مبادرة للحل في السودان.. هدنة 60 يوما وحكومة وجيش موحد
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
فيما تستعد الحرب التي تفجرت في السودان يوم 15 أبريل الماضي، لإنهاء سنتها الأولى قريباً، بينما تستمر المواجهات، كشفت وثيقة أعدتها أطراف وأحزاب مدنية بنود مقترح للحل السياسي.
وتضمنت الوثيقة التي حملت عنوان “مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية”، ونشرتها مجلة “المجلة” وقف الأعمال العدائية وهدنة لشهرين، ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشرة سنوات.
دعم دولي وعربي
كما تألفت الوثيقة، التي تحظى بدعم أطراف دولية وعربية، من ثلاثة أقسام شملت مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف العدائيات (الأعمال العدائية) والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى العملية السياسية.
جاء وضع هذه الورقة بمبادرة عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق و”تجمع المهنيين السودانيين”، واستندت إلى ” جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، وخريطة طريق “الإيغاد” والاتحاد الأفريقي و”إعلان المبادئ” الموقع في المنامة في 20 يناير الماضي.
وكانت أحزاب الأمة القومي والشيوعي والبعث العربي الاشتراكي حذرت في بيان الأحد الماضي مما وصفته “مشروع تسوية يجري الإعداد له بمشاركة إقليمية ودولية لتقاسم السلطة بين الجيش والدعم السريع لمدة 10 سنوات”.
كما أعلنت الأحزاب الثلاثة رفضها للمشروع ودعت لتشكيل كتلة مدنية لوقف الحرب.
يشار إلى أنه كان من المفترض أن يشهد شهر رمضان الحالي وقفاً لإطلاق النار بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، إلا أن المساعي باءت بالفشل، على الرغم من أن مجلس الأمن أقر مطلع الشهر الحالي (مارس 2024) مشروع قرار يدعو إلى هدنة برمضان، وأيدته 14 دولة.
العربية نت
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية