استطلاع حصري يُظهر صعود الشعبويين واليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية المقبلة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يشير استطلاع حصري أجرته مؤسسة "إيبسوس" ليورونيوز، إلى صعود أحزاب اليمين المتطرف في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكنهم يواجهون صعوبة في إمكانية المشاركة في تحالف الأغلبية.
على بعد أسابيع من انتخابات البرلمان الأوروبي، أظهر استطلاع للرأي أُجري في 18 دولة من دول التكتل ، أن الأغلبية البرلمانية الأكثر حظاً في البقاء ( 398 مقعداً من أصل 720)، هي أكبر ائتلاف مؤيد للاتحاد الأوروبي، وينتمي إلى يمين الوسط، وحزب الاشتراكيين وحزب الشعب الأوروبي، والديمقراطيون والديمقراطيون الليبراليون في حركة تجديد أوروبا، وهم نفس المعسكر الذي حاز على الأغلبية في الهيئة التشريعية المنتهية ولايتها.
ويتصدر اليمين المتطرف والمحافظون المتشددون استطلاعات الرأي في فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا، وهي أربع من الدول التي تمول الاتحاد الأوروبي، على التوالي مع حزب "التجمع الوطني" برئاسة مارين لوبان، وحزب "فراتيلي ديتاليا" (أخوة ايطاليا) بزعامة جورجيا ميلوني، و"حزب الحرية" بزعامة فيلدرز في هولندا، وحزب "فلامس بيلانغ" في بلجيكا.
وانخفض عدد ليبراليي التجديد والخضر، خاصة في معقلهم، فرنسا وألمانيا، ومن المتوقع أن يتعرض حزب الرئيس ماكرون، لانتكاسة في حزيران/ يونيو المقبل ويصبح الحزب الثاني في فرنسا بعد حزب "التجمع الوطني" بزعامة لوبان.
دراسة: الشعبويون "المشككون في وحدة أوروبا" يقتربون من الهيمنة على البرلمان الأوروبيوهذا هو الحال أيضاً بالنسبة لحزب الخضر في ألمانيا، الذي احتل المركز الثالث متعادلاً مع "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، حيث سيصبح حزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" هو الحزب الأول، يليه "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" الألماني في المركز الثاني.
وبعيدا عن أرقام ونسب الاستطلاعات، فقد ترى النور تحالفات قابلة للبقاء مثل تحالف اليمين. لكن هذا يتوقف على نتائج المفاوضات المعقدة التي من المرتقب أن تجري بين التيار الشعبوي المحافظ ويمين الوسط الأوروبي، والتي يمكن أن تسفر عن قبول تنظيم "فيديش" وهو حزب رئيس الوزراء المجري فكتوراوربان داخل يمين الوسط والإصلاحيين الأوروبيين الذين يحتضنون حليف أوربان وهو حزب "فراتيلي دي إيتاليا"، الذي ترأسه جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الإيطالية و"حزب العدالة والقانون" البولندي.
البرلمان الأوروبي يصوت لأجل حماية حرية وسائل الإعلام والحد من التجسس على الصحفيينالبرلمان الأوروبي يصادق على قرار يدين تعطيل إسرائيل وصول المساعدات إلى غزةغزة وحرية الصحافة والذكاء الاصطناعي مواضيع سيطرت على جدول اعمال البرلمان الأوروبيويتولى أعضاء البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 751 عضواً مهامهم لمدة خمس سنوات. ويخصّص عدد معيّن من المقاعد في البرلمان لكلّ دولة عضو وفقاً لعدد سكّانها. بمجرّد انتخاب البرلمانيين، ينتخب هؤلاء رئيساً لهم يمثّل المؤسسة خارجياً وأمام مؤسسات الاتحاد الأخرى، ويتمتع بسلطة الاعتراض على تعيينات مفوضي الاتحاد الأوروبي والتصويت على رئيس البرلمان.
ومن هنا تكمن أهمية وجود كتلة ثابتة من الأحزاب، من وجهة النظر المؤسسية، منذ بداية فترة الهيئة التشريعية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لا لإقامة المزيد من القواعد العسكرية": نشطاء يساريون يتظاهرون ضدّ زيارة بلينكن إلى الفلبين بعد أيام من وفاة امرأة في حادث مماثل.. دبّ يصيب 5 أشخاص في سلوفاكيا حرب غزة في يومها ال165: شمال القطاع بين مخالب الجوع ونتنياهو ماض في تهديداته بشأن الهجوم على رفح الشعبوية اليمينية البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي يمين متطرف الانتخابات الأوروبية 2024المصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي يمين متطرف قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس مجاعة غزة الشرق الأوسط احتجاجات ضحايا إسبانيا البرازيل السياسة الأوروبية قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس مجاعة غزة السياسة الأوروبية البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح: لا اتفاق سياسيا لتعديل قانون الانتخابات حتى الآن
بغداد اليوم - بغداد
أكد تحالف الفتح، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به “بغداد اليوم”، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.
وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.
تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.
وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة