الملك محمد السادس يترأس الدرس الحسني الثاني
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لسنة 1445 هـ.
وألقى الدرس بين يدي أمير المؤمنين، السيد بهاء الدين محمد الندوي، نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند، متناولا بالدرس والتحليل موضوع "أهمية الدعوة الدينية ومكانة الدعاة".
واستهل المحاضر هذا الدرس بالإشارة إلى أن من عدل الله سبحانه وتعالى وشفقته أنه لم يترك الناس سدى، بل أرسل إليهم الرسل والأنبياء يدعونهم، وجعل هؤلاء الرسل يستنفرون لهذه الدعوة من يرثونهم فيها من العلماء بنفس شروط الرسل، وهي التوحيد والإخلاص وحب الخير للناس.
وتطرق المحاضر إلى موضوع الدرس من خلال أربعة محاور تتمثل في الدعوة قبل الإسلام، والدعوة إلى الإسلام كما بلغها رسول الله صلى الله وعليه وسلم، والدعوة في تاريخ المسلمين بعد النبوة، والدعوة في السياق الحالي.
وأبرز السيد بهاء الدين محمد الندوي، في هذا الصدد، أن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا وأنبياء، موضحا أن القرآن الكريم ذكر أسماء خمسة وعشرون منهم، وقد أرسلوا إلى أقوامهم في المجال الواقع في شبه جزيرة العرب والشام، في مدة زمنية من نوح إلى بعثة الإسلام مرورا بإبراهيم وموسى ووصولا إلى عهد عيسى عليهم السلام. وأشار إلى أن بين بعثة وأخرى مدة يفتر فيها الدين أو العمل به فيحتاج الأمر به إلى دعوة رسول جديد.
ولفت إلى أن موضوع دعوة الأنبياء والرسل هو الإيمان بالله الخالق، ذلك لأن عبادة الله الغني تعطي المعنى للحياة وهدفها إحسان الإنسان لنفسه، مسجلا أن الإشكال الأكبر الذي واجه الدعاة والأنبياء والرسل هو الإقناع بالتوحيد أي إفراد الله الخالق بالعبودية.
وأبرز أن الوصف القرآني تضمن عناصر مشتركة بين دعوات كل الأنبياء، وهي بيان أن النبي يدعو إلى الله الواحد، وأن الرسول يبذل الجهد في النصح ويجادل بالبينة والإقناع البعيد عن الإكراه، متبرئا مما ينسبه له المكذبون من الدعاوى.
وأشار المحاضر إلى أن الله بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبيان في القرآن، وأن الدعوة هي لهداية الإنسان إلى الاعتدال، ومن ذلك إصلاح الدنيا بالآخرة، مشددا على أن الدعوة المحمدية بدأت بالإصرار على الحق في مواجهة الاضطهاد الذي انتهى بهجرته صلى الله عليه وسلم واضطراره على الدفاع العسكري عن دعوته حتى تنتصر، لأنها ليست مشروعا شخصيا بل هي تكليف رباني لاخيار فيه.
واعتبر أن كمال عناصر الدعوة يتمثل في كونها تدور على الأخلاق موضوعا ومنهجا، لافتا إلى أن نتيجة هذه الدعوة بهذا الكمال الأخلاقي كانت هي ميلاد نموذج خير من المجتمع صار مرجعا في حياة الإنسانية.
وشدد على أن التحدي الكبير هو في الفهم الصحيح لموضوع الدعوة بالنسبة للحياة أو للمجالات التي يغطيها الدين ويكون السلوك فيها، وعلى رأسها قيمة العدل، مبرزا أن التنزيل التاريخي للدعوة المحمدية يفيد بأن هذا الدين هو موضوع الدعوة شامل لكل مناحي حياة الافراد والجماعات والأمة.
ولأن عنوان هذه الشمولية، يضيف المحاضر، في فهم الناس العادي هو السياسة والدولة فإن أمر الدعوة يصبح أمرا شموليا ، ذلك لأن الارتباط وثيق بين إمكانات الخلاص الفردي والخلاص الجماعي، أي أن السياسة السليمة هي الضمانة للتدين السليم على مستوى الأفراد والجماعات والأمن، كما أن التدين السليم هو رفد السياسة العادلة حقوقيا واجتماعيا.
وفي معرض حديثه عن الدعوة في تاريخ المسلمين بعد العهد النبوي وقبل السياق الحاضر، أشار المحاضر إلى أربع ظواهر تتمثل في قضية الفتوح، لأن الناس يربطون بها دخول الإسلام إلى بعض البلدان، والإشكال هنا متعلق بحكم استعمال القوة لنشر الإسلام، وذلك لأن المبدأ الأساس هو "لا إكراه في الدين"، مبرزا أن البحث التاريخي حري بأن ينصف الإسلام ويظهر أن دخوله كثيرا من البلدان على سبيل الفتح يمكن أن يظهر أن أغلبية سكان تلك البلدان سمعت بالإسلام محررا من أنواع التعسف السياسي والقهر باسم الدين، فتحمست له ونجحت بفضلها تلك الفتوح التي يمكن أن تعتبر عمليات تحرير ذاتي لا وقائع غزو أجنبي.
أما الظاهرة الثانية فتتعلق بدور التصوف في الدعوة اعتبارا لكونه مبنيا على التوحيد وداعيا إلى الأخلاق ولكونه يغطي عالم الإسلام من حيث الزمان والمكان، في حين تتعلق الثالثة بمقاربة العلماء للدعوة، لأن خدمتهم للأصلين هي في صميم الدعوة ، ولأن التراث الفقهي والحكمي الذي ألفوه خدم الدعوة بإخلاص فكل تجلياته تدل على فهم قائم على حسن النية.
وتهم الظاهرة الرابعة، بحسب المحاضر، الانتشار السلمي للإسلام على أيدي دعاة أخيار في أقاصي بلاد الإسلام، سواء كانوا من العلماء أو ممن غلب عليهم التصوف أو كانوا من التجار والرحالين.
وبعد أن توقف في موضوع الدعوة في السياق الحاضر عند بيان أنواعها، سجل المحاضر أن الدعوة تجري اليوم في سياقات متعددة لاختلاف الأسباب ومنها، أن كثيرا من أهل الأديان السابقة للإسلام لم يصدقوا أن الأديان كلها من عند الله عبر رسالات متتابعة نسخ بعضها بعضا تصحيحا للتحريف وتحقيقا للكمال.
كما لفت إلى أن أهل الدين الواحد قد انقسموا شيعا على شكل فرق عقدية ومذهبية انقساما لا يؤخذ من جهته الإيجابية على أنه الاختلاف الجزئي المحمود داخل الاجتهاد، بل يؤخذ في كثير من الأحيان على أنه مقابلة بين الحق والباطل؛ مشيرا إلى أن التطور التاريخي قد جعل المسلمين في بعض البلدان أقلية داخل أغلبية من دين آخر، الأمر الذي يجعل التساكن محفوفا بالمخاطر من جهة الإحساس بالضعف من جهة الأقلية أو الإحساس بالطغيان من جهة الأكثرية.
وأضاف المحاضر أن هناك سياقات تسعى فيها السياسة لاستعمال الدعوة الدينية وسياقات تلتبس فيها الدعوات الدينية بالدعوة السياسية، وكذا سياقات يسعى فيها بعض المنتصبين للدعوة إلى فرض توجههم القاضي بأن تصحيح الدين ينبغي أن يؤتى إليه من جهة تملك السلطة السياسية.
أما الدعاة في هذه السياقات، يشير المحاضر، فهم أنواع منها الأفراد والجماعات والجمعيات والمؤسسات والدول، وعلى اعتبار أن الدين من حيث المبدأ هو سبيل الخير للإنسان، فالدعوة من كل هذه الأطراف خيرة ونافعة وضرورية بشرط خلوها من الأغراض.
واستعرض المحاضر، في هذا الإطار، وسائل الدعوة في السياق الحاضر، سواء تلك التي يمكن وصفها بالتقليدية المعتادة؛ وهي الدعوة القولية الجماعية على سبيل الوعظ، أو أشكالها الحديثة، والتي تشمل كل الأشكال التقليدية مع فرق كبير وهو أنها قابلة للإرسال عبر وسائل إلكترونية بعيدة المدى ذائعة الانتشار.
وبعد أن تناول محفزات ومعيقات الدعوة أكد المحاضر ضرورة التعاون بين أهل الأديان كلها من أجل إقناع العالم غير المتدين بالخير الذي في الالتزام بالدين لحفظ القيم الإنسانية المشتركة بدل التنافس والاستقطاب من جهة بعض الأديان على حساب البعض الآخر، وكذا ضرورة حصول إجماع بين المسلمين على نبذ التطرف والتكفير وضرورة احترام الاختلاف الاجتهادي في الفروع المذهبية كما كان عليه سلف الأمة.
كما أكد على أهمية الاقتناع بأن الدعوة الفردية والجماعية لا يجوز أن تستغل في أغراض غير دينية تشوش على الناس باسم الدين، وكذا ضرورة الاقتناع بأن الدعوة المطلوبة في كل عصر، وفي هذا العصر بالذات هي المبنية على المثال والأسوة والنموذج على مستوى الحضارة، مشددا على أن للمسلمين مسؤولية في التحقق الأخلاقي كأمة بقيم دينهم حتى يكونوا نموذجا يقتدى بهم.
وفي ختام هذا الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، تقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كل من الشيخ مصطفى صونطا، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية كوت ديفوار وخليفة الطريقة التيجانية بكوت ديفوار، وعبد الحكيم محمد الأنيس، كبير باحثين أول وعضو بهيئة كبار العلماء بدائرة الشؤون الإسلامية بدبي بالإمارات العربية المتحدة، والشيخ عبد الفتاح بن صالح بن محمد قديش اليافعي، المشرف العام على مركز الخيرات باليمن، وأبو بكر الزبير مبوانا، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية تانزانيا الاتحادية ومفتي الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالجمهورية، وأحمد النور محمد الحلو، عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية تشاد والمفتي العام لجمهورية تشاد.
كما تقدم للسلام على أمير المؤمنين أكرم الندوي، مدير وأحد مؤسسي معهد السلام بأوكسفورد ببريطانيا، وسليم علوان، أمين عام دار الفتوى بأستراليا، و عومارو كامارا أبو بكر، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية ليبيريا ورئيس المجلس القومي الإسلامي بها، ومظهر محمد الحموي، عضو المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى بالجمهورية اللبنانية، ومحمد الأمين توراي، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية غامبيا، وصالح إنداي، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية إفريقيا الوسطى، والشيخ مامادو أبودوباتشي، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية التوغو.
إثر ذلك، قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة، حفظه الله، نسخة مطابقة للأصل (fac-simile) من مخطوط "دلائل الخيرات" للشيخ محمد بن سلیمان الجزولي (857 هـ / 1453م) بخط محمد بن القاسم القندوسي الفاسي المتوفى بفاس عام 1278 هـ / 1861م. ويتميز رسم هذا المخطوط بميزة خاصة في نوع الخط والتزويق، ويوجد أصل هذا المخطوط في المكتبة الوطنية للمملكة المغربية تحت رقم 634 ج.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أمیر المؤمنین أن الدعوة الدعوة فی إلى أن من جهة على أن
إقرأ أيضاً:
هل يجب تغطية منطقة الذقن في الحجاب؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
ما حكم كشف جزء من الشعر أو الرقبة في الحجاب ؟ الحجاب الشرعي للمسلمة يتطلب تغطية جميع بدنها عدا الوجه والكفين، وذلك وفقًا لما ورد في الأحاديث النبوية، واتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن الوجه هو ما يواجه به، وحده عرضاً: ما بين الأذنين، وطولاً: ما بين منابت شعر رأسه غالباً إلى أسفل الذقن، يقول الخطيب الشربيني رحمه الله في بيان حد الوجه: “وهو طولاً ما بين منابت شعر رأسه غالباً، وتحت منتهى لحييه، وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. وعرضا ما بين أذنيه؛ لأن الوجه ما تقع به المواجهة، وهي تقع بذلك”.
واتفق المذاهب الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المرأة في الصلاة يجب أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، واتفق الحنفية معهم في عدم جواز ظهور شيء من خارج حد الوجه في الصلاة.
حكم إظهار منطقة أسفل الذقن إلى الرقبة من المرأة
وبناء على ما تقدم، يكون هذا هو الحد المسموح بإظهاره من وجه المرأة، أي أن المنطقة التي ورد السؤال عنها؛ لا تعد من الوجه فلا يجوز إظهارها، لا في الصلاة ولا في خارجها، بل يجب سترها، ورخص ابن عطية المالكي فيما يظهر من الوجه بضرورة حركة عند تفسيره لقول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} النور/31، جاء في [تفسير ابن عطية 4/ 178]: "ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورةِ حركةٍ فيما لا بد منه؛ أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه".
والفقهاء رخصوا في ما يظهر من الجزء اليسير من العورة في الصلاة، قال الإمام ابن مفلح من الحنابلة: "ولا تبطل [أي: الصلاة] بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفاً، وقيل ولو عمداً".
وعليه؛ فينبغي الحرص من ظهور شيء من منطقة أسفل الذقن والرقبة، لكن لو ظهر منها شيء في الصلاة لا يبطلها، أو ظهر منها شيء خارج الصلاة، فهذا يدخل في دائرة العفو؛ وإلا فسيقع المكلفون في المشقة والحرج، ويقول الله عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج/ 78، والقاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب التيسير. والله تعالى أعلم.
هل تبين الرقبة من الحجاب حرام؟
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحجاب الشرعي للمسلمة يتطلب تغطية جميع بدنها عدا الوجه والكفين، وذلك وفقًا لما ورد في الأحاديث النبوية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريح له، أن كشف جزء من الشعر أو الرقبة يُعد خللًا في الحجاب، إلا أن مسألة الإثم والثواب موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث في هذه الأمور وكأنهم يمتلكون خزائن الحسنات والسيئات، وهذا ليس من الدين.
وأضاف أن الحجاب ليس فقط لمنع الفتنة، وإنما لحفظ كرامة الإنسان، تمامًا كما أن للرجل عورة يجب سترها، مؤكدًا أن الهدف من الحجاب هو الحفاظ على القيم الإنسانية والكرامة، وليس مجرد مظهر خارجي فقط.
ودعا الفتيات إلى الالتزام بالحجاب على مراد الله، وعدم التأثر بالآراء التي تقلل من أهميته، مع التأكيد على أنه لا يجوز اعتبار كشف جزء من الشعر أو الرقبة أمرًا عاديًا، لأنه يخالف الضوابط الشرعية.
عباس شومان: التبرج رفض للتكريم الإلهي.. والحجاب صون لكرامة المرأة وقطع للطمع فيها
حكم تهذيب المرأة المتزوجة للحواجب.. الإفتاء توضح الشروط
ما حكم الحجاب في الإسلام؟
من المقرر شرعا بإجماع الأولين والآخرين من علماء الأمة الإسلامية ومجتهديها، وأئمتها وفقهائها ومحدثيها: أن حجاب المرأة المسلمة فرض على كل من بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيها الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمها ما عدا الوجه والكفين، وزاد جماعة من العلماء القدمين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر من الذراعين عند التعامل.
وأما وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفا ولا خلفا؛ إذ هو حكم منصوص عليه في صريح الوحيين الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة، وبذلك تواتر عمل المسلمين كافة على مر العصور وكر الدهور من لدن عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمعوا على أن المرأة إذا كشفت ما وجب عليها ستره فقد ارتكبت محرما يجب عليها التوبة إلى الله تعالى منه، فصار حكم فرضية الحجاب بهذا المعنى من المعلوم من الدين بالضرورة، ومن الأحكام القطعية التي تشكل هوية الإسلام وثوابته التي لا تتغير عبر العصور.
حكم الحجابأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الحجاب فرض على كل امرأة، مستنكراً من ينكرون فرضية الحجاب، منبهاً على أنه شرع الله تعالى وثابت بالكتاب والسنة وإجماع المؤمنين والمسلمين إلى يوم الدين.
الحجاب فريضة فرضها اللهوقال «الجندي» في تصريح له، إن الحجاب فريضة فرضها الله ولا يمكن لأحد إنكارها، مشيرًا إلى أنه مهما اختلف المسمى بين غطاء الرأس والحجاب والخمار فالمعنى المتفق عليه هو أن شعر المرأة عورة لغير محارمها وستر العورة واجب على الجميع.
وتابع: إن الإسلام بني على كل القيم الفاضلة، وليس على أركان خمسة فقط كما يعتقد البعض، لما قلت لكم أركان الإسلام مش خمسة بس، أهو واحدة طلعت قالت الحجاب مش فريضة لأنه مش من أركان الإسلام الخمسة، وعلى هذا يبقى الأمانة والوفاء وبر الوالدين مش من أركان الإسلام الخمسة».
وواصل: «يا جماعة اتقوا الله، الإسلام بني على كل قيمة فاضلة، وعلى كل خلق نبيل، وعلى شرع الله العظيم».
هل الحجاب فرض أم سنة ؟
حدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 7 نقاط للإجابة عن حكم حجاب المرأة المسلمة، وهي:
1:- حِجاب المرأة فريضة عظيمة، وهو من هدي أمَّهاتنا أمَّهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهنَّ زوجات سيِّدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
2:- فرضية الحجاب ثابتة بنصِّ القرآن الكريم، والسُّنة النَّبوية الصَّحيحة، وإجماع الأمة الإسلامية من لدن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إلى يومنا هذا.
3- احتشام المرأة فضيلة دعت إليها جميع الشَّرائع السَّماوية، ووافقت فطرة المرأة وإنسانيتها وحياءها.
4-حجاب المرأة لا يُمثِّل عائقًا بينها وبين تحقيق ذاتها، ونجاحها، وتميُّزها، والدعوة إليه دعوة إلى الخير.
5-لا فرق في الأهمية بين أوامر الإسلام المُتعلقة بظاهر المُسلم وباطنه؛ فكلاهما شرع من عند الله، عليه مثوبة وجزاء.
6- حِجاب المرأة خُطوة في طريقها إلى الله سُبحانه، تنال بها أجرًا، وتزداد بها قُربى، والثَّبات على الطَّاعة طاعة.
7- لا يعلم منازل العِباد عند الله إلَّا الله سُبحانه، ولا تفاضل عنده عزّ وجلّ إلا بالتقوى والعمل الصَّالح، ومَن أحسَنَ الظَّنَّ فيه سُبحانه؛ أحسَنَ العمل.
قال مركز الأزهر العالمي الفتوي الإلكترونية: إن الحجاب فرضٌ ثبت وجوبُه بنصوص قرآنيةٍ قطعيةِ الثبوتِ والدلالة لا تقبل الاجتهاد، وليس لأحدٍ أن يخالف الأحكام الثابتة، كما أنه لا يُقبل من العامة أو غير المتخصصين - مهما كانت ثقافتهم- الخوض فيها.
واستشهد ببعض من الآيات القرآنية قطعية الثبوت والدلالة التي نصت علىٰ أن الحجاب فرضٌ علىٰ كل النساء المسلمات، قول الله تعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ…» [المؤمنون: 31]، وقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا» [الأحزاب: 59].
وأوضح أن المتأمل بإنصافٍ لقضيةِ فرضِ الحجابِ يجدُ أنه فُرض لصالح المرأة؛ فالزِّيُّ الإسلامي الذي ينبغي للمرأة أن ترتديه، هو دعوة تتماشىٰ مع الفطرة البشرية قبل أن يكون أمرًا من أوامر الدين؛ فالإسلام حين أباح للمرأة كشفَ الوجه والكفين، وأمرها بستر ما عداهما، فقد أراد أن يحفظ عليها فطرتها، ويُبقي علىٰ أنوثتها، ومكانِها في قلب الرجل.
وواصل: كذلك التزامُ المرأة بالحجاب يساعدها علىٰ أن يُعاملها المجتمع باعتبارها عقلًا ناجحًا، وفكرًا مثمرًا، وعاملَ بناءٍ في تحقيق التقدم والرقي، وليس باعتبارها جسدًا وشهوةً، خاصةً أن الله ﷻ قد أودع في المرأة جاذبيةً دافعةً وكافيةً لِلَفت نظر الرجال إليها؛ لذلك فالأليق بتكوينها الجذاب هذا أن تستر مفاتنها؛ كي لا تُعاملَ علىٰ اعتبار أنها جسدٌ أو شهوةٌ.
ولفت إلى أن الطبيعة تدعو الأنثىٰ أن تتمنع علىٰ الذكر، وأن تقيم بينه وبينها أكثرَ من حجاب ساتر، حتىٰ تظل دائمًا مطلوبةً عنده، ويظل هو يبحث عنها، ويسلك السبل المشروعة للوصول إليها؛ فإذا وصل إليها بعد شوق ومعاناة عن طريق الزواج، كانت عزيزة عليه، كريمة عنده.
وأفاد: من خلال ما سبق أن الذي فرضه الإسلام علىٰ المرأة، من ارتداء هذا الزي الذى تستر به مفاتنها عن الرجال، لم يكن إلا ليحافظ به علىٰ فطرتها.
وأهاب مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، بمن يروِّجون مثلَ هذه الأحكام والفتاوىٰ أن يكفُّوا ألسنتهم عن إطلاق الأحكام الشرعية دون سند أو دليل، وأن يتركوا أمر الفتوىٰ للمتخصصين من العلماء، وألا يزجّوا بأنفسهم في أمور ليسوا لها بأهل، وأن ينتبهوا لقول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلۡسِنَتُكُمُ ٱلۡكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰل وَهَـٰذَا حَرَام لِّتَفۡتَرُوا۟ عَلَى اللهِ ٱلۡكَذِبَۚ إِنَّ ٱلَّذِینَ یَفۡتَرُونَ عَلَى اللهِ ٱلۡكَذِبَ لَا یُفۡلِحُونَ» [النحل: 116]، ولقول بعضِ السلف: «أجرؤكم علىٰ الفُتيا أجرؤكم علىٰ النار» أخرجه الدارميُّ في سننه.
سن ارتداء الحجاب للفتاةقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، وإن سن الحيض التي ترى فيها الأنثى الحيض وتبلغ فيها مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجه والكفين، وزاد جماعة من العلماء القَدَمَين في جواز إظهارهما، وزاد بعضهم أيضًا ما تدعو الحاجة لإظهاره كموضع السوار وما قد يظهر مِن الذراعين عند التعامل، وأمّا وجوب ستر ما عدا ذلك فلم يخالف فيه أحد من المسلمين عبر القرون سلفًا ولا خلفًا؛ إذْ هو حكمٌ منصوصٌ عليه في صريح الوحْيَيْن الكتاب والسنة، وقد انعقد عليه إجماع الأمة.
أدلة وجوب الحجاب
ونبه على أن من الأدلة القاطعة على وجوبالحجابعلى المرأة المسلمة قول الله سبحانه وتعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ» [النور: 31]؛ قال الإمام القرطبي في "الهداية إلى بلوغ النهاية" (8/ 5071): [أيْ: وليلقين خمرهن، وهو جمع خمار على جيوبهن، ليسترن شعورهن وأعناقهن].
وواصل: ومن الأدلة أيضًا حديثُ أنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةَ رضي الله عنها بِعَبْدٍ كَانَ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ثَوْبٌ؛ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا، وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ» رواه أبو داود، موضحًا فهذا الحديث صريحٌ في وجوب تغطية الرأس؛ لتحرُّج السيدة فاطمة رضي الله عنها من كشف رأسها حتى تغطي رجلها، ولو كان أحد الموضعين أوجب من الآخر في التغطية، أو كانت تغطية أحدهما واجبة وتغطية الآخر سنة، لقدَّمَتِ الواجبَ بلا حرج.
ما هي عورة المرأة ؟
شدد مفتي الجمهورية السابق، على وجوب ستر المرأة جسدها ما عدا وجهها وكفيها وعلى ذلك: فوجوب ستر المرأة جسدها ما عدا وجهها وكفيها وقدميها وبعض ذراعيها هو من الأحكام الشرعية القطعية التي أجمع عليها المسلمون عبر العصور على اختلاف مذاهبهم الفقهية ومشاربهم الفكرية، ولم يشذ عن ذلك أحد من علماء المسلمين سلفًا ولا خلفًا، والقول بجواز إظهار شيء غير ذلك من جسدها لغير ضرورة أو حاجة تُنَزَّل منزلتَها هو كلام مخالف لِمَا عُلِم بالضرورة من دين المسلمين، وهو قولٌ مبتدَعٌ منحرف لم يُسبَقْ صاحبُه إليه، ولا يجوز نسبة هذا القول الباطل للإسلام بحال من الأحوال.
واختتم: بناءً على ذلك: فإن موقف الشريعة الإسلامية بكافة مصادر تشريعها من فرضيَّة الحجاب منذ فرضه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأجمع عليه المسلمون سلفًا وخلفًا منذ عصر النبوة وحتى عصرنا الحاضر هو موقفٌ واضحٌ قاطع حاسم لم يَجْرِ فيه الخلافُ قطُّ بين علماء المسلمين، ولم يقل بنفيه أحدٌ من المسلمين على مر العصور وتتابع الأجيال، ولا هو في أصله مما هو قابلٌ لأن يجري فيه الخلاف، ولا هو مما يتغير بتغير الأعراف والعوائد والبلدان؛ فلم يكن أبدًا من قبيل العادات، بل هو من صميم الدين وتكاليف الشريعة التي حمَّلها الله الإنسان دون سائر الكائنات، وهو سائله عنها يوم القيامة.