قرار عاجل ضد مرتضى منصور في 8 قضايا سب وقذف.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية 8 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف 30 أبريل.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
جاءت هذه القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إحالة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، إلى دائرة أخرى وتحديد جلسة 25 مارس.
وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
دفاع مرتضى منصور
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
كانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور السب والشتم الكابتن محمود الخطيب المحامي محمد عثمان المحكمة الاقتصادية بالقاهرة المحكمة الاقتصادية رئیس نادی الزمالک السابق الکابتن محمود الخطیب مرتضى منصور محمد عثمان آلاف جنیه سب وقذف
إقرأ أيضاً:
محافظ مصرف ليبيا المركزي يناقش قضايا المنطقة الاقتصادية في اجتماعات واشنطن
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، في سلسلة من الاجتماعات في واشنطن العاصمة، التحديات المالية التي تواجه ليبيا في ظل التضخم العالمي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تعقد في الفترة من 21 إلى 26 أبريل الجاري.
وناقش عيسى برفقة وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، القضايا الإستراتيجية الرئيسية والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي في المنطقة.
وتركزت نقاشات محافظي المصارف ووزراء المالية على الآفاق المستقبلية في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، إضافة إلى أهمية تبني سياسات نقدية مرنة لاحتواء الصدمات الاقتصادية المتكررة، وضرورة تطبيق سياسات مالية فعالة لمكافحة التضخم.
إلى جانب ذلك بحث ناجي عيسى خلال اجتماعات منفصلة مع الرئيس الإقليمي لوسط أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة “فيزا”، أندريو توري، رفقة كايتلن مكدونيل، المدير العام ورئيس العلاقات الحكومية الأمريكية بالشركة، وجورج أوور جونيور، نائب رئيس شركة “ماستركارد” استكشاف سبل تشجيع التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني في ليبيا، ومناقشة جهود المصرف المركزي في ضبط المعاملات المالية وتأمينها بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتأتي هذه المشاركات واللقاءات بحسب المصرف المركزي ضمن الجهود لتعزيز مكانة ليبيا في الحوار الاقتصادي الإقليمي والدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي وفق البيان.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا