موف تحصل على تمويل بقيمة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت "موف" شركة التكنولوجيا المالية العالمية للتنقل التي تعمل على تسهيل فرص امتلاك المركبات لرواد الأعمال العاملين في قطاع التنقل عن جمعها مبلغ 100 مليون دولار أميركي ضمن جولة تمويل من الفئة "ب".
أخبار ذات صلة طلبة الإمارات «ثاني» أبطال مسابقة السيارات الكهربائية «نيويورك أبوظبي» تعلن الفائزين بـ«الجائزة الكبرى للسيارات الكهربائية»شارك في هذه الجولة شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، والتي كانت قد قادت جولة التمويل السابقة لشركة "موف" في عام 2023 كما شاركت "أوبر" في جولة التمويل الجديدة.
وتمكّن جولة التمويل هذه شركة "موف" من توسيع نطاق أعمالها في قطاع التنقل العالمي، وزيادة العرض على المركبات، ما يعزز النمو المتسارع في مناطق جغرافية متعددة حول العالم، وزيادة اعتماد السيارات الكهربائية عبر أسواق متعددة.
وستعمل الشركة على توظيف الاستثمارات الجديدة من أجل توسيع عملياتها لتشمل 16 سوقاً بحلول نهاية عام 2025، وتقوم "موف" من خلال هذا بتوسيع أسطول مركباتها، علاوة على قيامها بوضع الأساس لنظام حيوي أكثر استدامة في قطاع التنقل، يتيح لعملائها الاستفادة منه في جميع أنحاء العالم.
وقال لادي ديلانو، مؤسس شركة "موف": "يمثل إعلان اليوم علامة فارقة بالنسبة للشركة لقد كان دافعنا عندما أسسنا الشركة في عام 2020، هو سدّ النقص الحاد في مجالات تمويل المركبات الذي كان يعاني منه أكثر من مليوني رائد أعمال أفريقي في مجال التنقل".
وأضاف: "تعد هذه الثقة من شركة أوبر ومستثمرين آخرين بمثابة شهادة على أن ما كان حلماً في السابق، أصبح اليوم حقيقة ملموسة.. إذ من المقرر أن يؤدي ضخ رأس المال هذا إلى تعزيز تأثيرنا الإيجابي على نطاق أوسع على مستوى العملاء.. وأود في هذا الصدد أن أعرب عن امتناني العميق لفريق عملنا المتفاني على جهودهم والتزامهم الدؤوب، والذي كان له دور محوري في الوصول إلى هذه المكانة التي حققناها".
من جانبه، قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة الاستثمارات المتنوعة في قطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار: "فخورون بمواصلة دعمنا لشركة موف خلال جولة التمويل الثانية، والذي يأتي في إطار حرصنا والتزامنا برعاية المنظومة الحيوية للشركات الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعكس جهدنا وثقتنا بهذه الشركات الناشئة في دولة الإمارات، كما يعكس ثقتنا المتجددة في رؤية الشركة وقدراتها.. ويجسّد هذا الاستثمار استراتيجية مبادلة المتمثلة في توظيف الاستثمارات من أجل تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمعات، علاوة على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في جميع أنحاء الدولة.
وتعزز الشراكة بين "موف" ومبادلة هذا الالتزام القائم.. ويجسّد دعم مبادلة المستمر واستثمارها في "موف" التعاونَ بين المستثمرين المحليين والشركات الناشئة المبتكرة لدفع النمو والابتكار في دولة الإمارات.
واستطاعت شركة "موف" حتى اليوم مساعدة أكثر من 20 ألفا من رواد الأعمال في قطاع التنقل عبر ثلاث قارات، ما ساهم في إتمام أكثر من 30 مليون رحلة ممولة من "موف" حتى الآن، وأدى إلى تحقيق إيرادات سنوية متكررة تزيد عن 115 مليون دولار، وهو إنجاز مهم في مسيرة الشركة نحو تحقيق الربحية.. وسمحت النجاحات التي حققتها الشركة، بتقييمها بمبلغ يصل لحوالي 750 مليون دولار. المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية المركبات التنقل فی قطاع التنقل ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
25 مليون جنيه.. تمويل جديد لدعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع جميع شركاء التنمية خاصة من المؤسسات المالية غير المصرفية بالقطاع الخاص وذلك لتنفيذ استراتيجية الدولة في النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة ورفع مستوى المعيشة والتركيز على الحرف اليدوية والتراثية لما تتمتع به من قدرة على توفير فرص عمل كثيفة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف إلى تأهيل المواطنين وخاصة المرأة والشباب على التشغيل الذاتي واقتحام مجال الأعمال الحرة وتطوير المشروعات القائمة.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات عقد جديد مع شركة أمان بقيمة تمويلية 25 مليون جنيه لتعزيز الدعم المتاح للمشروعات الحرفية والتراثي "مشروع حرفة للتمويل متناهي الصغر"، حيث وقعت التعاقد الأستاذة نيفين بدر رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والمهندس حازم الرئيس التنفيذي لشركة أمان القابضة.
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن العقد الجديد مع شركة أمان يأتي في إطار استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية وتعزيز المشروعات العاملة بهذا القطاع الهام والحيوي ومساعدة أصحاب المشروعات الحرفية على تطوير أعمالهم لخلق المزيد من فرص العمل بجانب العمل على تمكين المرأة والمساعدة على تحسين مستوى المعيشة.
وقال رحمي إن التعاقد الموقع مع شركة أمان بمبلغ 25 مليون جنيه سيتم توجيهه للمشروعات متناهية الصغر ممن لديها مستندات (بطاقة ضريبية- سجل تجاري) وذلك بهدف إقامة مشروعات جديدة او مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع، بالإضافة الى توفير التمويلات اللازمة في مجال الحرف التراثية والحرفية بالتجمعات الإنتاجية المنتشرة على مستوى الجمهورية وخاصة في المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 250 مستفيد من خلال تنفيذ هذا العقد خاصة بمناطق التجمعات الإنتاجية بما يساهم في مساعدة المشروعات الحرفية والتراثية على المنافسة والاستمرار في السوق والتحول من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي.
من جانبها أفادت الأستاذة نيفين بدر الدين بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار خطة عمل الجهاز للتوسع في قاعدة انتشار الجهات الوسيطة المتعاملة معها، بالإضافة الى طرح منتجات جديدة والعمل على زيادة محفظة التمويل بالجهاز، لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، وذلك بهدف توفير تلك التمويلات للفئات المستهدفة الراغبة في تطوير مشروعاتها القائمة، او إقامة مشروعات جديدة، مع إمكانية تمويل شراء آلات ومعدات من خلال هذا العقد.
من جانبه أعرب المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمان القابضة"، عن اعتزازه بتجديد التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن هذا الالتزام من "أمان" بدعم الخريجين الشباب وأصحاب الحرف اليدوية، وخاصة تمكين المرأة المعيلة، يُعد خطوة جوهرية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي. فمثل هذه المبادرات ليست فقط وسيلة لتحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة، بل هي أيضاً تساهم بفاعلية في خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية ويخلق مجتمعاً أكثر شمولية واستدامة.
وأوضح مغازي أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الشركة لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية، مع تركيز خاص على دعم المشروعات متناهية الصغر وأصحاب الحرف اليدوية، وذلك عبر شبكتها الواسعة التي تشمل 212 فرعاً للتمويل. حيث تسعى "أمان القابضة" إلى تعزيز التمويل متناهي الصغر كأداة فعّالة لتمكين الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة من الحصول على الدعم المالي اللازم لإطلاق مشاريعهم وتطويرها، مما يفتح آفاق عمل جديدة ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.