الأغذية العالمي: ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة 3% في ليبيا خلال فبراير قياسًا بسابقه يناير
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره “برنامج الأغذية العالمي” ارتفاع تكلفة الغذاء وفقا لسلة الحد الأدنى للإنفاق الغذائي بنسبة 3% في فبراير الفائت قياسا بسابقه يناير.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد بلوغ هذه التكلفة قرابة الـ792 دينارا مبينا إن السلع الغذائية المرتفعة أسعارها بين يناير وفبراير الماضيين هي البيض بنسبة 6% والفاصوليا 9% والكسكس بـ4% والطماطم بـ17% في وقت سجلت فيه المنطقة الجنوبية الأعلى قياسا بالمتوسط الوطني.
ووفقا للتقرير كلفت السلة 866 دينارا أي بنسبة أعلى بـ9% تليها المنطقة الشرقية أي أكثر بـ2% مبينا أن تكلفة سلة الإنفاق الدنيا الكاملة للمواد الغذائية وغيرها وصلت لـ913 دينارا في فبراير الفائت أي أنها أعلى بنسبة 6% عن يناير السابق له مع رصد نقص في وقود الطهي في مدن أجدابيا ودرنة وسرت.
وبحسب التقرير أظهر تحليل أسعار البرنامج الأغذية بلمنطقة الشرقية أن تكلفة السلة الغذائية في مدينة درنة ارتفعت من أكثر من 729 دينار في يناير لـ779 في فبراير الفائتين أي بزيادة بالغة 7% فضلا عن زيادتها لأكثر من 796 دينار في الشهر الأول من العام لأكثر من 827 دينار في لاحقه بزيادة قدرها 4%.
واختتم التقرير بالإشارة لتلقي القيمة النقدية الطارئة للأسرة 21 دولارا للمساعدة الغذائية للفرد الواحد و105 دولارات أو 515 دينار للأسر المؤلفة من 5 أفراد أفراد لتلبية احتياجات غذائها فيما شهد فبراير الفائت تغطية الجزء الغذائي من قيمة تحويلات برنامج الأغذية العالمي 65% من إجمالي الموارد الوطنية.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تُشارك في المائدة المستديرة لبرنامج الأغذية العالمي
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المائدة المستديرة التي نظمها برنامج الأغذية العالمي، واستضافتها إسبانيا، حول "مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة: بناء أنظمة غذائية مرنة للمستقبل".
وشارك في المائدة المستديرة، ممثلون عن بعض الدول من أعضاء نادي باريس ودول أوروبية أخرى، ودول مستفيدة من برامج مبادلة الديون في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى كبرى بنوك اتنمية متعددة الأطراف، ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب مؤسسات مالية من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وركزت النقاشات خلال المائدة المستديرة على استكشاف السبل العملية لتعزيز الأطر السياسية والتشغيلية لمبادلة الديون، بالإضافة إلى تعبئة الدعم العالمي لإدماج هذه الأداة في أجندة التمويل الدولي للتنمية، كما تم استعراض التجربة المصرية في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، والدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في هذا الشأن، نظرًا للعلاقات الثنائية القوية التي تربط بعدد من الدول.
واستعرضت الوزارة، أمثلة من التجارب الناجحة لمصر، حيث سلطت الضوء على التعاون مع إيطاليا، وناقشت برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا ضمن إطار مبادرة «نُوَفِّي»، وتمت مناقشة الدور المحوري لبرنامج مبادلة الديون مع إيطاليا والذي أتاح تمويل ١١٤ مشروعًا تنمويًا في قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا والمشروعات التنموية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج، في مجالات التغذية المدرسية، وجودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي. كما ناقشت الوزارة المشروعات الجارية في إطار الشريحة الثالثة من المبادلة، والتي تشمل مشروعات لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى مشاريع في قطاع الطاقة.
أما فيما يتعلق بمبادلة الديون مع إيطاليا، فقد ركزت نقاشات الوزارة على كيفية تنفيذ المراحل الثلاث من البرنامج، والتأثير التنموي لهذه المشاريع التي شملت الأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وحماية البيئة.
أبرزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال المناقشات ثلاثة محاور رئيسية لضمان نجاح برامج مبادلة الديون، وهي: الشراكات الفعالة، والملكية الوطنية والتكامل، وهيكل الحوكمة القوي.
ومن المقرر أن توفر المائدة المستديرة نتائج وتوصيات هامة حول توسيع استخدام مبادلات الديون كأداة تمويل مبتكرة، وذلك في إطار الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المزمع عقده في إشبيلية، إسبانيا، في يونيو٢٠٢٥. ومن المتوقع أن تدعم هذه المخرجات تطوير سياسات جديدة تساهم في تعزيز الحيز المالي للدول النامية، بما يمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام٢٠٣٠، ويعد هذا المؤتمر منصة عالمية هامة تجمع صناع القرار من الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، لمناقشة التحديات والفرص المتعلقة بتمويل التنمية المستدام.