حصر أعداد المتسربين من التعليم وإعداد قاعدة بيانات دقيقة في الشرقية| تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع؛ مشيرًا إلى أهمية استمرار حملات التوعية والعمل الجاد ليكون المواطن شريكًا أساسيًّا في التصدي لظاهرة الزيادة السكنية التي تؤثر على معدلات التنمية وتعيق تقدم المجتمع.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس الإقليمي للسكان ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، والدكتورة جيهان يسري نائبه رئيس جامعة الزقازيق لشئون البيئة وتنمية المجتمع ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتور ياسر جمال مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس القومي للسكان.
طالب محافظ الشرقية بضرورة تحديد آليه لتدقيق أعداد المتسربين من التعليم بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتعليم والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تساعد في وضع الحلول اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة التي من شأنها أن تؤرق المجتمع وتؤثر بالسلب على تحقيق خطط التنمية المنشودة للدولة المصرية.
وقال المحافظ أن القضية السكانية تُعد مشكلة متراكمة بحاجة لآليات عمل دقيقه للتصدي للزيادة السكانية واتخاذ القرارات المناسبة لصانع القرار لما لها من تأثيرات سلبية على التعليم والصحة والتغذية تلتهم خطط التنمية والبناء وتؤثر سلبياً على الفرد والمجتمع ، مطالباً بضرورة رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمختلف شرائح المجتمع بأهمية الحد من الزيادة السكانية والعمل على تغيير الثقافات السائدة بالمجتمع الشرقاوي والوصول إلى الفتيات بالمدارس ومراكز الشباب وتوعيتهن بمخاطر الزيادة السكانية باعتبارهن الفئات المؤثرة في المستقبل لتمثل الشرقية نموذجاً يقاس عليه باقي المحافظات الأخرى .
ومن جانبها أشارت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ إلى حرص المحافظة على تقديم كل سُبل الدعم لأنشطة وبرامج المجلس القومي للسكان من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكاني ، مشيرة إلى أن القضية السكانية تُعد أحد أهم القضايا التي توليها الدولة إهتماماً من نوع خاص وتسعى لتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات المشاركة من أجل العمل على حلها وتحقيق التنمية المستدامة بهدف تقليل عدد المواليد وتحسين الخصائص السكانية بما يتيح التصدي بشكل أكبر للزيادة السكانية والتغلب عليها.
بينما أوضحت نائبة رئيس الجامعة لشئون البيئة وتنمية المجتمع أن الجامعة والمحافظة يعملان جنياً إلى جنب في رصد كافة المشكلات التي تعاني منها قري ومراكز المحافظة في القطاع السكاني وتم وضع اليات للتنسيق والتعاون للتصدي لتلك السلبيات ومواجهتها بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.
وخلال الإجتماع استعرضت مديره فرع المجلس القومي للسكان الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023- 2030 والتي تم إطلاقها لمجابهة المتغيرات التي طرأت على الساحتين المحلية والعالمية مثل جائحه كورونا و الوضع الإقتصادي العالمي الناتج عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ وزياده تدفق المهاجرين واللاجئين إلى مصر وما تبعه من تغيير في التركيبة السكانية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ومراعاة إحتياجاتهم المختلفة مع ظهور نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2021م والذي أظهر ضرورة إجراء تدخلات وتعديلات على الخطة حيث تضمنت الإستراتيجية المحاور الآتية ( الاستثمار في الثروة البشرية - ضمان الحقوق الإنجابية - الاتصال والإعلام من أجل التنمية - التعليم والتعلم - تدعيم دور المرأة ) .
كما تطرق الاجتماع إلى إستعراض مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس القومي للسكان للمؤشرات السكانية المركبة لعام 2023 م في إصدارها السادس والتي تُعد أحد الوسائل الحديثة التي تساعد متخذي القرار في تحليل الموقف السكاني ووضع الخطط السكانية حيث تم خلالها استخدام مجموعة من المؤشرات الخاصة بالنواحي (الديموجرافية، والصحية، والتعليمية، والإعالة، و الوفيات، وتنظيم الأسرة ، والجمعيات الأهلية) على مستوى جميع المحافظات و المراكز وتم تصنيف المحافظات والمراكز الإدارية بعد تحليل البيانات إلى ثلاثة مستويات يرمز لها بالألوان ( الأخضر – الأصفر – الأحمر) وذلك للمساهمة في متابعة وتقويم المؤشرات السكانية .
وفي نهاية الاجتماع قدم محافظ الشرقية الشكر لفريق العمل مثمناً المجهودات المبذولة خلال الفترة السابقة في التصدي لمشكلة الزيادة السكانية ووضع الحلول اللازمة لمواجهتها والحد منها للمضي قدما نحو استكمال خطط التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم والصحة الجهاز المركزي للتعبئة العامة الجهاز المركزي للتعبئة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزيادة السكنية السكرتير العام المساعد القضية السكانية المجلس الاقليمى للسكان المجلس القومي للسكان الزیادة السکانیة القومی للسکان
إقرأ أيضاً:
إجراءات التحقيق في الشكاوى وإعداد التقارير حول الأخطاء الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، إجراءات التحقيق في الشكاوى وإعداد التقارير حول الأخطاء الطبية.
فحص الشكوى بعقد اجتماعجاء ذلك وفقا للمادة (14) والتي نصت على أن تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريراً مسبباً بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعتماد.
ولذوي الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.