وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات تضمنت الموافقة  على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر إضافية؛ وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ممفيس".
ونص مشروع القرار على أن تكون لـ "جامعة ممفيس" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها القطعة رقم 25 بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتهدف "جامعة ممفيس" إلى الاسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وذلك بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها لأحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.    
وتضم "جامعة ممفيس" كليات: الطب البشري، والهندسة، وإدارة الأعمال، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما نص مشروع القرار على أنه يجوز للجامعة أن تقبل الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا". 
ونص مشروع القرار، على أن يُستبدل بنص المادة رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 النص الآتي "تُنشأ جامعة خاصة تسمى "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقران بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح". 
كما أضاف مشروع القرار إلى المادة 2 مكرر من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بنداً جديداً برقم (14) لإضافة "كلية الطب البشري"، على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020، والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة العلمين الدولية"، وذلك بإضافة كلية العلاج الطبيعي للمادة الرابعة من القرار المشار إليه. ويأتي ذلك تحقيقًا لهدف الجامعة المتمثل في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الألمانية بالقاهرة"، بإضافة 5 كليات جديدة، وهي: الطب البشري والجراحة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وطب وجراحة الفم والأسنان، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى والجراحة مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة حورس"، وذلك بإضافة 4 كليات جديدة هي: كلية الذكاء الاصطناعي والمعلومات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية الفنون الجميلة والتصميم، وكلية الألسن والترجمة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بمساحة 48.3 فدان، ومساحة 17.9 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح محافظة الأقصر، لاستخدامهما في توسعات محطة معالجة صرف صحي الطود والدبايبة، القائمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لاستيعاب تصرفات القرى المَخدُومة بهذه المحطة.  

والموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.
ونص مشروع القرار على أنه يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير، والإعادة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط.
وسرد مشروع القرار مجموعة الضوابط التي على أساسها يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات، وغيرها من البنود المذكورة سابقاً، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة، ومن بين هذه الضوابط، أنه يُرَخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة، بالخروج المؤقت للأدوات والمُهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المُجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقاً للنشاط المُرخص لها به، بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التي من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المُستحقة في حالة عدم إعادة التصدير، وتُحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر يجوز مدُها لمُدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه، وفي حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما. 
كما نصت الضوابط على أن يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد، مع تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المُرخص به داخل المنطقة الحرة، وفي حالة تشغيل المشروع للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة لصالح الغير خارج المنطقة الحرة، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مع تطبيق كافة القواعد القانونية الأخرى المُقررة في مثل هذه الحالة، كما أنه في حالة قيام المشروع بتأجير المعدات للغير فتطبق القواعد الجمركية العامة المعمول بها.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات الحالية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات، وبهدف إحكام الرقابة والمتابعة على منظومة الإدارة المتكاملة للمُخلفات.
وينص التعديل على تعريف مدفن المخلفات الخطرة، بأنه مدفن يتكون من خلية واحدة أو خلايا مُتعددة، يُستخدم للتخلص النهائي من المُخلفات الخطرة في صورتها الصلبة، ويُصمم المدفن ويُنفذ ويتم تشغيله وفق اشتراطات خاصة تتناسب مع خصائص المواد الخطرة التي يتم التخلص منها في كل خلية بطريقة آمنة، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة مدفن المخلفات الخطرة؛ نظامٌ مزدوج للتبطين العازل لقاع المدفن، ونظام لتجميع ومعالجة الانبعاثات الغازية، ونظام لتجميع مياه الأمطار، ونظام استقبال المخلفات الخطرة عند وصولها لتصنيفها وتحديد مكان وطريقة دفنها، ونظام لرصد ومراقبة التسرب، ونظام للغلق الآمن لخلايا المدفن، ونظام لإدارة ما بعد الغلق.     
كما نص التعديل على أن يُنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من وزير التنمية المحلية، حسابٌ مركزيٌ موحد بالبنك المركزي المصري، تُودع فيه أي موارد مالية لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تمهيداً لتحويلها إلى الحسابات الفرعية لصناديق النظافة بالمُحافظات، للصرف منها على منظومة الإدارة المتكاملة، وفقاً للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة، بما يُمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل.

ووافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على الترخيص للمعهد الفرنسي (جوستاف روسي) بالانتفاع واستغلال وتشغيل مركز أورام دار السلام (هرمل)؛ ليكون أول فرع للمعهد خارج فرنسا تحت مسمى (جوستاف روسي انترناشونال مصر)، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى تقديم الخدمات الصحية بكافة المنشآت الطبية، وعلى الأخص المستشفيات الحكومية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير مستشفى دار السلام "هرمل"، وكذا الموافقة المبدئية على الشراكة مع الشركة الممثلة لمراكز "جوستاف روسي" لتطوير وتشغيل المستشفى لتصبح مركزا عالميا في مكافحة الأورام، وهو ما سيسهم في علاج حالات الأورام بذات الكفاءة والخبرة العالمية، مما يؤدي إلى زيادة نسبة شفاء المرضى، وتقليل عدد الحالات المرضية التي تحتاج للعلاج بالخارج من مرضى الأورام، سواء على نفقة الدولة أو على نفقتهم الشخصية، وبالتالي يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، كما أنه يشجع على السياحة العلاجية في مصر.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرارات اقامة الاجانب مصر جامعات خاصة مجلس الجامعات الخاصة إلى داخل البلاد المنطقة الحرة مشروع القرار الطب البشری على أن ی فی حالة من الم

إقرأ أيضاً:

قرارات جديدة لمجلس جامعة القاهرة برئاسة الخشت

عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة واعضاء المجلس من الخارج، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم مجلس جامعة القاهرة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي مثلت تحولًا جوهريًا وعلامة فارقة في تاريخ الوطن واستعادة هويته وحريته، والتعبير عن إرادة المصريين ووحدتهم وحمايتهم من تهديدات قوى الإرهاب.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة، بتصدر جامعة القاهرة للجامعات والمؤسسات المصرية وتحقيقها المرتبة 350 عالميًا بالتصنيف الإنجليزي QS  لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، ودخولها ضمن أفضل 300 جامعة راقية عالمية بالتصنيف الأمريكي US-  NEWS الأمريكي لعام 2024 وجاءت في المرتبة 271 عالميًا بنسبة تقدم بلغت 40%، واخترقت حاجز أفضل 15 جامعة علي مستوي العالم في تخصصا الصيدلة والسموم بترتيب 12 عالميًا، والرياضيات في الترتيب 33 عالميًا، وعلم البوليمر 44 عالميًا، ودخول 7 تخصصات ضمن أفضل 100 جامعة عالمية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة سرعة إنتهاء الكليات من إعلان باقي النتائج خاصة لطلاب السنوات النهائية، وتقديم افادات التخرج للطلاب في حال تقدمهم بطلب الحصول عليها.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على ضم مجموعة جديدة من البرامج الدولية لجامعة القاهرة الدولية في النانو تكنولوجي والعلاج الطبيعي والصيدلة والاقتصاد والعلوم السياسية والاعلام وغيرها.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة عددًا من التقارير التي اوضحت الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة ومنها مشروع تطوير المستشفيات ومستشفي 500 500 لعلاج الأورام بالشيخ زايد، ومشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ومشروع إنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال بجامعة القاهرة الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

كما استعرض مجلس جامعة القاهرة تقارير حول الإنجازات التي حققتها جامعة القاهرة على مدار 7 سنوات في مجالات التعاون الدولي، والتصنيفات الدولية، ومنظومة العملية التعليمية، والجودة والاعتماد، والخطاب الديني، والمشروعات الثقافية الكبرى، والموقف المالي وأرصدة البنوك وحجم اسهام الجامعة في موازنة الدولة بما يقارب نصف الموازنة ، وارتفاع الأرصدة الكلية المركزية بحوال 12 ضعفا،  ودور الجامعة في دعم ذوي الإعاقة، والخدمات التي قدمتها الجامعة لمنتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

واستمع مجلس جامعة القاهرة لعرض من الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، حول الموقف التنفيذي الحالي لمشروع تطوير المستشفيات الجامعية وما تم إنجازه من أعمال، حيث أوضح عمليات التطوير التي تمت بمستشفي أبوالريش المنيرة لعلاج الأطفال بعد معاناتها من تباطؤ الأعمال، والتغلب علي كافة التحديات والعقبات، إلى جانب التطويرات التي تمت بمستشفى المنيل الجامعي لتواكب جامعات الجيل الخامس، وقطع شوط كبير في مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بتكلفة وصلت حتي الآن حوالي 2.5 مليار جنيه من التمويل الذاتي للجامعة، وتطوير مستشفي الطوارئ والاستقبال، ومستشفي الباطنة، وما تم إنجازه في مشروع تطوير مستشفي الفرنساوي ورفع كفاءة البنية التحتية له، وتجديد أجهزة التكييف بمستشفى الفرنساوي بعد تعطلها من عام 2005، وإجراء صيانة كاملة لقسم الأشعة وتزويد القسم بجهاز أشعة مقطعية جديد يضاهي أحدث مراكز الأشعة العالمية، وتجديد وحدة الكلي والديلزة على أعلى مستوى من الكفاءة، ورفع كفاءة المصاعد.

وأشاد عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات بالجهود البارزة لرئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت في تطوير المستشفيات الجامعية وحجم التقدم الكبير للجامعة عالمياً بما يعكس حجم الانجازات في كل الملفات والتي انعكست على الوضع الدولي للجامعة. 

قرارات مجلس جامعة القاهرة 

ووافق مجلس جامعة القاهرة على تشكيل اللجنة العليا لمكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية كل من ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومدير الإدارة العامة للشئون الطبية، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام المدن الجامعية، وتختص بتقديم كافة أوجه الدعم التوعوي للقضاء على ظاهرة الإدمان، وتقدم تقارير شهرية حول الأنشطة التي يتم تنفيذها في هذا الإطار.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على البرنامج التأهيلي للمعيدين الجدد والمرشحين للتعيين بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على تجديد التعاقد لمجلة الإنسانيات والعلوم الاجتماعية الدولية التي تصدرها الجامعة بالتعاون مع الناشر الدولي ايمرالد لمدة ثلاث سنوات. ووافق المجلس، على إعلان اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور المرحوم محمد شوقي الفنجري عن مسابقة لأفضل دراسات نظرية وتطبيقية لخدمة مصر لعام 2024 تحت عنوان " الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة .. الحلول والآليات". كما وافق المجلس، على الدعم المالي لأعمال الصيانة بمركز الدراسات الشرقية التابع للجامعة بمبلغ وقدره 2.5 مليون جنيهًا.

مقالات مشابهة

  • بعد رأس الحكمة.. أحمد موسى: الحكومة تعلن غدًا عن استثمارات جديدة تصل إلى مليارات الدولارات
  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • تشكيل الحكومة الجديدة.. موعد الإعلان وأداء اليمين الدستورية
  • رئيس الوزراء يوجّه بحسم الاستملاكات على طول مسار (مشروع طريق التنمية)
  • قرارات جديدة لمجلس جامعة القاهرة برئاسة الخشت
  • قرارات مجلس الوزراء
  • «النواب» يستعد لاستقبال رئيس الوزراء عقب إعلان التشكيل الحكومي الجديد
  • قرارات مفاجئة وغير مسبوقة منها ..الجامعة العربية تزيل صفة الإرهاب عن حزب الله
  • الحكومة تعلن تخصيص 182 ملياراً لتوسعة جامع أبو حنيفة
  • مجلس جامعة الأزهر يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو