بوابة الوفد:
2025-03-18@01:51:28 GMT

الإحصاء يتوقع انخفاض معدل المواليد عام 2032

تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن اعداد الإصدار الجديد من الإسقاطات السكانية المستقبلية لإجمالي جمهورية مصر العربية للفترة (2022 - 2072). ويأتي الإصدار الحالي من الإسقاطات السكانية لمصر في إطار حرص الجهاز الدائم على توفير التقديرات المستقبلية للسكان المبنية على أسس علمية دقيقة بالنظر لأهميتها لتخطيط القطاعات الخدمية المختلفة "التعليم – القوى العاملة – الصحة- البنية التحتية – الإسكان، .

....." والتي تعتـبر أيضا ركيزة أساسية في رسم السياسات السكانية وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

 إلى جانب الاعتماد عليها في وضع الخطط والبرامج التنموية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، وحساب العديد من المؤشرات والأدلة التي تعكس مدى تقدم الدولة في تحقيق أهدافها التنموية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والتي تتمثل في الاستراتيجيات القومية والدولية، مثل رؤية مصر 2030، وتحقيق التقدم في مؤشرات التنمية المستدامة 2030، كما يفيد في اعداد الدراسات الاكتواريه  بالإضافة إلى أن الإسقاطات السكانية تمنح الفرصة للباحثين والأكاديميين لمزيد من الدراسات في المجالات المختلفة التي ترتبط بالتعرف على اتجاهات نمو السكان وخصائصهم في المستقبل، وانعكاسات ذلك على الجوانب التنموية المختلفة.

ويعتمد الإصدار الحالي للإسقاطات السكانية حسب العمر والنوع على المعطيات الأساسية للتعداد العام للسكان لعام 2017، وبالاسترشـاد بالاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2030-2023)، وعلى ضوء أحدث نتائج المسوح السكانية الصحية (المسح الصحي للأسرة المصرية 2021)، وكذلك أخذا في الاعتبار تأثير الأحداث الاستثنائية التي مر بها المجتمع المصري والذى نتج عنه تذبذبات في مستويات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد والذي كانت بداية ظهوره في مصر عام 2020.

وقد تم صياغة الفروض الخاصة بالإنجاب للإسقاطات الحالية للفترة (2072-2022)، أخذاً في الاعتبار ما أكدته نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية والذى أكد على استمرار انخفاض معدل الإنجاب الكلي والذي وصل الى  2.85 طفل لكل سيدة لعام 2020، وقد تم تقدير معدل الإنجاب الكلى لعام 2022 باعتبارها نقطة الأصل لفترة الإسقاطات (2022-2072)، بحوالي 2.76 طفل لكل سيدة، وتم تحديد الفروض كالتالي:  
الفرض المنخفض يقوم على سرعة تناقص مستويات الإنجاب وبالتالى الوصول إلى معدل الإحلال (2.1) مولود لكل سيدة في عام (2032).
الفرض المتوسط يشير إلى أن معدل الإحلال (2.1) يمكن أن يتحقق في عام (2042).
الفرض المرتفع يشير إلى أن معدل الإحلال (2.1) يمكن أن يتحقق في عام (2052).
الفرض الثابت يشير إلى ثبات معدل الإنجاب عند 2.76 مولود لكل سيدة خلال فترة التقدير (2022-2072).
وتشير النتائج إلى أنه من المقدر أن يصل عدد السكان في عام 2032 طبقا للفرض المنخفض إلى 117.8 مليون نسمة مقابل 120.9 في حالة الفرض الثابت، بفارق 3.1 مليون نسمة. بينما يزداد هذا الفارق إلى ما يقارب 20مليون نسمة في عام 2052 و54 مليون نسمة في عام 2072.

وكشف الجهاز انة على أساس الفرض المتوسط، توضح نتائج الإسقاطات إلى أنه من المتوقع:

يصل عدد السكان إلى 119.3 مليون نسمة عام 2032 وإلى 146.3 مليون نسمة عام 2052، ثم 159.8 عام 2072، أي زيادة تقدر بجوالى 56.2 مليون نسمة خلال 50 عاماً، وهو ما يشير إلى استمرار الزيادة في حجم السكان خلال فترة الإسقاط مدفوعة بقوة الدفع الذاتي للسكان، ولكن هذه الزيادة سوف تكون متناقصة، نتيجة لتباطؤ وتـيرة النمو السكاني.

استمرار انخفاض معدل المواليد الخام من 21.3 لكل ألف من السكان عام 2022، ليصل إلى 11 لكل ألف من السكان عام 2072، بينما على العكس تزيد قيمة معدل الوفاة الخام من 5.6 عام 2022 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2072، نتيجة للتغيرات في التركيب العمرى وتزايد أعداد السكان في فئات السن الكبيرة.

الانخفاض التدريجي في معدلات النمو السنوية للسكان من 1.5 % خلال الفترة (2027-2022) إلى 0.2 % خلال الفترة (2067 - 2072)، وهو ما يشير إلى أن فترة تضاعف عدد السكان في المستقبل، لن تقل عن 47 سنة.

تناقص نسبة السكان في فئة العمر (0 - 14سنة) خلال فترة التقدير، حيث سوف تنخفض من 32.6٪ عام 2022   إلى 26.2٪ و21.5% في عام 2032، 2052 على التوالي وصولاً إلى 17.2٪ عام 2072، مما يؤكد فرص مصر في الاستفادة من الفرصة الديموجرافية.

ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (64-15 سنة) من 62.1٪ عام 2022 إلى 66.6٪ عام 2032، ويتوقع أن يحدث انخفاض بسيط لتصل هذه النسبة إلى 66.5 ٪ عام 2052 ثم إلى 65.3٪ عام 2072، وهو ما يدعم التحول لتحقيق العائد الديموجرافى إذا ما طبقت السياسات الاقتصادية المناسبة

تزايد حجم السيدات في سن الإنـجاب (49-15 سنة) خلال فترة الإسقاط، حيث سيرتفع العدد من 25.5 مليون سيدة   عام 2022 إلى 31.1 مليون ثم إلى 34.0 مليون ثم إلى 36.2 مليون ثم إلى 37.0 مليون في الأعوام 2032 و2042 و2052 و2062 على التوالي، ثم يبدأ في الانخفاض بعد عام 2062 ليصل إلى 35.5 مليون عام 2072، إلا أن نسبة السيدات في سن الإنـجاب إلى إجمالي حجم السكان سوف تبدأ في الانخفاض بعد عام 2032، حيث تبلغ 26.1٪ عام 2032 وتتراجع إلى 24.7٪ عام 2052 ثم تواصل الانخفاض إلى 22.2٪ عام 2072.

ارتفاع مستمر في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد لكل من الذكور والإناث خلال الفتـرة (2072-2022)  بفارق 5 سنوات (في المتوسط) لصــالح الإنـاث طــوال فـــترة الاسقــاط، حيث يتوقـــع أن يرتفــــــع من 68.4 سنـة للذكور عام 2022 إلى 77.9 سنة عام 2072، وللإناث من 73.4 سنة عام 2022 إلى 82.9 سنة عام 2072، وهو ما يعد ارتفاع بحوالي 10 سنوات في متوسط العمر المتوقع لكل منهما.

زيادة فئة كبار السن (65+)، من حيث الأعداد وكنسبة من إجمالي السكان، حيث تزيد أعدادهم بسرعة أكبر من عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن ذلك العمر. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر من 5% عام 2022 إلى 18% عام 2072، وهو ما يمثل زيادة نسبتهم بأكثر من ثلاث مرات تقريباً، كما سيكون عدد كبار السن (65 سنة فأكثر) عام 2072 ثلاث أضعاف عدد الأطفال دون سن الخامسة . وهو ما يتطلب مزيد من الاهتمام بهذه الفئة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة لهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصر عدد اسكان المواليد عام ٣٢ و٧٢

إقرأ أيضاً:

جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

توقع بنك «جي بي مورجان» أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل أعباء الاقتراض، وسط تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ويرى البنك أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي عقب الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها مصر مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، فضلاً عن استقرار سعر الصرف، تُمهّد الطريق أمام هذه الخطوة النقدية التوسعية.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، للنظر في مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقّب واسع في الأوساط الاقتصادية والمصرفية.

وكانت اللجنة قد ثبتّت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الأخير يوم 20 فبراير 2025، عند مستوى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، في ظل جهود السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

ووفقاً للجدول الزمني المُعلن، تعقد لجنة السياسة النقدية ثمانية اجتماعات دورية خلال العام الجاري، بمعدل اجتماع كل ستة أسابيع، لمراجعة مستجدات السياسة النقدية واتخاذ ما يلزم من قرارات.

وفي حال تنفيذ هذا الخفض المتوقع، فإن الأسواق قد تشهد تأثيرات مباشرة، أبرزها تعزيز الاستثمارات المحلية، وتخفيف الضغط على تكلفة الدين الحكومي، إضافة إلى إنعاش قطاعات حيوية مثل العقارات والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • استقرار التضخم السنوي في السعودية خلال فبراير عند 2%
  • خلال محادثاته مع «بوتين».. «ترامب» يتوقع الإعلان عن شيء ما بشأن أوكرانيا غداً
  • استقرار التضخم عند 2 %
  • انخفاض معدل البطالة في إيطاليا العام الماضي
  • جيه بي مورجان يتوقع خفض "المركزي المصري" الفائدة 4% خلال اجتماعه القادم في أبريل
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0%
  • “الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال شهر فبراير 2025
  • استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.0% خلال فبراير 2025