أبرزها يتعلق بإقامة الأجانب.. «الوزراء» يوافق على 10 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
وتضمنت قرارات الحكومة ما يلي:
1. وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة ممفيس».
ونص مشروع القرار على أن تكون لـ «جامعة ممفيس» شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها القطعة رقم 25 بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتهدف «جامعة ممفيس» إلى الاسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وذلك بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها لأحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
وتضم «جامعة ممفيس» كليات: الطب البشري، والهندسة، وإدارة الأعمال، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما نص مشروع القرار على أنه يجوز للجامعة أن تقبل الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا».
ونص مشروع القرار، على أن يُستبدل بنص المادة رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 النص الآتي "تُنشأ جامعة خاصة تسمى «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا» تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقران بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح".
كما أضاف مشروع القرار إلى المادة 2 مكرر من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بنداً جديداً برقم (14) لإضافة «كلية الطب البشري»، على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020، والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم «جامعة العلمين الدولية»، وذلك بإضافة كلية العلاج الطبيعي للمادة الرابعة من القرار المشار إليه. ويأتي ذلك تحقيقًا لهدف الجامعة المتمثل في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء جامعة خاصة باسم «الجامعة الألمانية بالقاهرة»، بإضافة 5 كليات جديدة، وهي: الطب البشري والجراحة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وطب وجراحة الفم والأسنان، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى والجراحة مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة حورس»، وذلك بإضافة 4 كليات جديدة هي: كلية الذكاء الاصطناعي والمعلومات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية الفنون الجميلة والتصميم، وكلية الألسن والترجمة.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بمساحة 48.3 فدان، ومساحة 17.9 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح محافظة الأقصر، لاستخدامهما في توسعات محطة معالجة صرف صحي الطود والدبايبة، القائمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لاستيعاب تصرفات القرى المَخدُومة بهذه المحطة.
8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.
ونص مشروع القرار على أنه يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير، والإعادة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط.
وسرد مشروع القرار مجموعة الضوابط التي على أساسها يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات، وغيرها من البنود المذكورة سابقاً، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة، ومن بين هذه الضوابط، أنه يُرَخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة، بالخروج المؤقت للأدوات والمُهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المُجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقاً للنشاط المُرخص لها به، بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التي من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المُستحقة في حالة عدم إعادة التصدير، وتُحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر يجوز مدُها لمُدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه، وفي حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
كما نصت الضوابط على أن يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد، مع تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المُرخص به داخل المنطقة الحرة، وفي حالة تشغيل المشروع للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة لصالح الغير خارج المنطقة الحرة، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مع تطبيق كافة القواعد القانونية الأخرى المُقررة في مثل هذه الحالة، كما أنه في حالة قيام المشروع بتأجير المعدات للغير فتطبق القواعد الجمركية العامة المعمول بها.
9. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات الحالية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات، وبهدف إحكام الرقابة والمتابعة على منظومة الإدارة المتكاملة للمُخلفات.
وينص التعديل على تعريف مدفن المخلفات الخطرة، بأنه مدفن يتكون من خلية واحدة أو خلايا مُتعددة، يُستخدم للتخلص النهائي من المُخلفات الخطرة في صورتها الصلبة، ويُصمم المدفن ويُنفذ ويتم تشغيله وفق اشتراطات خاصة تتناسب مع خصائص المواد الخطرة التي يتم التخلص منها في كل خلية بطريقة آمنة، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة مدفن المخلفات الخطرة، نظامٌ مزدوج للتبطين العازل لقاع المدفن، ونظام لتجميع ومعالجة الانبعاثات الغازية، ونظام لتجميع مياه الأمطار، ونظام استقبال المخلفات الخطرة عند وصولها لتصنيفها وتحديد مكان وطريقة دفنها، ونظام لرصد ومراقبة التسرب، ونظام للغلق الآمن لخلايا المدفن، ونظام لإدارة ما بعد الغلق.
كما نص التعديل على أن يُنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من وزير التنمية المحلية، حسابٌ مركزيٌ موحد بالبنك المركزي المصري، تُودع فيه أي موارد مالية لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تمهيداً لتحويلها إلى الحسابات الفرعية لصناديق النظافة بالمُحافظات، للصرف منها على منظومة الإدارة المتكاملة، وفقاً للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة، بما يُمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل.
10. وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على الترخيص للمعهد الفرنسي «جوستاف روسي» بالانتفاع واستغلال وتشغيل مركز أورام دار السلام (هرمل)، ليكون أول فرع للمعهد خارج فرنسا تحت مسمى «جوستاف روسي انترناشونال مصر»، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى تقديم الخدمات الصحية بكافة المنشآت الطبية، وعلى الأخص المستشفيات الحكومية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير مستشفى دار السلام «هرمل»، وكذا الموافقة المبدئية على الشراكة مع الشركة الممثلة لمراكز «جوستاف روسي» لتطوير وتشغيل المستشفى لتصبح مركزا عالميا في مكافحة الأورام، وهو ما سيسهم في علاج حالات الأورام بذات الكفاءة والخبرة العالمية، مما يؤدي إلى زيادة نسبة شفاء المرضى، وتقليل عدد الحالات المرضية التي تحتاج للعلاج بالخارج من مرضى الأورام، سواء على نفقة الدولة أو على نفقتهم الشخصية، وبالتالي يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، كما أنه يشجع على السياحة العلاجية في مصر.
اقرأ أيضاًمتحدث مجلس الوزراء يكشف موعد انخفاض أسعار السلع بالأسواق
مجلس الوزراء: قنا من أوائل المحافظات مكافحة للفساد
مجلس الوزراء يبحث عددا من الملفات الهامة خلال اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة ممفيس اجتماع مجلس الوزراء البنك المركزي التعليم الجامعات الخاصة الجامعة الألمانية بالقاهرة السياحة العلاجية جامعة العلمين الدولية جامعة حورس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حياة كريمة قرارات مجلس الوزراء مبادرة حياة كريمة مجلس الوزراء مستشفى دار السلام مجلس الجامعات الخاصة إلى داخل البلاد المنطقة الحرة مشروع القرار جامعة ممفیس الطب البشری على أن ی فی حالة من الم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بصرف 10 ملايين جنيه لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية في عدد من المستشفيات الأهلية اليوم، بتفقد المقر الجديد لمستشفى أهل مصر لعلاج المُصابين بالحروق بالمجان في القاهرة الجديدة، التي تديرها مؤسسة أهل مصر، رافقه خلالها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء المستشفى.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره البالغ للدور الطبي والإنساني الذي يضطلع به مستشفى أهل مصر، في إنقاذ الأرواح من ضحايا الحروق وتخفيف معاناتهم، من خلال توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة بمستوى عالٍ من الكفاءة، ولا سيما أن الحروق تمثل تحدياً صحياً بالغ الخطورة، في ضوء ما تعكسه المؤشرات من تزايد معدلات الإصابة بها خاصة بين الأطفال، فضلاً عن أن علاج الحروق لا يتوقف عند التعافي، بل يتطلب مراحل من الدعم النفسي والتأهيل.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن مستشفى أهل مصر يعد صرحا طبيا يفخر به المواطنون، كما أنه يعتبر إضافة كبيرة للقطاع الصحي في مصر، حيث يتميز بإمكانات وتقنيات عالية لعلاج مصابي الحروق، مؤكدًا التكامل بين جميع المستشفيات التابعة لقطاعات الدولة المختلفة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو مجتمع مدني؛ بهدف إنقاذ حياة المرضى، لافتا إلى الاهتمام بملف علاج مرضى الحروق، من خلال تطوير وزيادة أقسام الحروق بالمستشفيات التابعة للوزارة، حيث تشمل هذه المنظومة علاجا جسديا ونفسيا، بالإضافة إلى التأهيل المجتمعي.
وأثناء تفقده لعدد من الأقسام بالمستشفى، استمع رئيس مجلس الوزراء لعرض قدمته الدكتورة هبة السويدي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، التي استهلته بتقديم الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على زيارته اليوم للمستشفى، والتي كان له إسهام واضح في تشييده، من خلال الموافقة على تخصيص قطعة الأرض المقام عليها، حينما كان وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وواصلت الدكتورة هبة السويدي حديثها بالإشارة إلى أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق في مارس 2024، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، المتخصص بالكامل لعلاج وإعادة تأهيل ضحايا الحروق وغير هادف للربح، كما يقدم رعاية علاجية مُتخصصة تشمل العلاج الطبي الكامل، ورعاية ما قبل وبعد الإصابة بالحروق، والصدمة المُرتبطة بها، ويلتزم المستشفى بتطوير رعاية الحروق، من خلال البحث العلمي المُخصص لتحسين نتائج العلاج، وتطوير علاجات جديدة، والمساهمة في إثراء المعرفة العالمية حول إصابات الحروق وطرق التعافي منها.
وأوضحت رئيس مجلس أمناء المستشفى أن جهود أهل مصر لا تقتصر على علاج ضحايا الحروق فقط، بل تشمل أيضاً تعزيز البحث والاستراتيجيات الوقائية لتقليل عدد حالات الإصابة، وتمتد خدماتها لتشمل مصر والشرق الأوسط، وأفريقيا، لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات ضحايا الحروق في هذه المناطق، كما لا تقتصر جهود مستشفى حروق أهل مصر على الرعاية الطبية بل تدعم أيضاً الاحتياجات النفسية والاجتماعية لضحايا الحروق، لمُساعدتهم على إعادة بناء حياتهم وإدماجهم بالمجتمع.
وأضافت الدكتورة هبة السويدي أن مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق يُعد نموذجاً فريداً يجمع بين الرعاية الطبية، وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي، ودعم الحياة اليومية لمساعدة الناجين من الحروق، حيث إنه نظراً للطبيعة المُعقدة للحروق وتأثيرها الجسدي والنفسي على المريض، يتبع المستشفى أكثر التدخلات الصحية فاعلية للمريض وأسرته من خلال منهج الرعاية مُتعدد التخصصات، والذي يشمل فريقا من المتخصصين من مختلف المجالات بما في ذلك جراحي التجميل والحروق، والتمريض، وأطباء التخدير، وأطباء العناية المركزة، وأطباء الأمراض المعدية، وأخصائي التغذية، وأخصائي إدارة الألم، والصيادلة الإكلينيكيون، ومكافحة العدوى، وأخصائي العلاج الوظيفي والفيزيائي، والخبراء النفسيون والاجتماعيون، ومن خلال التعاون يضمن الفريق علاجاً شاملاً، وتسريع عملية التعافي وتحسين جودة الحياة بشكل عام لمرضى الحروق.
وشاهد رئيس الوزراء فيديو تعريفيا عن قدرات وخدمات مستشفى أهل مصر، تضمن الإشارة إلى أن المستشفى مقام على مساحة تصل لنحو 45 ألف متر مربع، ويضم 201 سرير، كما أنه مجهز بـ14 عيادة خارجية، و25 وحدة عناية مركزة للأطفال، و20 وحدة عناية مركزة للبالغين، و37 غرفة لإقامة المرضى، إلى جانب 21 سريراً لقسم الطوارئ، و7 غرف عمليات، و79 وحدة رعاية عالية.
وخلال تجوله في قسم الطوارئ وغرفة الإنعاش بالمستشفى، أوضح الدكتور رفعت عبد المقصود، المدير التنفيذي للمستشفى، لرئيس مجلس الوزراء، أن المستشفى يقدم خدمات أساسية تتضمن قسم الطوارئ والإسعافات الأولية، ورعاية الحروق الحادة، والجراحات الترميمية، ورعاية الجروح المُتقدمة، ووحدات العناية المركزة، ووحدات الرعاية المتوسطة، ووحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، إلى جانب الأقسام الداخلية لإقامة المرضى، وغرف العمليات، والصيدلية الإكلينيكية، ومعامل الدم، وبنكي الدم والجلد، وأقسام الأشعة، بالإضافة إلى خدمات داعمة تشمل إدارة الألم، والتأهيل الوظيفي، والتأهيل الجسدي، والعلاج الطبيعي، والعلاج النفسي الطبي، والعلاج الغذائي.
وقال المدير التنفيذي للمستشفى، إن هذه العلاجات المُساندة تسهم في توفير رعاية شاملة ودعم تعافي المرضى بشكل فعال، إلى جانب خدمات ذات قيمة مضافة، تسهم في تقديم رعاية شاملة ومتكاملة للمريض، وتحسين حالته، وتوفير بيئة داعمة تُشجع على التعافي والاندماج في المجتمع، وكذلك خدمات المعايرة، وتتضمن التعليم المستمر، ونظام إدارة الجودة، والحوكمة السريرية، ونظام مكافحة العدوى، وتسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية بالمستشفى وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
وفي هذه الأثناء، زار رئيس الوزراء غرفة الملاحظة للمرضى الكبار، وأدار حوارا وديا معهم للاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم مختلف الرعاية اللازمة لهم، والتدخلات التي تمت لهم وفقا لدرجة الحروق المصابين بها، كما تفقد متجرا لعرض المنتجات اليدوية أنتجها عدد من المتعافين من الإصابة بالحروق، حيث أوضحت إيمان شريف، المدير التنفيذي لمؤسسة أهل مصر، أن هذا المتجر يأتي في إطار الدور الذي يقوم به المستشفى لرعاية المصابين والمتعافين ووضعهم على طريق التعافي، وتقديم الدعم الاقتصادي لهم.
كما زار الدكتور مصطفى مدبولي أحد الطلاب الذي يتلقى العلاج من الإصابة بحروق، واستجاب رئيس الوزراء له والتقط صورة تذكارية معه، وفي الوقت نفسه اطمأن على حالة طفلة تتلقى العلاج أيضا بالمستشفى.
وعقب ذلك، واصل الدكتور مصطفى مدبولي جولته بالمستشفى، حيث زار قسم العيادات الخارجية، وخلال ذلك تم استعراض الخدمات المقدمة من خلال مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، منذ افتتاحه وبدء تشغيله الفعلي في مارس 2024 حتى اليوم، حيث أوضح المدير التنفيذي للمستشفى أن أقسام الطوارئ بالمستشفى استقبلت 1600 حالة، بينها 849 حالة من الأطفال للأعمار من 6 أشهر إلى 15 عاما، كما استقبلت العناية المركزة 190 حالة، وأقسام الرعاية المتوسطة والإقامة الداخلية 490 حالة، وأجريت عمليات لـ450 حالة، وتم نقل أكياس دم بعدد 1217 كيساً، وخضع المرضى لنحو 776 جلسة ليزر علاجي، و4610 جلسات علاج طبيعي، و222 جلسة علاج نفسي، وتم صرف 20 ألف وجبة تغذية علاجية، كما استقبلت العيادات الخارجية نحو 5180 حالة كشف ومتابعة.
بدوره، أوضح البروفيسور نعيم مؤمن، رئيس المجلس الطبي ومجلس البحث العلمي بالمستشفى، أن برامج التعافي الكامل في مستشفى أهل مصر، تشمل برنامج العلاج الطبي، الذي يبدأ بالتدخلات الطبية المنقذة للحياة، التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية والحرجة لضحايا الحروق، وتهدف هذه العلاجات إلى استقرار حالة المرضى، وإدارة الألم، ومنع حدوث العدوى، ما يُمهد الطريق لتعافيهم بشكل سليم، وكذا برنامج إعادة التأهيل الجسدي الذي يساعد الناجين على استعادة قوتهم، وتحسين حركتهم، ومنع حدوث إعاقات طويلة الأمد، من خلال العلاجات المتخصصة، بالإضافة إلى برنامج العلاج الوظيفي، الذي يلعب دوراً أساسياً في مساعدة الناجين من الحروق على إعادة تعلم وتكيف المهام اليومية التي قد تأثرت بإصاباتهم، بالإضافة إلى تحسين المهارات الحركية الدقيقة وتعزيز الاستقلالية في الحياة الشخصية والمهنية، فضلاً عن برنامج الدعم النفسي، حيث غالبا ما تُصاحب إصابات الحروق صدمات نفسية وعاطفية عميقة، لذلك يوفر مستشفى أهل مصر دعماً نفسياً متكاملاً لمساعدة الناجين على التكيف مع التحديات النفسية الناتجة عن إصاباتهم.
كما لفت البروفيسور نعيم مؤمن إلى أن برامج البحث العلمي والعلاج المتقدم التي يقدمها مستشفى أهل مصر، تشمل برنامج البحث العلمي، والذي يركز على تطوير علاج الحروق والوقاية منها من خلال الأبحاث المُبتكرة.
وفي ختام جولته، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مبلغ 10 ملايين جنيه للمستشفى، في إطار الدعم الحكومي لها، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم التنفيذ على الفور، مشيرة إلى أن إجمالي الدعم المقدم للمستشفى حتى الآن يصل إلى 34 مليونا، وسيتم استكمال تقديم مختلف صور الدعم لها من الوزارة للقيام بدورها في خدمة المرضى.
وحرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية جماعية مع مسؤولي المستشفى، متمنيا لهم جميعا التوفيق في رعاية المرضى.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر