عضو بـ«النواب» يطالب بزيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طالب النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين بالدولة، موضحا أنهم في أمس الحاجة لزيادة أجورهم لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصوأضاف أن القطاع الخاص يضم أكثر من 75% من القوى العاملة، داعيا المجلس القومي للأجور للاجتماع بشكل عاجل والتنسيق مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، لإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
وقال إن الرئيس السيسي ينحاز دائما للمواطن ويحرص على توفير حياة كريمة له، مشيرا إلى أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس ستساعد المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة، وخاصة قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.
زيادة الحد الأدنى للأجوروأضاف البنا أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة خطوة مهمة من الدولة لتوفير حياة كريمة للعاملين بالدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور حقوق الإنسان مجلس الوزراء زیادة الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع الحد الأدنى الشهري للأجور إلى 630 دولارا في 2025
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صافي الحد الأدنى الشهري للأجور في تركيا سيبلغ 22 ألفا و104 ليرات تركية (630.36 دولارا) في عام 2025، بزيادة بنسبة 30% عن 2024.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة، ويؤثر القرار على نحو 9 ملايين عامل ويُنظر إليه على أنه معيار لزيادة رواتب القطاع الخاص.
وحذر مستثمرون من أن أي زيادة تزيد على 30% قد تعرقل توقعات التضخم التي وضعها البنك المركزي وتعقد توقيت أول خفض محتمل لأسعار الفائدة منذ فبراير/شباط 2023، إذ يُنظر إلى الحد الأدنى للأجور على أنه أحد العوامل الرئيسية التي تحدد السياسة الاقتصادية التركية.
وانخفض معدل التضخم في تركيا إلى 47.09% في نوفمبر/تشرين الثاني من أعلى مستوى سنوي بلغ 75% في مايو/أيار.
ونقلت بلومبيرغ عن الأستاذة في جامعة كوتش في إسطنبول، سيلفا ديمير ألب، قولها "بما أن الأجور معدلة وفقا للتضخم المتوقع لعام 2025، فإن هذا من شأنه أن يجعل مهمة البنك المركزي أسهل.. احتمالات خفض أسعار الفائدة أعلى الآن".
يتوقع صناع السياسات أن يتراجع التضخم إلى 21% نهاية العام المقبل من 47.1% الحالية، وستعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قرارها بشأن الفائدة غدا الخميس، إذ يتوقع معظم خبراء الاقتصاد -الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم- خفضًا من 50%.
إعلان
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري