بعد إعلان الحكومة توافر السلع وانخفاض الأسعار.. نواب: خطوة مهمة تستهدف حياة كريمة للمواطنين.. ويطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد أعضاء لجنتي الصناعة والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوافر السلع وانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، خطوة هامة لطمأنة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وطالب النواب بضرورة الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع التلاعب في الأسعار ومنع احتكار التجار بعض السلع.
وأكد النواب، أن توافر السلع الأساسية سيسهم بشكل كبير في خفض معدلات التضخم، فضلا عن أن توافر مستلزمات الإنتاج سبب انتعاش في الصناعة وجذب الاستثمارات مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.النائب محمد سعد عوض
وطالب النائب محمد سعد عوض، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسعار خاصة بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن توافر السلع وانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عوض، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أن توافر السلع وانخفاض الأسعار جاء نتيجة الإفراج عن البضائع وتوافر الدولار بعد استلام أول دفعة من تمويل مشروع رأس الحكمة.
وأكد عضو لجنة الصناعة بالنواب، أن الإفراج عن البضائع سيسهم بشكل كبير في انتعاش حركة الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة بعد توفير مستلزمات الإنتاج الخام.
النائب أحمد فرغليوأشار عوض، إلى أن الدولة المصرية بدأت برنامجا للإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي لتوطين صناعات وخطوط إنتاج مع توفير العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء واستمرار تفقد النقد الأجنبي، مما يحدث طفرة في الاقتصاد الوطني.
ولفت عضو صناعة النواب، إلى أن أسعار السلع الأساسية تؤثر على معدلات التضخم، حيث إنه كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفعت معدلات التضخم، وهو ما يسهم في إحداث العديد من التأثيرات السلبية.
وفي نفس السياق، أكد النائب أحمد فرغل، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتوافر السلع وانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، بعد إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمى الآن أقل مما كان فى السوق السوداء، وتوافره فى البنوك، بمثابة خطوة هامة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
وأوضح فرغل، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل قصارى جهدها للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية ودعم الاقتصاد الوطني لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالنواب، إلى أن الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام سيحقق انتعاشة قوية لكافة قطاعات الدولة خاصة القطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
ولفت فرغل، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحسن ملحوظ في الوضع الاقتصادي وستشهد الدولة حال من الاستقرار وتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تضافر الجهات المعنية والوزارات في الرقابة على الأسواق والتأكد من التسعير الموجود للسلع لمكافحة التلاعب وجشع التجارة.
وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة مع البنك المركزي، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، وبالتالي الإفراج عن السلع من الجمارك، مؤكدا أن السيد محافظ البنك المركزي يرسل إليّ يوميا حجم ما يتم تدبيره من موارد نقد أجنبية؛ بهدف الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وهو الأمر الذي يتم بوتيرة متسارعة بصورة ملموسة.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق، لكن يجب أن يشعر المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار، لافتا إلى أنه مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، ووصول سعر صرف الدولار الرسمى الآن أقل مما كان فى السوق السوداء، وتوافره فى البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل هذا على الأسعار بشكل ملحوظ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة حياة كريمة للمواطنين الدکتور مصطفى مدبولی الرقابة على الأسواق الإفراج عن السلع الفترة المقبلة خلال الفترة عضو لجنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
نفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وأوضح الأمين في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، متابعًا: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
وطالب الأمين حكومة الوحدة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
اتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
الوسومليبيا