مقرها التجمع الخامس وتضم 3 كليات.. الحكومة توافق على إنشاء جامعة ممفيس
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ممفيس".
ونص مشروع القرار على أن تكون لـ "جامعة ممفيس" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها القطعة رقم 25 بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتهدف "جامعة ممفيس" إلى الاسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وذلك بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها لأحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
وتضم "جامعة ممفيس" كليات: الطب البشري، والهندسة، وإدارة الأعمال، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما نص مشروع القرار على أنه يجوز للجامعة أن تقبل الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة.
اقرأ أيضا:
بيان حكومي عاجل بشأن أنباء تعديل جدول الثانوية العامة 2024
اقرأ أيضا:
فقدت صلاحيتها.. هجوم برلماني على الحكومة بسبب "مخالفات البناء" -تفاصيل
اقرأ أيضا:
"مش لوغاريتمات".. جبالي يطالب الحكومة بسرعة وضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
اقرأ أيضا:
"ليه يا رب يحصل كده؟".. ماذا قال البابا تواضروس في تجنيز رهبان جنوب أفريقيا؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء جامعة ممفيس التجمع الخامس اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
مصر توافق على التشكيل الحكومي المرتقب.. وتغييرات واسعة تشمل وزير الدفاع
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجديدة ستشهد تغييرات طال انتظارها تشمل وزراء جدد للدفاع والخارجية، ومن المقرر أن تؤدي اليمين، الأربعاء.
وقالت قناة "إكسترا نيوز" المحلية، الأربعاء، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرر ترقية الفريق أول عبدالمجيد صقر وتعيينه وزيرا للدفاع، خلفا للفريق محمد أحمد زكي.
وخرج وزير الخارجية السابق، سامح شكري، من التشكيل الجديد للحكومة، حيث كُلف السفير بدر عبدالعاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.
ووفق صحيفة "اليوم السابع" المحلية، ضمت الحكومة الجديدة وزارتي النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، ليتولى إدارتها الفريق كامل الوزير، وزير النقل في الحكومة السابقة، مع تعيينه نائبا لرئيس الوزراء، واحتفاظ خالد عبدالغفار بمنصب وزير الصحة، بينما تقلد أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.
كما تم تجديد تعيين رانيا المشاط في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج الوزارتين، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات، وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وهاني سويلم وزيرا للري، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.
وطال التغيير وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين، حيث تولى كريم بدوي منصب وزير البترول، وأحمد كجوك وزارة المالية، ومحمود عصمت وزارة الكهرباء، وشريف فاروق وزارة التموين، على ما ذكرت قناة "إكسترا نيوز" المحلية.
وبعد إلغائها لسنوات، شهدت الحكومة الجديدة، إحياء حقيبة الاستثمار وتعيين حسن الخطيب وزيرا لها.
فيما تولت مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وعدنان فنجري وزارة العدل، وأسامة الأزهري وزارة الأوقاف، ومحمد عبداللطيف وزارة التربية والتعليم، وسامح الحفني وزارة الطيران المدني، وعلاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزارة العمل.
وأضحت منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية، في حين أصبح شريف الشربيني وزيرا للإسكان، ومحمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية، ومحمد جبران وزيرا للعمل، وشريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد إبراهيم وزيرا لقطاع الأعمال ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وأحمد هنو وزيرا للثقافة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري، هذا الأسبوع، جلسة عامة لاستعراض برنامج الحكومة، الذي من المقرر أن يعرضه رئيس الوزراء، حسب ما أكد مصدر برلماني لمراسل "الحرة".
وقال المصدر إن "رئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة على المجلس الإثنين المقبل للحصول على ثقة النواب على برنامج الحكومة أو رفضها له".
وأضاف: "بعد إلقاء البيان تُشكل لجنة من أعضاء المجلس برئاسة أحد الوكيلين لمناقشة البرنامج، ثم عرضه على المجلس لمناقشته، وبعد ذلك يرفع المجلس جلساته ليعود في شهر أكتوبر المقبل".
ورسم الدستور المصري وقانون مجلس النواب، القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، حيث نصت المادة (146) من الدستور: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يعُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وينتظر الحكومة الجديدة تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء تسبب في إحباط لدى المصريين وأدى إلى إغلاق بعض المصانع، حسب وكالة "رويترز".
وكان الرئيس المصري، قد قبل في الثالث من يونيو الماضي، استقالة حكومة مدبولي، وأعاد تكليف الأخير بتشكيل حكومة جديدة.
وانتقد معارضون بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين