“المركزي” يفرض الضريبة على سعر الصرف الرسمي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا موجهًا للمصارف التجارية، يفيد بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بفرض الضريبة على سعر الصرف الرسمي، وتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما في ذلك فتح الاعتمادات والأغراض الشخصية.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، وبناءً على الدور الإشرافي والرقابي الممارس من قبل مصرف ليبيا المركزي على المصارف، وفقًا لأحكام القانون المذكور.
وتلقى مصرف ليبيا المركزي كتابًا من مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب ، يحيل صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/3/14، الذي يفرض رسمًا على سعر الصرف الرسمي.
وبناءً على القرار المشار إليه، فإن مصرف ليبيا المركزي يطلب من المصارف التجارية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
الوسوم#النقد الأجنبي سعر الصرف ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النقد الأجنبي سعر الصرف ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
نائب: مجلس النواب الحالي ” معطل”
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب محمد الخفاجي، الاحد، ان الموقف السياسية من قبل بعض الكتل والاعتراضات على بعض الفقرات والقوانين وراء عدم انعقاد جلسات البرلمان.وقال الخفاجي في حديث صحفي، ان “البرلمان وعلى الرغم من الإعلان عن جدول الاعمال الا ان الجلسات مازالت غائبة عن الانعقاد، على الرغم من حضور النواب من بعض الكتل الا ان النصاب لم يتحقق”.وأضاف ان “المواقف السياسية من قبل بعض الكتل او نوابها لايعني عدم الحضور الى جلسات البرلمان وعرقلة انعقادها، بل بالإمكان اتخاذ الموقف في باحات المجلس مع عدم عرقلة سير اعمال الجلسات”.وبين ان “الاعتراض او المواقف السياسية تجاه بعض القوانين بالإمكان الوقوف عندها واتخاذ إجراءات بخصوص الفقرات والقوانين المعترض عليها، لكن هذا الامر لايعني عرقلة انعقاد الجلسات والاخلال بالنصاب، وبالتالي فأن هناك قوانين تنتظر التصويت والتشريع لكنها لم تحسم بسبب عدم اكتمال نصاب البرلمان”.