عضو بـ«النواب» يطالب بزيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
طالب النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أسوة بالعاملين بالدولة، موضحا أنهم في أمس الحاجة لزيادة أجورهم لمساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصوأضاف أن القطاع الخاص يضم أكثر من 75% من القوى العاملة، داعيا المجلس القومي للأجور للاجتماع بشكل عاجل والتنسيق مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص، لإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
وقال إن الرئيس السيسي ينحاز دائما للمواطن ويحرص على توفير حياة كريمة له، مشيرا إلى أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس ستساعد المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة، وخاصة قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.
زيادة الحد الأدنى للأجوروأضاف البنا أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة خطوة مهمة من الدولة لتوفير حياة كريمة للعاملين بالدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور حقوق الإنسان مجلس الوزراء زیادة الحد الأدنى للأجور فی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غدا بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بالدولة..تفاصيل
تبدأ الحكومة صباح غدا الأحد، عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر الجاري، لكل الموظفين الخاضعين للموازنة العامة و الهيئات الاقتصادية والخدمية وما في حكمها.
حسبما كشفته تقارير صادرة عن وزارة المالية فإن الموظفين بالدولة سيحصلون علي مرتباتهم على مدار 5 أيام هي مدة صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024.
وذكر التقرير أن مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بالدولة، سيتم التحصل عليها على مستوى أكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة لكل الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة ستبدأ في صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري.
وأوضح التقرير أن مواعيد صرف مرتبات نوفمبر ستكون على مدار خمسة أيام متواصلة، تبدأ من يوم الأحد الموافق 24 وتنتهي يوم الخميس 28 من نفس الشهر.
وأضاف التقرير أن الحكومة قررت تقديم موعد صرف المرتبات هذا الشهر لتسهيل العملية على الموظفين وتقليل الزحام في أماكن العمل.
كما تم التنسيق مع الجهاز المصرفي لتحويل المرتبات عبر 15 بنكًا حكوميًا وخاصًا على الأقل، وذلك لضمان صرف الرواتب في مواعيدها، في إطار سعي الدولة لتعزيز الشمول المالي ودعم الخدمات البنكية المتطورة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية