وزير الزراعة يناشد المستثمرين الاهتمام بالتصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.
تطوير الصادرات الزراعية
جاء ذلك خلال احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية (هيا)
بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس محسن البلتاجي رئيس
مجلس إدارة الجمعية واعضاء الجمعية وكذلك قيادات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وسلامة الغذاء وبعض السادة نواب البرلمان وسفراء الدولة العربية والأجنبية
ورجال التصدير والمزارعين.
وأضاف القصير أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات واذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر الى بيعه بأقل من التكلفة وهو ما يؤثر على الأستدامة.
وأشار إلى ان التصدير يعتبر مصدراً للعملات الأجنبية حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليار دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الإحتياجات التى بها فجوة.
تخفيض تكلفة النقل
كما أن التصدير يدعم العلاقات مع الدول وكذلك تخفيض تكلفة النقل حينما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فأن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد).
القصير استعرض الاستراتيجية التى قامت بها الوزارة لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية حيث أستهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة مع التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر".
وكذلك الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.
كما أشار الى محاور تنفيذ هذه الاستراتيجية لزيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي:
1) تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد .
2) تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.
3) تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس.
4) تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً.
5) رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.
6) المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء
7) تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
8) تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة.
9) الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.
10) جارى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع.
11) الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.
12) إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
وقال وزير الزراعة إنه نتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية حيث نجحنا في فتح (93) سوق خلال العشرة سنوات وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160دولة ومن بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي قمنا بفتحه في عام 2020 حيث احتاج إلى إجراءات صعبة وطويلة إلى أن تم الموافقة ولأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية لنتمكن من فتح هذا السوق أمام صادرات مصر من الموالح والذي اعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية نظراً لقوة اجراءات السوق والتى تدفع كثير من الدول للدخول الى السوق المصرى، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان.
وأضاف القصير انه تم مؤخرا فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية ، سوق السلفادور أمام اليوسفى المصرى، وجاري فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى.
حجم الصادرات الزراعية
وشار القصير إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية. بالإضافة إلى 5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة ,كما احتلت مصر المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.
وقال وزير الزراعة ان الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر سنوات الأخيرة من 4 مليون طن في 2014 إلى 7.44 في 2023
مشيرا الى جهود الوزارة في إزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية حفاظاً على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.
وفي نهاية كلمته وزير الزراعة وجه رسالة إلى المستثمرين والمصدرين الزراعيين والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية للاستفادة من الجهود التي تبذلها الوزارة في فتح أسواق جديدة والابتعاد عن الممارسات الخاطئة والامتثال للممارسات الجيدة حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية
كما ناشدهم الاهتمام بالتصنيع وذلك في إطار خطة الدولة التوسع في التصنيع الزراعي لتحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل وتقليل الفاقد والهدر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية تكلفة النقل حجم الصادرات الزراعية الصادرات الزراعیة المصریة فتح أسواق جدیدة وزیر الزراعة التوسع فی من خلال
إقرأ أيضاً:
30 يونيو.. تعرف إلى جهود الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحتفل مصر بالذكرى الـ11 لثورة الثلاثين من يونيو، ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية الذى شهد ثورة شعب مصر التى ساندتها القوات المسلحة، لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن والتأكيد على أن مصر لكل المصريين.
ونرصد جهود الدولة بقيادة الرئيس السيسي في ملف الأمن الغذائي:
- نفذت الدولة المصرية استراتيجية قوية للحفاظ على الأمن الغذائي القومي، وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين وزيادة الرقعة الزراعية.
- شهد عهد الرئيس السيسي تحقيق نهضة زراعية كبيرة لم تحدث في تاريخ مصر الحديث.
- منذ عام 1960 حتى 2013 تمت إضافة 1.8 مليون فدان، ومنذ عام 2016 حتى الآن تمت إضافة 2.2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية.
- تخزين القمح في الصوامع حافظ على الاحتياطي الاستراتيجي من المحصول، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض نسبة استيراد القمح مع زيادة الرقعة الزراعية بالتوسع في المناطق الصحراوية.
- يوجد في مصر 240 مليون فدان عبارة عن أرض صحراء وتمت زراعة نحو 10 ملايين فدان منها فقط.
- الصوب الزراعية وفرت المحاصيل طول العام بجودة عالية، وهناك اتجاه لتوطين هذه الصناعة في مصر ومتواجدة في قاعدة محمد نجيب والعاشر من رمضان واللاهون وغرب المنيا.
- صادرات مصر الزراعية وصلت من 4 ملايين طن في عام 2014 إلى 8.5 مليون طن في 2024 بقيمة 4 مليارات دولار، ويتم تصدير المنتجات المصرية إلى 160 دولة على مستوى العالم.
- مصر تحافظ على كل نقطة مياه رغم التوسع في الرقعة الزراعية، وجميع الأراضي الزراعية في المشروعات الجديدة تستخدم الري الحديث.
- الدولة اهتمت بزراعة قصب السكر، وأنشأت محطتين لإنتاج 200 مليون شتلة قصب سنويا، فشتلات القصب تزيد إنتاجية الفدان إلى 70 طنا، ونهدف إلى تحقيق فائض من الإنتاج، ومن ثم تصدير السكر إلى الخارج.
- مصر تحافظ على استقرار الأمن الغذائي لدعم وتلبية كافة السلع من أجل المصريين.
- وجود مشروع زراعي ضخم في المنيا، تحديدا على طريق الكريمات الشرقي، سيتم الإعلان عن تفاصيله الكاملة خلال الفترة المقبلة لخدمة المواطنين.
- الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية للتوسع الأفقي في قطاع الزراعة، حيث أن إعادة تأهيل محاور الطرق كان أحد الأساليب التي ساهمت في تقليل الإجهاد الحراري بشكل كبير.
- مصر نجحت في تحويل الصحراء إلى أرض زراعية متنوعة وتوشكى أكبر دليل على ذلك، حيث أنه يتم زراعة من مليون إلى مليون ونصف فدان من الأرز سنويا في مناطق توشكى وجنوب الوادي.
- أسعار المنتجات الزراعية في مصر من أرخص أنواع المنتجات الزراعية.
- يتم استصلاح وزراعة ما بين 10 : 12 ألف فدان في الصحراء قبل عام 2014، والآن نضيف للرقعة الزراعية ما بين 150 إلى 200 ألف فدان سنويا في سبيل النهوض بقطاع الزراعة.
- أسعار المنتجات الزراعية في مصر من أرخص أنواع المنتجات الزراعية مقارنة ببقية دول العالم.
- أكد الرئيس السيسي تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، وكذلك من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي، لتحسين الإنتاجية وذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا "شو دونيو" مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والوفد المرافق له، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
- أشار الرئيس إلى المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف، والتي أثمرت عن بدء إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة، بما سيصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والقادم.
- الدولة المصرية حريصة على توفير الأمن الغذائي للمواطنين، حيث تم إضافة رقعة زراعية من خلال إضافة 2.5 مليون فدان.
- 2 مليون فدان أنتجوا أكثر من 30 مليون طن سلع غذائية وتم تصديرها.
- نهضة كبيرة شاهدها قطاع الزراعة غير مسبوقة، حيث أن الدولة المصرية، ورغم كل هذه الأزمات تمكنت من بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، تكون قادرة على تلبية احتياجات الشعب المصري والضيوف المتواجدين من الاحتياجات الغذائية.
- التحديات الموجودة في المنطقة، والتي يواجهها العالم سواء منذ أزمة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية أو التغيرات المناخية أو الأزمات في الإقليم المرتبطة بقطاع غزة والبحر الأحمر، أثرت على منظومة الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، وأصبح هناك حاجة أن تتكاتف الدول وتتعاون للبحث عن حلول وابتكارات تسهم في بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، وهو ما تقوم به مصر من خلال مشاركتها في المؤتمر الإقليمي المنعقد حاليا في الأردن.
- مصر لديها علاقات وتعاون وثيق مع منظمة "فاو" ومن الدول الداعمة لها بقوة، حيث أن مصر لديها مشروعات متعددة تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي، وسلامة النظم الغذائية والزراعية محليا وإقليميا.
- مصر تؤكد ضرورة تقديم الدعم، وخصوصا في ظل هذه الأزمات المتكررة للتنمية الريفية وكذلك الاهتمام بصغار المزارعين وبالابتكار الزراعي والبحوث التطبيقية، لتحقيق تنمية مستدامة من أنظمة مستدامة أيضا، بالإضافة إلى دعم تكنولوجي والذي يحتاج إلى تمويل ميسر ومحفز من شركاء التنمية مثل منظمة الأغذية والزراعة والمنظمات الأخرى.
- إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا من أكثر المناطق المتأثرة سلبا، بالأزمات والتحديات الراهنة وأهمها التغيرات المناخية وهشاشة النظم الإيكولوجية الزراعية والرعوية الطبيعية وندرة المياه مع نمو سكاني مرتفع، كما أن مصر منفتحة على الأشقاء في القارة الإفريقية أيضا، وتعمل على تعزيز التعاون معهم من خلال عدة مبادرات مشتركة بمجالات الاقتصاد الأخضر والمياه والغذاء والطاقة حيث أن مصر لديها علاقات قوية ووثيقة بمحيطها العربي والإفريقي؛ مما يجعلها دائما حريصة على التواجد والمشاركة في مثل هذه المؤتمرات من أجل المساهمة في مواجهة التحديات وأبرزها الأمن الغذائي.
- زيارة الدكتور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، ولقاءه مع الرئيس السيسي، وحرصه على زيارة العديد من المشروعات الزراعية في عدد من المحافظات، يؤكد على قوة العلاقات بين مصر والمنظمة مما يعود بالنفع والنتائج الإيجابية على منظومة الغذاء، وكذلك المشروعات الزراعية العملاقة المقامة في مصر، فضلا عن تجديد اتفاقية البرنامج الوطني 2023 / 2027 بين مصر والمنظمة خلال زيارة شو دونيو، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يمثل تأكيد على علاقات التعاون بين الجانبين، فيما يخص القطاع الزراعي والغذائي حيث أن مدير منظمة "فاو" أشاد بالمشروعات المصرية في قطاع الزراعة والغذاء.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»