استطلاع حصري يُظهر صعود الشعبويين واليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية المقبلة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يشير استطلاع حصري أجرته مؤسسة "إيبسوس" ليورونيوز، إلى صعود أحزاب اليمين المتطرف في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكنهم يواجهون صعوبة في إمكانية المشاركة في تحالف الأغلبية.
على بعد أسابيع من انتخابات البرلمان الأوروبي، أظهر استطلاع للرأي أُجري في 18 دولة من دول التكتل ، أن الأغلبية البرلمانية الأكثر حظاً في البقاء ( 398 مقعداً من أصل 720)، هي أكبر ائتلاف مؤيد للاتحاد الأوروبي، وينتمي إلى يمين الوسط، وحزب الاشتراكيين وحزب الشعب الأوروبي، والديمقراطيون والديمقراطيون الليبراليون في حركة تجديد أوروبا، وهم نفس المعسكر الذي حاز على الأغلبية في الهيئة التشريعية المنتهية ولايتها.
ويتصدر اليمين المتطرف والمحافظون المتشددون استطلاعات الرأي في فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا، وهي أربع من الدول التي تمول الاتحاد الأوروبي، على التوالي مع حزب "التجمع الوطني" برئاسة مارين لوبان، وحزب "فراتيلي ديتاليا" (أخوة ايطاليا) بزعامة جورجيا ميلوني، و"حزب الحرية" بزعامة فيلدرز في هولندا، وحزب "فلامس بيلانغ" في بلجيكا.
وانخفض عدد ليبراليي التجديد والخضر، خاصة في معقلهم، فرنسا وألمانيا، ومن المتوقع أن يتعرض حزب الرئيس ماكرون، لانتكاسة في حزيران/ يونيو المقبل ويصبح الحزب الثاني في فرنسا بعد حزب "التجمع الوطني" بزعامة لوبان.
دراسة: الشعبويون "المشككون في وحدة أوروبا" يقتربون من الهيمنة على البرلمان الأوروبيوهذا هو الحال أيضاً بالنسبة لحزب الخضر في ألمانيا، الذي احتل المركز الثالث متعادلاً مع "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، حيث سيصبح حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" هو الحزب الأول، يليه "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" الألماني في المركز الثاني.
وبعيدا عن أرقام ونسب الاستطلاعات، فقد ترى النور تحالفات قابلة للبقاء مثل تحالف اليمين. لكن هذا يتوقف على نتائج المفاوضات المعقدة التي من المرتقب أن تجري بين التيار الشعبوي المحافظ ويمين الوسط الأوروبي، والتي يمكن أن تسفر عن قبول تنظيم "فيديش" وهو حزب رئيس الوزراء المجري فكتوراوربان داخل يمين الوسط والإصلاحيين الأوروبيين الذين يحتضنون حليف أوربان وهو حزب "فراتيلي دي إيتاليا"، الذي ترأسه جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الإيطالية و"حزب العدالة والقانون" البولندي.
البرلمان الأوروبي يصوت لأجل حماية حرية وسائل الإعلام والحد من التجسس على الصحفيينالبرلمان الأوروبي يصادق على قرار يدين تعطيل إسرائيل وصول المساعدات إلى غزةغزة وحرية الصحافة والذكاء الاصطناعي مواضيع سيطرت على جدول اعمال البرلمان الأوروبيويتولى أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 751 عضواً مهامهم لمدة خمس سنوات. ويخصّص عدد معيّن من المقاعد في البرلمان لكلّ دولة عضو وفقاً لعدد سكّانها. بمجرّد انتخاب البرلمانيين، ينتخب هؤلاء رئيساً لهم يمثّل المؤسسة خارجياً وأمام مؤسسات الاتحاد الأخرى، ويتمتع بسلطة الاعتراض على تعيينات مفوضي الاتحاد الأوروبي والتصويت على رئيس البرلمان.
ومن هنا تكمن أهمية وجود كتلة ثابتة من الأحزاب، من وجهة النظر المؤسسية، منذ بداية فترة الهيئة التشريعية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لا لإقامة المزيد من القواعد العسكرية": نشطاء يساريون يتظاهرون ضدّ زيارة بلينكن إلى الفلبين بعد أيام من وفاة امرأة في حادث مماثل.. دبّ يصيب 5 أشخاص في سلوفاكيا حرب غزة في يومها ال165: شمال القطاع بين مخالب الجوع ونتنياهو ماض في تهديداته بشأن الهجوم على رفح الشعبوية اليمينية البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي يمين متطرف الانتخابات الأوروبية 2024المصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي يمين متطرف قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس مجاعة غزة الشرق الأوسط احتجاجات ضحايا إسبانيا البرازيل السياسة الأوروبية قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس مجاعة غزة السياسة الأوروبية البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025