ليبيا – رفض عضو مجلس النواب عبد السلام نصية تسييس القرارات الاقتصادية وإقحامها في الصراع، لأن الملف الاقتصادي يهم الليبيين جميعاً.

نصية لفت في تصريحات خاصة لموقع “النهار العربي” إلى أن تعديل سعر الصرف أداة نقدية ضمن مهمات مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته ،وطوال السنوات الماضية لم يعد محافظ المصرف المركزي إلى مجلس النواب في أي قرار يتعلق بالسياسة النقدية.

واعتبر نصية أن مخاطبة الصديق الكبير للنواب لفرض ضريبة على سعر الصرف في هذه المرحلة تعود إلى استفحال الأزمة وعدم قدرته على التعاطي معها، ومحاولة لإلقاء المسؤولية على جهة أخرى،منوها إلى أن خفض سعر الصرف سيؤدي إلى سحق الطبقات الدنيا، وتراجع القدرة الشرائية لليبيين وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وختم نصية: “للأسف إن الدينار الليبي بات يُستخدم في المناكفات السياسية، لكن هذا لا ينفي معاناة البلاد من أزمة اقتصادية حادة ساهم في تعقيدها محافظ المصرف المركزي وقراراته، وكان يجب عقد جلسات للاستماع إلى مقترحات خبراء من خارج دائرة السلطة للخروج من تلك الأزمة، وألا نبقى رهناً لأفكار أشخاص بعينهم”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

الدبيبة: العائق الحقيقي أمام الانتخابات في ليبيا عدم وجود قوانين توافقية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن العائق الحقيقي أمام إجراء الانتخابات في ليبيا لا يتعلق بالوضع الأمني، بل يعود إلى غياب القوانين الانتخابية التوافقية.

وخلال كلمته في الملتقى الثاني لضباط جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق مساء أمس الإثنين، حمَّل الدبيبة مجلس النواب المسؤولية الكاملة باعتباره الجهة المعنية بإصدار التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات.

وشدد رئيس الحكومة على رفضه لما وصفه بحملات التشويه التي تستهدف الحكومة، مؤكدًا استمرار دعمها للمؤسسات الأمنية. كما أشاد بكفاءة الشرطة الليبية في تأمين الانتخابات البلدية التي أُجريت في 58 بلدية، واعتبر ذلك دليلًا على الجاهزية الأمنية لإجراء أي استحقاق انتخابي قادم.

ووجه الدبيبة رسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن ليبيا تسير في طريق بناء مؤسسات مهنية قادرة على حماية الوطن والمواطن. كما لفت إلى أن الدولة تبذل جهودًا لتطوير المؤسسات الأمنية، مشددًا على أن دور الشرطة لا يقتصر على مكافحة الجريمة فحسب، بل يمتد إلى حماية القيم والأخلاق المجتمعية.




اتفاق ليبي على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية

وكان مجلسا النواب والدولة الليبيين قد اتفقا على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد التي تشهد انقسامًا سياسيًا بوجود حكومتين؛ إحداهما في غرب البلاد وأخرى في شرقها.

جاء ذلك في بيان ختامي عقب لقاء أعضاء بمجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي، ضمن جهود للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقسام الراهن.

ووفقًا للبيان، فقد ضم الاجتماع 96 عضوًا من مجلس النواب و73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، بهدف الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل يوصل إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما اتفق المجلسان على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في مارس 2024، لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

صراعات السلطة والفساد تعرقل التقدم

في سياق آخر، أشار المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر إلى أن الصراعات المستمرة بين النخبة السياسية والعسكرية الليبية تعتمد على شبكات محسوبية واسعة النطاق لاستغلال عائدات النفط وتهريبها، بالإضافة إلى إساءة استخدام العقود الحكومية.

واعتبر واينر في مقال نشره معهد الشرق الأوسط بواشنطن أن الفساد المتزايد يعطل الاستثمار الأجنبي ويضعف الخدمات العامة، مشيرًا إلى تراجع ليبيا إلى أدنى تصنيف لها في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت في المركز 173.

وأشار أيضًا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في تقريرها الأخير أن تراخيص الأعمال في ليبيا تُمنح عادةً من خلال الفساد والاستغلال، ما يعكس نظامًا يفتقر إلى الشفافية والمساءلة.

جهود أممية لدفع العملية السياسية

من جانبها، تواصل رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حنا سرفا تيته جهودها للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية.

ومنذ وصولها إلى طرابلس في فبراير 2024، أجرت حنا سرفا تيته عدة اجتماعات مع الفاعلين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين بهدف تحقيق تقارب بين الفرقاء الليبيين.

ويأمل الليبيون في أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، والوصول إلى مرحلة من الاستقرار السياسي والأمني.


مقالات مشابهة

  • بتكلفة تصل لـ28 مليون جنيه.. تشغيل محطة رفع الصرف الصحي بالنجارين في دمياط قريبًا
  • مصرف ليبيا المركزي ينفي شائعات رفع الضريبة وإيقاف بطاقات الأغراض الشخصية
  • الدغاري: الإنفاق الحكومي الكبير سيجبر “المركزي” على المطالبة برفع ضريبة النقد الأجنبي
  • خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي
  • محافظ الجيزة: مشروع متكامل لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بأبو النمرس
  • الدبيبة: العائق الحقيقي أمام الانتخابات في ليبيا عدم وجود قوانين توافقية
  • توجه لتعيين حاكم المصرف المركزي هذا الأسبوع ومجلس النواب يدرس إنشاء مجلس شيوخ
  • الشويهدي: يجب على محافظ المصرف المركزي إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية
  • المركزي يوحد كافة النشرات الصادرة عنه
  • مصرف سوريا المركزي يعلن إصدار النشرة الرسمية لتحديد سعر الصرف