«أبوظبي للأوراق المالية» يوقع اتفاقية مع «يوريكا»
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تعاونه مع شركة يوريكا (Eureeca)، المنصة العالمية للاستثمار، التي تمكّن المستثمرين من أفراد ومؤسسات في الاستثمار في شركات النمو وما قبل مرحلة الاكتتاب العام الأولي.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الإقليميين والدوليين إلى عمليات الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بطريقة متوافقة تماماً مع اللوائح والأنظمة مما يلبي اهتمام احتياجات المستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.
ويستند التعاون بين الطرفين على الحضور الفعال لمنصة الاكتتاب الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية والخاصة بعمليات الاكتتاب العام الأولي، ويسلط الضوء على التزامه بتبسيط عملية الاشتراك في الاكتتابات. ومن خلال الاستفادة من المزايا التي توفرها يوريكا، يسعى سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تعزيز وصول المستثمرين الدوليين إلى عمليات الاكتتاب العام الأولي بشكل أسهل ومبسط.
كما يتيح هذا التعاون الاستفادة من قاعدة المستثمرين الدولية الواسعة التي تتمتع بها شركة يوريكا (Eureeca)، كمنصة مرخصة من هيئات عدة، مما يمنح مجموعة عالمية من المستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية فرصة المشاركة في عمليات الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويرسخ مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للاكتتابات على الساحة الدولية.وتعليقًا على هذا الموضوع، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: '' نحن سعداء بإبرام اتفاقية مع يوريكا(Eureeca). إن هذه الاتفاقية تعكس التزامنا نحو ترسيخ الابتكار والشمولية في القطاع المالي. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة الجديدة، التي تهدف إلى تسهيل إمكانية الوصول إلى عمليات الاكتتاب العام الأولي بشكل كبير، بالاضافة إلى تسهيل تجربة الاستثمار لمجموعة متنوعة من المستثمرين الذين يتطلعون إلى المساهمة في نمو سوق أبوظبي للأوراق المالية، سوف تستفيد من قدرات يوريكا التكنولوجية المتقدمة.''
بدوره، قال سام قواسمي، المؤسّس الشريك والمدير التنفيذي لدى شركة يوريكا (Eureeca): ''نحن فخورون بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية كأول سوق يطلق هذه المبادرة المبتكرة، التي تسلط الضوء على منهجية العمل الرائدة والتقدم التكنولوجي التي يتمتع به. وسوف يُحدث هذا التعاون الأول من نوعه فرقاً إيجابياً كبيراً، حيث سوف يمكن المستثمرين الدوليين من المشاركة في عمليات الاكتتاب العام الأولي بكل سهولة، وبيع أسهمهم عبر منصة يوريكا في أي وقت في المرحلة التي تعقب الإدراج. وتسلط هذه المبادرة الضوء على هدفنا المتمثل في إنشاء أول بنك استثماري رقمي عالمي متاح أمام الجميع. ونحن نتطلع إلى توسيع خدماتنا في العديد من الدول لتوفير فرصة للمستثمرين لبناء محفظة استثمارية متنوعة ومتعددة الأصول والمناطق من خلال استخدام منصتنا''. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا للحد من أهلية قرض الخدمة العامة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى استبعاد الأفراد العاملين في منظمات يُعتقد أن أنشطتها تنطوي على "غرض غير قانوني جوهري" من برنامج إعفاء القروض الطلابية للخدمة العامة (PSLF).
في نص الأمر التنفيذي، اعتبر ترامب أن البرنامج، الذي كان يهدف في الأصل إلى تخفيف نقص العمالة في المهن الضرورية، تم توجيه أموال دافعي الضرائب فيه لدعم منظمات ناشطة لا تخدم المصلحة العامة، بل تضر بالأمن القومي والقيم الأمريكية، وأحيانًا عبر وسائل غير قانونية.
كما وجه وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، إلى اقتراح تعديلات على تعريف "الخدمة العامة" في البرنامج، بحيث يتم استبعاد المنظمات غير الربحية التي يُعتقد أنها تشارك في أنشطة غير قانونية جوهرية.
ترامب يلغي تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا بسبب مضايقات الطلاب اليهود
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتشكيل لجنة للإشراف على استعدادات كأس العالم 2026
الأمر التنفيذي حدد مجموعة من الأنشطة التي قد تؤدي إلى استبعاد العاملين في بعض المنظمات من الاستفادة من البرنامج، ومنها المساعدة أو التواطؤ في الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة أو انتهاك قوانين الهجرة الفيدرالية، ودعم الإرهاب، وإساءة معاملة الأطفال، والتي يُعرفها الأمر التنفيذي بأنها تشمل "الإخصاء الكيميائي أو الجراحي للأطفال أو تشويه أعضائهم، أو نقلهم إلى ولايات يُطلق عليها ملاذات للمتحولين جنسيًا بهدف تحريرهم من سلطة والديهم القانونيين، في انتهاك للقوانين المعمول بها".
كما يشمل القرار المنظمات التي تنتهك بشكل ممنهج قوانين الولايات، بما في ذلك الإخلال بالنظام العام، التعدي على ممتلكات الغير، أو المساعدة في التمييز غير القانوني المنهجي.
برنامج إعفاء القروض الطلابية للخدمة العامة (PSLF) تم إنشاؤه عام 2007 خلال إدارة الرئيس جورج بوش، وهو يتيح إلغاء الديون المتبقية للقروض الطلابية الفيدرالية بعد 10 سنوات من السداد المنتظم للعاملين في الوظائف الحكومية أو في منظمات غير ربحية مؤهلة.
وكان ترامب قد اقترح في ولايته الأولى إلغاء البرنامج بالكامل، لكن ذلك كان يتطلب موافقة الكونغرس، وهو ما لم يتحقق آنذاك.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلًا واسعًا، خاصة بين المنظمات الحقوقية والمجموعات التي تعتمد على البرنامج كحافز لجذب العاملين.
ويشير محللون إلى أن هذا التعديل قد يؤدي إلى استبعاد آلاف الموظفين من الحصول على إعفاء القروض، خاصة في القطاعات التي ترى إدارة ترامب أنها تتعارض مع المصلحة الوطنية أو الأمن القومي. مع تنفيذ هذا القرار، يبرز التساؤل حول مدى إمكانية الطعن فيه قانونيًا، وما إذا كان الكونغرس أو المحاكم سيتدخلان لإيقافه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة