بوابة الوفد:
2025-02-07@08:23:54 GMT

الإحصاء يتوقع انخفاض معدل المواليد عام 2032

تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن اعداد الإصدار الجديد من الإسقاطات السكانية المستقبلية لإجمالي جمهورية مصر العربية للفترة (2022 - 2072). ويأتي الإصدار الحالي من الإسقاطات السكانية لمصر في إطار حرص الجهاز الدائم على توفير التقديرات المستقبلية للسكان المبنية على أسس علمية دقيقة بالنظر لأهميتها لتخطيط القطاعات الخدمية المختلفة "التعليم – القوى العاملة – الصحة- البنية التحتية – الإسكان، .

....." والتي تعتـبر أيضا ركيزة أساسية في رسم السياسات السكانية وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

 إلى جانب الاعتماد عليها في وضع الخطط والبرامج التنموية فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، وحساب العديد من المؤشرات والأدلة التي تعكس مدى تقدم الدولة في تحقيق أهدافها التنموية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والتي تتمثل في الاستراتيجيات القومية والدولية، مثل رؤية مصر 2030، وتحقيق التقدم في مؤشرات التنمية المستدامة 2030، كما يفيد في اعداد الدراسات الاكتواريه  بالإضافة إلى أن الإسقاطات السكانية تمنح الفرصة للباحثين والأكاديميين لمزيد من الدراسات في المجالات المختلفة التي ترتبط بالتعرف على اتجاهات نمو السكان وخصائصهم في المستقبل، وانعكاسات ذلك على الجوانب التنموية المختلفة.

ويعتمد الإصدار الحالي للإسقاطات السكانية حسب العمر والنوع على المعطيات الأساسية للتعداد العام للسكان لعام 2017، وبالاسترشـاد بالاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2030-2023)، وعلى ضوء أحدث نتائج المسوح السكانية الصحية (المسح الصحي للأسرة المصرية 2021)، وكذلك أخذا في الاعتبار تأثير الأحداث الاستثنائية التي مر بها المجتمع المصري والذى نتج عنه تذبذبات في مستويات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد والذي كانت بداية ظهوره في مصر عام 2020.

وقد تم صياغة الفروض الخاصة بالإنجاب للإسقاطات الحالية للفترة (2072-2022)، أخذاً في الاعتبار ما أكدته نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية والذى أكد على استمرار انخفاض معدل الإنجاب الكلي والذي وصل الى  2.85 طفل لكل سيدة لعام 2020، وقد تم تقدير معدل الإنجاب الكلى لعام 2022 باعتبارها نقطة الأصل لفترة الإسقاطات (2022-2072)، بحوالي 2.76 طفل لكل سيدة، وتم تحديد الفروض كالتالي:  
الفرض المنخفض يقوم على سرعة تناقص مستويات الإنجاب وبالتالى الوصول إلى معدل الإحلال (2.1) مولود لكل سيدة في عام (2032).
الفرض المتوسط يشير إلى أن معدل الإحلال (2.1) يمكن أن يتحقق في عام (2042).
الفرض المرتفع يشير إلى أن معدل الإحلال (2.1) يمكن أن يتحقق في عام (2052).
الفرض الثابت يشير إلى ثبات معدل الإنجاب عند 2.76 مولود لكل سيدة خلال فترة التقدير (2022-2072).
وتشير النتائج إلى أنه من المقدر أن يصل عدد السكان في عام 2032 طبقا للفرض المنخفض إلى 117.8 مليون نسمة مقابل 120.9 في حالة الفرض الثابت، بفارق 3.1 مليون نسمة. بينما يزداد هذا الفارق إلى ما يقارب 20مليون نسمة في عام 2052 و54 مليون نسمة في عام 2072.

وكشف الجهاز انة على أساس الفرض المتوسط، توضح نتائج الإسقاطات إلى أنه من المتوقع:

يصل عدد السكان إلى 119.3 مليون نسمة عام 2032 وإلى 146.3 مليون نسمة عام 2052، ثم 159.8 عام 2072، أي زيادة تقدر بجوالى 56.2 مليون نسمة خلال 50 عاماً، وهو ما يشير إلى استمرار الزيادة في حجم السكان خلال فترة الإسقاط مدفوعة بقوة الدفع الذاتي للسكان، ولكن هذه الزيادة سوف تكون متناقصة، نتيجة لتباطؤ وتـيرة النمو السكاني.

استمرار انخفاض معدل المواليد الخام من 21.3 لكل ألف من السكان عام 2022، ليصل إلى 11 لكل ألف من السكان عام 2072، بينما على العكس تزيد قيمة معدل الوفاة الخام من 5.6 عام 2022 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2072، نتيجة للتغيرات في التركيب العمرى وتزايد أعداد السكان في فئات السن الكبيرة.

الانخفاض التدريجي في معدلات النمو السنوية للسكان من 1.5 % خلال الفترة (2027-2022) إلى 0.2 % خلال الفترة (2067 - 2072)، وهو ما يشير إلى أن فترة تضاعف عدد السكان في المستقبل، لن تقل عن 47 سنة.

تناقص نسبة السكان في فئة العمر (0 - 14سنة) خلال فترة التقدير، حيث سوف تنخفض من 32.6٪ عام 2022   إلى 26.2٪ و21.5% في عام 2032، 2052 على التوالي وصولاً إلى 17.2٪ عام 2072، مما يؤكد فرص مصر في الاستفادة من الفرصة الديموجرافية.

ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (64-15 سنة) من 62.1٪ عام 2022 إلى 66.6٪ عام 2032، ويتوقع أن يحدث انخفاض بسيط لتصل هذه النسبة إلى 66.5 ٪ عام 2052 ثم إلى 65.3٪ عام 2072، وهو ما يدعم التحول لتحقيق العائد الديموجرافى إذا ما طبقت السياسات الاقتصادية المناسبة

تزايد حجم السيدات في سن الإنـجاب (49-15 سنة) خلال فترة الإسقاط، حيث سيرتفع العدد من 25.5 مليون سيدة   عام 2022 إلى 31.1 مليون ثم إلى 34.0 مليون ثم إلى 36.2 مليون ثم إلى 37.0 مليون في الأعوام 2032 و2042 و2052 و2062 على التوالي، ثم يبدأ في الانخفاض بعد عام 2062 ليصل إلى 35.5 مليون عام 2072، إلا أن نسبة السيدات في سن الإنـجاب إلى إجمالي حجم السكان سوف تبدأ في الانخفاض بعد عام 2032، حيث تبلغ 26.1٪ عام 2032 وتتراجع إلى 24.7٪ عام 2052 ثم تواصل الانخفاض إلى 22.2٪ عام 2072.

ارتفاع مستمر في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد لكل من الذكور والإناث خلال الفتـرة (2072-2022)  بفارق 5 سنوات (في المتوسط) لصــالح الإنـاث طــوال فـــترة الاسقــاط، حيث يتوقـــع أن يرتفــــــع من 68.4 سنـة للذكور عام 2022 إلى 77.9 سنة عام 2072، وللإناث من 73.4 سنة عام 2022 إلى 82.9 سنة عام 2072، وهو ما يعد ارتفاع بحوالي 10 سنوات في متوسط العمر المتوقع لكل منهما.

زيادة فئة كبار السن (65+)، من حيث الأعداد وكنسبة من إجمالي السكان، حيث تزيد أعدادهم بسرعة أكبر من عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن ذلك العمر. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر من 5% عام 2022 إلى 18% عام 2072، وهو ما يمثل زيادة نسبتهم بأكثر من ثلاث مرات تقريباً، كما سيكون عدد كبار السن (65 سنة فأكثر) عام 2072 ثلاث أضعاف عدد الأطفال دون سن الخامسة . وهو ما يتطلب مزيد من الاهتمام بهذه الفئة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة لهم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصر عدد اسكان المواليد عام ٣٢ و٧٢

إقرأ أيضاً:

تراجع مواليد مصر لأقل من 2 مليون سنويًا لأول مرة منذ 17 عامًا.. خبراء يفسرون

(CNN)-- انخفض عدد المواليد في مصر إلى 1.968 مليون مولود خلال عام 2024، بمعدل 2.41 مولود لكل سيدة لتسجل أقل معدل إنجاب منذ عام 2007. 

فسّرت الحكومة سبب الانخفاض إلى الاستراتيجيات والمبادرات الصحية للسيطرة على الانفجار السكاني، فيما يرى خبراء أن التراجع جاء نتيجة تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتوعية بوسائل تنظيم الأسرة.

قبل نحو عام ونصف، حذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيادة السكانية، مُعتبرًا أنها من أخطر القضايا التي تواجهها مصر، وشدد على ضرورة تنظيم "الحرية المطلقة" في معدلات الإنجاب حتى تتماشى مع موارد البلاد.

آنذاك، تزامنت تصريحات السيسي مع إطلاق الحكومة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تهدف إلى تنفيذ برنامج يوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة بالدولة من خلال توعية المواطنين بخطورة معدلات الإنجاب المرتفعة؛ لضبط معدلات النمو السكاني.

وتعد مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان والثالثة إفريقيًا، ويبلغ إجمالي عدد سكان مصر في الداخل أكثر من 107.3 مليون نسمة - وفق الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وجاءت القاهرة في المركز الأول من حيث عدد السكان بإجمالي 10.4 مليون نسمة، تليها الجيزة بإجمالي 9.7 مليون نسمة، ثم الشرقية بإجمالي 8.1 مليون نسمة.

وقال المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، عاطف الشيتاني، إن مصر سجلت انخفاضًا في أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات حتى وصلت إلى أقل من 2 مليون نسمة خلال عام 2024، للمرة الأولى منذ أعوام طويلة، مُرجعًا سبب هذا الانخفاض إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتوعية بوسائل تنظيم الأسرة، مؤكدًا دور القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة في توفير هذه الوسائل، إضافة إلى ربط القضية السكانية بالتنمية من خلال حملات توعية.

وأشار الشيتاني، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى أبرز المشروعات التي ساهمت في تحسين خدمات الصحة الإنجابية، خاصة في القرى والمناطق البعيدة عن العاصمة، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، قائلا إنها "ساهمت بدور فعال في تنمية القرى الفقيرة في كل أنحاء البلاد، وتوفير خدمات الرعاية الصحية ووسائل تنظيم الأسرة".

كما أشاد الشيتاني بمشروع الدعم النقدي للفئات محدودي الدخل المعروف باسم برنامج "تكافل وكرامة"، "الذي تضمن من شروطه ربط صرف الدعم النقدي للمواطنين بانتظام السيدات في المتابعة مع الوحدات الصحية للاهتمام بصحة المرأة وتنفيذ مشروعات للتمكين الاقتصادي".

وقال الشيتاني إن هناك علاقة بين تعليم الفتيات وانخفاض معدل المواليد الجدد في مصر، موضحًا أن ذلك "يؤثر إيجابًا على خفض الزواج المبكر، وتوعية السيدات بأهمية الحفاظ على الصحة الإنجابية، مما ينعكس بشكل مباشر على انخفاض معدل المواليد"، داعيًا إلى ضرورة إصدار تشريعات بإلزام تعليم الفتيات لخفض نسبة المتسربين من التعليم.

وقال المقرر السابق للمجلس القومي للسكان إنه "رغم انخفاض أعداد المواليد لأقل من 2 مليون نسمة، إلا أن مصر لم تصل لمرحلة الاستقرار السكاني (بتساوي معدل المواليد مع الوفيات)، فمازال معدل المواليد أعلى من الوفيات، وهناك تحديات كبيرة تواجه الدولة للوصول لهذا المستهدف أبرزها الأمية، والتسرب من التعليم، ومعدل نسبة الفقر في مصر"، لافتًا أن بعض الأسر تميل إلى زيادة الإنجاب، خاصة الذكور، لمساعدتها في العمل وزيادة الدخل.

وشدّد الشيتاني على ضرورة توجيه مزيد من الحملات لمحافظات الصعيد للتوعية بالصحة الإنجابية وخطورة القضية السكانية، مستدلًا على الفارق في معدلات المواليد بين محافظات الصعيد المرتفعة مقارنة بالوجه البحري، بينما سجّلت محافظة بورسعيد معدل مواليد أقل من 2 مولود لكل سيدة، ليعادل الموجود في الدول الأوروبية.

من جانبه، يرى أستاذ التمويل والاستثمار، مصطفى بدرة، أن انخفاض أعداد المواليد لن يكون له عائد على الاقتصاد المصري على المدى قصير الأجل، بسبب عدم تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مضيفًا أنه يجب العمل بموزاة ذلك بين انخفاض معدلات المواليد وزيادة معدل النمو والناتج القومي للبلاد حتى ينعكس ذلك على تحسين دخول المواطنين وكذلك تحسين الخدمات العامة المقدمة لهم.

وأضاف بدرة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن شعور المواطنين بثمار نتائج الإصلاح الاقتصادي وتحسين الاقتصاد، يتطلب تحقيق معدلات نمو اقتصادي ضعف معدل النمو في المواليد، ولذا يجب أن تستمر الدولة في خططها نحو تحسين مناخ الاستثمار ودفع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج القومي وتشجيع الادخار لتمويل المشروعات.

مصرنشر الثلاثاء، 04 فبراير / شباط 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

مقالات مشابهة

  • “الإحصاء”: إجمالي سكان المملكة تجاوز 35 مليون نسمة
  • انخفاض الوظائف في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في يناير منذ 2022
  • خبير سياحي يتوقع زيادة عدد الزائرين لمصر إلى 18 مليون شخص في 2025
  • موقع الماني يتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي في العراق إلى 45% في عام 2029
  • موقع عالمي يتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي في العراق خلال 2025
  • مدبولي: انخفاض المواليد في مصر لأول مرة منذ 2007
  • مدبولي: انخفاض أعداد المواليد لأقل من 2 مليون نسمة في عام واحد لأول مرة
  • مجلس الوزراء: انخفاض معدل المواليد لأول مرة منذ 2007
  • انخفاض أعداد المواليد في مصر لأول مرة منذ 17 عاما.. كم بلغت؟
  • تراجع مواليد مصر لأقل من 2 مليون سنويًا لأول مرة منذ 17 عامًا.. خبراء يفسرون