وزيرة التعاون: تكامل بين جهود الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، إن هناك تكاملا بين الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي والحزمة المالية من البنك الدولي، لدعم جهود تمكين القطاع الخاص في مصر.
وأشارت الوزيرة - في مداخلة مع قناة "العربية" - إلى أن التمويلات المقرر إتاحتها من البنك الدولي خلال الثلاث سنوات المقبلة تتضمن 3 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، كما أن الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي تتضمن 1.
وأوضحت أن هناك تكاملا بين تلك الجهود في تمويل شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي لاسيما في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والهيدروجين الأخضر.. وضربت مثالًا بالعديد من المشروعات القائمة، ومن بينها إقامة وتشغيل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر من قبل شركة فيرتجلوب، بالتعاون مع الصندوق السيادي، وشركة سكاتك النرويجية، والقطاع الخاص المحلي، وكذلك مشروعات الرياح وغيرها من المشروعات.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي بالأمس، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیارات دولار القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن احتياطي العراق من النقد الأجنبي عامل أمان ضد التقلبات الاقتصادية، فيما أشار الى أنه يقدر بحوالي 110 مليارات دولار.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق يعد أحد أهم المؤشرات الداعمة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، حيث تمتلك البلاد محفظة مستقرة من النقد الأجنبي تقدر بحوالي 110 مليارات دولار، موزعة بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية".
وأوضح، أن "هذه الاحتياطيات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مما يجعلها عامل حماية ضد التقلبات والصدمات الاقتصادية العالمية، كما أنها توفر تغطية قوية للأساس النقدي وللمؤشرات المالية المتعلقة بالتجارة والديون الدولية القريبة الاستحقاق".
وأضاف، أن "الحساب الجاري لميزان المدفوعات يسجل معدلات إيجابية تعزز استقرار قيمة الدينار العراقي، مما يقلل من تأثير التقلبات في الأسواق النفطية العالمية، نظراً لطبيعة الاقتصاد الريعي للعراق"، لافتا الى ان "العراق، بصفته خامس أكبر منتج للنفط عالمياً، يتمتع بتدفقات مالية أجنبية مستدامة، مما يمكنه من دعم احتياطاته النقدية بسرعة وكفاءة".
وأكد، أن "هذه الاحتياطيات القوية توفر بيئة استثمارية مستقرة، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات، ويدعم النمو الاقتصادي الواعد للبلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية