بدون متهم.. قصة مُثيرة للجدل لوفاة الفنان أنور إسماعيل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
لكل جريمة متهم يقوم بها مهما صغرت أو كبرت، لكن في حقيقة الأمر أن هناك بعض القضايا خالفت هذه القاعدة ووقعت الجريمة ولم يٌكشف عن الجاني أو المتهم.
حلقات جديد يقدمها اليوم السابع على مدار 30 يوما في شهر رمضان الكريم، يناقش فيها أبرز القضايا التي قيدت " ضد مجهول" ولم يستدل فيها على متهم رغم مرور أعوام عديدة على ارتكابها.
مقتل الفنان أنور إسماعيل
في شهر أبريل 1989 بمنطقة السيدة زينب، توفي الفنان أنور إسماعيل، واختلفت الروايات حول واقعة الوفاة.
ولد الفنان "أنور إسماعيل" في محافظة الشرقية عام 1929، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للتمثيل عام 1959، وبدأ حياته العملية مدرسًا مسرحيًا بوزارة التربية والتعليم، ثم انتقل بعد ذلك إلى العمل بالمسرح القومى.
بدأ إسماعيل حياته الفنية بالعديد من الأدوار الصغيرة، إلى أن ألتقى بالفنانة "نادية الجندى"، التي عرض عليه المشاركة بفيلم "المدبح" لينطلق من بعدها ليشارك الزعيم عادل إمام بفيلم "النمر والانثى" والعديد من الأدوار السينمائية والمسرحية والتلفزيونية.
في 23 أبريل 1989 عثر على جثة "أنور إسماعيل" داخل شقة مفروشة في حي السيدة زينب بالقاهرة في ظروف غامضة.
اختلفت الروايات حول طبيعة الوفاة من بينها أن الوفاة كانت جرعة زائدة من مخدر "الهيروين"، وأخرى أن الوفاة جاءت بعد قضاء ليلة ساخنة مع إحدى الفتيات".
قوات الأمن ورجال النيابة العامة تسلموا تقرير الطب الشرعي بوجود تعفن بالجثة، لوفاتها قبل بضعة أيام من العثور عليها.
التقرير أوضح وجود نسبة من مخدر "الهيروين" بالجسم، إلا أن بعض المقربين من الفنان رفضوا تلك الرواية وأصروا على وجود شبهة جنائية بالواقعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بدون متهم أنور إسماعيل اخبار الحوادث الفنان أنور إسماعيل
إقرأ أيضاً:
العراق.. البرلمان يقر تعديلات مثيرة للجدل في الموازنة والتقاعد والحشد!
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تشعل الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، كشف رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، عن أن البرلمان بصدد إقرار تعديل قانون الموازنة العامة وفق الصيغة التي أرسلها مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد تمرير قوانين حساسة، من بينها قانون التقاعد، قانون الحشد الشعبي، وقانون مجلس الاتحاد. هذه القوانين، التي تمثل نقاط خلاف جوهرية بين القوى السياسية، قد تعيد رسم المشهد التشريعي في البلاد.
تعديل الموازنة: صفقة سياسية أم ضرورة اقتصادية؟أدرج البرلمان مشروع تعديل قانون الموازنة العامة على جدول أعمال جلسة اليوم، وسط ضغوط سياسية لتمريره دون تعديلات. وبحسب اللجنة المالية النيابية، فإن التعديل يهدف إلى إعادة تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة “سومو”، وهو ما تعتبره بعض الأطراف تنازلاً جديدًا للحكومة المركزية لصالح الإقليم.
النائب جمال كوجر أكد أن “هذا التعديل مطلب حكومي بحت”، مشددًا على ضرورة التوافق السياسي لضمان تمريره. لكن السؤال الذي يطرحه الشارع: هل سيمر التعديل بسلاسة أم سيواجه اعتراضات من القوى التي ترى فيه إخلالًا بتوازن المصالح بين بغداد وأربيل؟
قانون الحشد الشعبي وقانون التقاعد: معركة برلمانية قادمة؟إلى جانب الموازنة، يستعد البرلمان لمناقشة قانون التقاعد، الذي يثير قلق شريحة واسعة من الموظفين، خصوصًا مع وجود مقترحات تتعلق برفع سن التقاعد وتقليص الامتيازات. في المقابل، يُنتظر أن يكون قانون الحشد الشعبي من أكثر القوانين إثارة للجدل، خاصة فيما يتعلق بهيكلية الحشد، وحقوق منتسبيه، وآليات دمجه في المؤسسة الأمنية.
الملف الأكثر حساسية يتمثل في قانون مجلس الاتحاد، الذي طالما كان موضع خلاف بين الكتل السياسية، كونه يتعلق بإعادة توزيع السلطات التشريعية وإعادة رسم ميزان القوى داخل البرلمان. فهل سيمرّ هذا القانون بسهولة، أم سيكون ساحة جديدة لصراع النفوذ بين الأحزاب؟
قوانين التعليم العالي: خطوة لتنظيم القطاع أم عائق أمام الطلبة؟في إطار الجلسة، يناقش البرلمان قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يهدف إلى ترصين التعليم العالي ومواجهة ظاهرة حصول بعض الموظفين على شهادات دون استيفاء شروط الإقامة أو الدراسة الفعلية في الخارج. هذه الخطوة أثارت استياء بعض الفئات، معتبرين أنها تضع قيودًا إضافية على حاملي الشهادات الأجنبية، بدلاً من تحسين مستوى التعليم محليًا.
أما فيما يخص إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي، فقد لاقى القرار انقسامًا بين مؤيد يرى فيه فرصة ثانية للطلاب، ومعارض يعتبره تفريطًا في جودة التعليم.
خاتمة: قرارات البرلمان بين الإصلاح والتسويات السياسيةيبدو أن البرلمان العراقي أمام مرحلة حاسمة، حيث ستحدد جلسات الفصل التشريعي الحالي ملامح المرحلة المقبلة. وبين التعديلات الاقتصادية المثيرة للجدل، وإعادة النظر في ملف الحشد الشعبي، وقوانين التقاعد والتعليم، تتصاعد التساؤلات: هل ستُتخذ هذه القرارات بناءً على اعتبارات مهنية، أم ستكون خاضعة لحسابات سياسية وانتخابية؟
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش