محكمة النقض ترسى 8 مبادئ قضائية جملة واحدة فى حكم واحد.. نقلا عن برلمانى
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن محكمة النقض ترسى 8 مبادئ قضائية جملة واحدة فى حكم واحد نقلا عن برلمانى، رصد موقع برلمانى ، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان النقض ترسى 8 مبادئ جملة واحدة للعمال والموظفين في حكم واحد ، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محكمة النقض ترسى 8 مبادئ قضائية جملة واحدة فى حكم واحد.
رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النقض ترسى 8 مبادئ جملة واحدة للعمال والموظفين في حكم واحد"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يرسى 8 مبادئ قضائية في حكم واحد، ويضع ضوابط تحفظ حق العامل في معاشه، قالت فيه:
1- حق العامل في المعاش لدى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية منشؤه القانون، لأن القانون وحده هو الذي ينظم المستحقين في المعاش.
2- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مجبرة على الوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن تسري عليه أحكامه ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم لدى الهيئة.
3- وأن التأمين عن العاملين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بالنسبة لجميع أصحاب الأعمال والعاملين.
4- وأن أحكام القانون المذكور متعلقة بالنظام العام بما لا يسوغ معه القول بإمكان تحلل الهيئة أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من التزامات فرضها القانون عليهم.
5-الاشتراك في التأمين الاجتماعي ليس اختياريا للعامل ولصاحب العمل، بل هو التزام قانوني اقتضته فكرة التأمين الاجتماعي ذاتها، وإليكم التفاصيل كاملة:
8 مبادئ لـ"العمال".. "النقض" ترسى حقوق العاملين فى حكم قضائى واحد.. أبرزها حق العامل فى المعاش لدى "التأمينات" بقوة القانون.. الهيئة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها.. والتأمين على العاملين إلزامى وليس اختياريًا
برلمانى
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل محكمة النقض ترسى 8 مبادئ قضائية جملة واحدة فى حكم واحد.. نقلا عن برلمانى وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المشري وتكالة في مواجهة قضائية: مستقبل مجلس الدولة على المحك
ليبيا – الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا: تطورات وأبعاد
يشهد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منذ أشهر أزمة متصاعدة حول شرعية رئاسته بين خالد المشري ومحمد تكالة. هذه الأزمة السياسية تعكس الانقسام الداخلي العميق داخل المجلس وتلقي بظلالها على مساعيه لتحقيق دوره كإحدى الركائز الأساسية في المشهد السياسي الليبي.
البداية: انتخابات الورقة الجدليةاندلعت الأزمة بعد جلسة انتخاب رئاسة المجلس في 6 أغسطس 2024. حصل خالد المشري على 69 صوتًا مقابل 68 صوتًا لمنافسه محمد تكالة، مع إلغاء ورقة انتخابية لصالح تكالة بدعوى كتابتها في المكان الخطأ. أثارت هذه الورقة جدلًا واسعًا بشأن صحة الانتخابات، ما دفع تكالة إلى رفض النتائج واعتبارها غير قانونية، مؤكدًا عزمه اللجوء إلى القضاء.
الحكم القضائي: إلغاء نتائج الانتخاباتأصدرت محكمة استئناف جنوب طرابلس حكمًا يقضي ببطلان جلسة انتخاب الرئاسة وما ترتب عنها.
حيثيات الحكم مشاركة غير قانونية: استندت المحكمة إلى مشاركة عضوين انتهت علاقتهما بالمجلس، وهما: عبدالسلام غويلة: الذي يشغل منصب وزير الرياضة في الحكومة الليبية. فوزي العقاب: الذي قدم استقالته ولم يسحبها رسميًا. مخالفة إجرائية: أعلن المشري نفسه رئيسًا قبل الفصل في الورقة الجدلية، ما اعتبرته المحكمة خرقًا للنظام الداخلي. إلزام المصاريف: ألزمت المحكمة خالد المشري بدفع المصاريف القانونية، مؤكدة بطلان نتائج الجلسة. ردود الفعل موقف خالد المشريفي بيان نشره عبر صفحته على “فيس بوك”، نفى المشري وجود أي حكم قضائي جديد، معتبرًا أن المحكمة الإدارية غير مختصة بالنظر في هذه القضية. وأكد تقديم طعن لدى المحكمة العليا، مشيرًا إلى استمرار المكتب الرئاسي المنتخب يوم 28 أغسطس في أداء مهامه إلى حين صدور قرار المحكمة العليا.
موقف محمد تكالةرحّب تكالة بحكم المحكمة، داعيًا إلى جلسة للمجلس لاستئناف عمله السياسي، محذرًا من محاولات عرقلة تنفيذ القرار القضائي.
تأثير الأزمة على المجلسأدى الصراع إلى تعطيل كبير لعمل المجلس الأعلى للدولة، مما أثار تساؤلات حول قدرته على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في ليبيا. كما يعكس النزاع انقسامات داخلية عميقة بين أعضاء المجلس، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مؤسسات موحدة ومستقرة.
السياق السياسي: بين المحكمة والإصلاحفي ظل استمرار النزاع، ينتظر الجميع قرار المحكمة العليا، الذي يُتوقع أن يكون حاسمًا في إنهاء الأزمة أو تعقيدها. من جهة أخرى، دعا المجلس الوطني للأحزاب السياسية الليبية إلى مبادرة تهدف إلى تغليب المصلحة الوطنية وإنهاء الانقسام داخل المجلس، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح الداخلية.
ختاميمثل الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المؤسسات الليبية على الالتزام بالقوانين وحل النزاعات الداخلية. وبينما يترقب الجميع حكم المحكمة العليا، يبقى جلس الدولة الاستشاري عاجزا عن عقد جلساته موحدًا حيث أن لكل من المشري وتكالة مؤيدين من أعضاء المجلس وكل منهم يعقد جلسات ويدعي أنها قانونية ومكتملة النصاب.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط