عباس والعتال وزيدان.. قرار عاجل ضد مرتضى منصور في 8 قضايا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية 8 دعاوى ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، مقامة ضده من ممدوح عباس ومحمد عثمان مستشار النادي الأهلي وهاني العتال وعبد الناصر زيدان بتهمة السب والقذف لجلسة 30 أبريل المقبل.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم هو آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وتأتي تلك القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، إحالة محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في قضية جديدة متهم فيها بسب وقذف موظفة عمومية بإحدى الجهات الرقابية، إلى دائرة أخرى وتحديد جلسة 25 مارس.
وقدمت الموظفة العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، ومنها هذا البلاغ والمقيد برقم 11529 لسنة 2021 العجوزة والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية، لاتهامه لها بحصولها على رشوة أثناء قيامها بالتفتيش على أعمال نادي الزمالك.
وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستئناف المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه 3 أشهر، بتهمة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.
دفاع مرتضى منصور
وقدم دفاع مرتضى منصور الجلسة السابقة لهيئة المحكمة شهادة مرضية لتخلفه عن الحضور، وقررت المحكمة التأجيل لحضوره بشخصه.
ويعد قرار الاستئناف المنظور اليوم، آخر درجة فى مراحل التقاضى التى كفلها القانون للمتهم، وصدور القرار يعد نهائيا وباتا وواجب التنفيذ.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريا، بحبس مرتضى أحمد منصور 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه وتغريمه 20 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه.
وتضمن الحكم وألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة فى القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة المرفوعة من المحامي محمد عثمان لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، يتهم فيها المذكور بالسب والشتم وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج.
وتأتي تلك القضية بناءً على بلاغات قدمت من المحامى بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، ضد المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقه ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم التى يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس نادی الزمالک السابق الکابتن محمود الخطیب مرتضى منصور محمد عثمان آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يصر على تغيير رئيس الشاباك بحلول 10 أبريل رغم قرار المحكمة
قال مكتب نتنياهو إنه يواصل إجراء المقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس الشاباك، مصرا على أن شاغل المنصب المقال سيغادر منصبه بحلول 10 أبريل، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
بعد نحو 48 ساعة من إعلانه قراره بتعيين نائب الأدميرال (احتياط) إيلي شارفيت رئيسا جديدا لجهاز الأمن العام (الشاباك) ثم تراجعه عن القرار، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن نائب رئيس جهاز الأمن سيتولى منصب رئيس الجهاز بالإنابة بدلا من الرئيس الحالي رونين بار.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن "شين"، الذي تم التعريف به فقط بالحرف الأول من اسمه، سيتولى منصب القائم بأعمال رئيس الوكالة حتى يتم تعيين رئيس دائم.
أصر مكتب رئيس الوزراء على أن المحامي، الذي أقالته الحكومة رسميًا في وقت سابق من هذا الشهر، سيخلي منصبه بحلول العاشر من أبريل.
ومع ذلك، لا يزال في منصبه بعد أن أصدرت محكمة العدل العليا أمرًا قضائيًا مؤقتًا بشأن فصله، والتي تنظر في الالتماسات ضد الفصل.
وقال مكتب رئيس الوزراء إنه لن يكون من الممكن تقديم اسم لبديل بار إلى لجنة استشارة التعيينات العليا في الوقت المناسب.
وقال مكتب رئيس الوزراء أيضا إن نتنياهو يواصل إجراء المقابلات مع المرشحين لهذا المنصب، بما في ذلك المنافسين الذين تحدث إليهم في السابق (على الرغم من أن المحكمة جمدت إقالة بار، إلا أنها سمحت لنتنياهو بمقابلة المرشحين ليحلوا محله).
وقالت المصادر إن نتنياهو ركز على المرشحين من داخل الجهاز أو الذين خدموا فيه في الماضي، لكنه كان يتحدث أيضًا إلى أفراد من خارج الشاباك.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي