الحكومة تحدد ضوابط خروج الآلات ذات الاستعمالات الخاصة من المنطقة الحرة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات خلال اجتماعه اليوم، ومنها الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.
ونص مشروع القرار على أنه يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير، والإعادة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط.
وسرد مشروع القرار مجموعة الضوابط التي على أساسها يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات، وغيرها من البنود المذكورة سابقاً، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة، ومن بين هذه الضوابط، أنه يُرَخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة، بالخروج المؤقت للأدوات والمُهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المُجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقاً للنشاط المُرخص لها به، بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التي من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المُستحقة في حالة عدم إعادة التصدير.
تحديد فترة الخروج المؤقت 6 أشهروتُحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر يجوز مدُها لمُدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه، وفي حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
كما نصت الضوابط على أن يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد، مع تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المُرخص به داخل المنطقة الحرة، وفي حالة تشغيل المشروع للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة لصالح الغير خارج المنطقة الحرة، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مع تطبيق كافة القواعد القانونية الأخرى المُقررة في مثل هذه الحالة، كما أنه في حالة قيام المشروع بتأجير المعدات للغير فتطبق القواعد الجمركية العامة المعمول بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القواعد القانونية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المناطق الحرة المنطقة الحرة الهيئة العامة للاستثمار رئيس مصلحة الجمارك الحكومة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد فی حالة
إقرأ أيضاً:
سوريا: الحكومة الجديدة تضم وجوها قديمة وأقليات.. ما هي رسالة الشرع؟
(CNN)-- أدت الحكومة الانتقالية السورية الجديدة اليمين الدستورية، السبت، بعد قرابة أربعة أشهر من إزاحة عائلة الأسد عن السلطة، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات الجديدة في دمشق على إعادة الاستقرار إلى البلاد التي مزقتها الحرب.
وتُعد هذه الحكومة، التي تضم 23 عضوا، والمختلطة دينيا وعرقيا، الأولى في الفترة الانتقالية التي من المقرر أن تستمر لمدة 5 سنوات في البلاد، وتحل محل الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها بعد وقت قصير من إزاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد عن السلطة في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولا يوجد رئيس لمجلس الوزراء في الحكومة الجديدة، إذ أنه وفقا للدستور المؤقت الذي وقعه رئيس الإدارة السورية المؤقتة، أحمد الشرع في وقت سابق من هذا الشهر، سيكون للحكومة أمين عام.
وتضم الحكومة التي تم الإعلان عنها قبل عيد الفطر، الذي يبدأ في سوريا، الاثنين، وجوها جديدة باستثناء وزيري الخارجية والدفاع. وقد احتفظا بالمناصب التي كانا يشغلانها في الحكومة المؤقتة. ووزير الداخلية السوري الجديد أنس خطاب كان رئيسا للاستخبارات في الحكومة السابقة. وقال الشرع في كلمة بمناسبة تشكيل الحكومة: "تشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان عن إرادتنا المشتركة لبناء دولة جديدة".
وقال وزير الدفاع مرهف أبو قصرة إن هدفه الرئيسي سيكون بناء جيش محترف "من الشعب وللشعب".
ولم تشمل الحكومة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة والتي يقودها الأكراد، أو الإدارة المدنية المستقلة في شمال شرق سوريا. وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، قد وقّعا على اتفاق تاريخي في وقت سابق من هذا الشهر في دمشق، ينص على وقف إطلاق نار على مستوى البلاد ودمج القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في الجيش السوري.
ومن بين الوزراء الجدد الذين أُعلن عن أسمائهم في وقت متأخر من ليلة السبت، هند قبوات، وهي ناشطة مسيحية عارضت الأسد منذ بدء الصراع في مارس/آذار 2011. وقد تم تعيين قبوات وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل.
وهناك وزير آخر هو رائد الصالح، الذي ترأس لسنوات الدفاع المدني السوري، المعروف أيضا باسم الخوذ البيضاء، وتم تعيينه وزيرا للكوارث الطارئة. في حين تم تعيين محمد تركو، وهو كردي سوري مقيم في دمشق، وزيرا للتربية والتعليم.
وتم تعيين محمد البشير، الذي ترأس الحكومة السورية المؤقتة بعد سقوط الأسد، وزيرا للطاقة، وستكون مهمته الرئيسية إعادة تأهيل قطاعي الكهرباء والنفط اللذين تضررا بشدة خلال النزاع.
وتتمثل المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة في محاولة إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في البلاد التي شهدت اشتباكات وعمليات قتل انتقامية في وقت سابق من هذا الشهر في المنطقة الساحلية التي تسكنها الأقلية العلوية. وقد خلف العنف أكثر من ألف قتيل، معظمهم من العلويين والذين ينحدر منهم بشار الأسد.
ومعظم الجماعات السورية التي تدير البلاد الآن من السنة، لكن وجود أعضاء من الأقليات، بما فيهم امرأة واحدة وأعضاء من الأقليات بما في ذلك العلويين هو رسالة من الشرع إلى الدول الغربية التي طالبت بأن تكون النساء والأقليات جزءًا من العملية السياسية في سوريا. ويهدف الإعلان عن حكومة مختلطة دينيا إلى محاولة إقناع الدول الغربية برفع العقوبات الاقتصادية الخانقة التي فُرضت على نظام الأسد منذ أكثر من عقد من الزمن. وتقول الأمم المتحدة إن 90% من السوريين تحت خط الفقر، بينما يواجه الملايين نقصا في المساعدات الغذائية نتيجة الحرب.
وقبل ساعات من إعلان الحكومة، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين من تزايد احتمالات وقوع هجمات خلال عطلة عيد الفطر، وقالت إنها قد تستهدف سفارات ومنظمات دولية ومؤسسات عامة سورية في دمشق. وأضافت أن أساليب الهجوم يمكن أن تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، مهاجمين فرديين أو مسلحين أو استخدام العبوات الناسفة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي