاقتصاد الليبي.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ليلة أمس الاثنين رفضه التام لفرض ضريبة على سعر النقد الأجنبي، مؤكدا أن الاقتصاد الليبي لا يعاني من أي انتكاسات توجب اتخاذ مثل هذه الإجراءات.
المصدر | ليبيا الأحرار.
الدبيبةضريبة الدولار Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة ضريبة الدولار
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: لا يوجد أزمة سيولة دولارية في البنك المركزي
أكد هشام عز العرب، الخبير المصرفي، عدم وجود أزمة في السيولة الدولارية لدى البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن البنوك تواصل تلبية احتياجات المستوردين من الدولار.
وأوضح عز العرب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" أن من يتقدم بطلب لفتح اعتماد مستندي يحصل على الدولار اللازم دون تأخير، مشددًا على أن القلق بشأن الدولار يبدأ فقط إذا عجزت البنوك عن تلبية تلك الاحتياجات.
تعليق على ارتفاع الأسعاروفيما يتعلق بتأثير سعر الصرف على الأسعار، أشار عز العرب إلى أن ارتفاع الدولار ليس العامل الوحيد في تحديد الأسعار.
وقال: "عندما تراجع الدولار من 70 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، لم تنخفض الأسعار.. التجار يتحوطون من تقلبات سعر الدولار".
واختتم تصريحاته بتوضيح أن الأزمة ليست في ارتفاع سعر الدولار نفسه، بل في السيولة المتوفرة لدى البنك المركزي، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يشير إلى أي مشكلة في هذا الجانب.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر