«تحديث الصناعة» يناقش توريد عدد من مكونات الجرار محليا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
نظم مركز تحديث الصناعة اجتماعات ثنائية لإحدى الشركات التي تعمل في مجال تصنيع الجرارات الزراعية، وتعد هي الشركة الوحيدة في مصر التي تصنع الجرارات الزراعية محليا مع عدد من الموردين المحليين في مجالات مختلفة لمناقشة سبل التعاون المشترك وتوريد عدد من مكونات الجرار محليا.
استكمال جهود معرض «فرص بلدنا»ويأتي الاجتماع استكمالا لجهود معرض فرص بلدنا، الذي نظمه مركز تحديث الصناعة في الفترة بين 22 و24 فبراير الجاري بهدف التشبيك بين الشركات التي لديها قطع غيار مستوردة تسعى لتوفير بديل محلي لها والشركات العارضة «إيجابيا» التي لديها القدرة على تصنيع قطع الغيار وتوفيرها.
ويعد برنامج تمكين التصنيع المحلي أحد البرامج التي يعمل مركز تحديث الصناعة عليها بقوة لزيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية والحد من الاستيراد وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحديث الصناعة مركز تحديث الصناعة التصنيع المحلي فرص بلدنا تحدیث الصناعة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الشركات المعاقَبة أميركياً بشأن السودان لا تملك نشاطاً مرخصاً محلياً
أبوظبي: «الشرق الأوسط» قالت وزارة العدل الإماراتية إن الشركات السبع التي تتخذ من الإمارات مقراً لها وأدرجتها الولايات المتحدة الأميركية على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في البلاد، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأكدت الوزارة أنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات.
وأدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع شركات مقرها دولة الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة «كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة».
بالإضافة إلى شركة «الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة»، وشركة «هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة».
وأضافت أن الإمارات عملت على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات، حيث تؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في البلاد، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي