وزير المالية: خفض معدل الدين ليصل إلى 80% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تعمل على مستهدفات طموحة جدًا في موازنة العام المالي القادم 2024-2025.
وتتضمن أهم المستهدفات التى عرضها وزير المالية:
تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة ٣،٥٪. خفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وضع سقف سنوى لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية والدين الخارجي.النزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة. توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها.زيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة.
جاءت تلك التصريحات على هامش حوار مفتوح أجره وزير المالية محمد معيط مع رموز الصحافة والإعلام، وذلك بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وخالد البلشى نقيب الصحفيين وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية اخبار وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامي وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل في تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان؛ رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف: “إننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين. كما أوضح أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية