“الصناعة”: الاستعانة بـ"اليونيدو" في إعادة هيكلة 174 منطقة صناعية.. خبراء: إعادة هيكلة المناطق الصناعية وتحديث المنشآت خطوة جيدة للنمو.. وعقد بروتوكولات مع الدول الخارجية يزيد من الإنتاج والتصدير
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تسعى وزارة التجارة والصناعة لجلب مزيد من الاستثمارات وتطوير الصناعة المصرية لخلق فرص عمل للشباب وزيادة الإنتاج المحلي عن طريق عقد بروتوكولات في مجال الصناعة مع الدول الخارجية حيث التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بالدكتور باتريك جان جيلبيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر، لبحث خطط المنظمة المستقبلية ومشروعاتها في السوق المصري.
وحضر اللقاء أيضًا أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، والدكتور عمرو هزاع، مستشار الوزير للمشروعات التنموية.
وزير التجارة والصناعةوأكد سمير، أن اللقاء تناول آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التي يتم إعدادها حاليًا، حيث تعد منظمة اليونيدو شريكًا رئيسيًا في إعداد هذه الاستراتيجية وقد بذلت جهودًا كبيرة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعتبر نموذجًا يحتذى به للتعاون والشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية ومجتمع الأعمال.
وأوضح سمير، أن الوزارة تسعى للاستفادة من خبرة المنظمة في مجال إعادة تنظيم أو هيكلة المناطق الصناعية التي تبلغ عددها 147 منطقة في جميع أنحاء البلاد، بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات الصناعية والبيئية اللازمة.
وأشار إلى أن التنوع القائم في القطاعات الصناعية يتطلب مزيدًا من التنظيم لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمرافق المتاحة بتلك المناطق، وهو ما يعود بالنفع على الصناعة المصرية.
وأكد سمير، على أن الوزارة تخطط لإقامة منطقة صناعية في بورسعيد بهدف جذب الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص عمل لشباب المحافظة، وإنشاء مدارس ومراكز تكنولوجيا لتدريب العمالة وإكسابهم المهارات اللازمة لتلبية متطلبات الصناعات القائمة في المنطقة الجديدة. ولفت إلى رغبة الوزارة في دعم منظمة اليونيدو لتحقيق أهداف هذا الملف من خلال خبراتها الكبيرة في مجالات مشروعات التنمية الصناعية.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن إعادة هيكلة المناطق الصناعية وتحديث المنشآت الصناعية والبنية التحتية الخاصة بها، وتطوير السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بها لتعزيز خطوة جيدة للنمو الصناعي وتعزيز الاقتصاد المحلي إلى جانب أن تلك الطرق وتحديد القضايا التي تواجه المناطق الصناعية، ووضع خطط عمل فعالة لتحقيق الأهداف المحددة يخدم جميع أفراد المنظومة.
وأضاف الشافعي، أن تنمية المناطق الصناعية تهدف إلى زيادة إنتاجية الصناعة وتحسين جودة المنتجات وتعزيز التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة المصرية حيث تعتمد التنمية الصناعية على عوامل عديدة مثل الاستثمارات في الصناعة، وتطوير المهارات العمالية، وتحسين بيئة الأعمال والتشريعات الصناعية.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن بحث سبل التعاون مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" في مصر يهدف الي أشياء عديدة وخطط تصب فى مصلحة الجميع سواء المنظمة المستقبلية ومشروعاتها بالسوق المصري أو الدولة المصرية.
وأضاف الإدريسي، أن تطوير الصناعة المحلية بالاشتراك مع الدول الخارجية خطوة جيدة لأنها توفر العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيها الي جانب زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة التي زادت بشكل كبير مؤخرا لأسباب عديدة من بينها زيادة معدلات التضخم والازمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وليس مصر فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المناطق الصناعية الصناعة أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بورسعيد النمو الاقتصادي للتنمیة الصناعیة المناطق الصناعیة
إقرأ أيضاً:
المعرض السلبي لوزارة الصناعة يحظى بمشاركة كبيرة من المصنعين المحليين الراغبين في توريد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج
على هامش فعاليات المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE في نسخته الثالثة والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، انطلقت اليوم فعاليات المعرض السلبي الذي تقيمه وزارة الصناعة بجناحها بالمعرض في ضوء توجيهات الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعرض قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محليًا لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات.
ويضم المعرض قطع الغيار الأكثر استيرادًا في نطاق الوزارات والجهات الحكومية والتي تشمل وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق، إلى جانب وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقطاع الأعمال العام، والبترول والثروة المعدنية، والطيران المدني، والكهرباء والطاقة المتجددة، وهيئة قناة السويس، وذلك بغرض التنسيق والتعاون مع المصنعين المحليين وتلبية احتياجات هذه الجهات من مستلزمات الإنتاج محليًا بهدف تعميق التصنيع المحلي وترشيد الاستيراد.
وقد حظي جناح المعرض السلبي خلال اليوم الأول بإقبال كبير من المصنعين المحليين لاستعراض قطع الغيار والمستلزمات المراد إنتاجها محليًا والتي تشمل قطع غيار في مجالات كهرباء الإشارات والنقل السككي، والقطاع البحري، ومعدات رفع وإنتاج مياه الشرب، ومحركات وهياكل الطائرات، وتوربينات طاقة الرياح، وتصنيع الألومنيوم، ومكونات محطات الغاز، إلى جانب مشاركة مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية التابع لوزارة الصناعة بالجناح لعرض خدماتهما المقدمة للمستثمرين الصناعيين وتعزيز فرص الربط بين المصنعين والموردين.
هذا وقد أطلقت الوزارة تطبيقًا على الهاتف المحمول خاص بالمعارض التي تشارك بها الوزارة للإعلان عن أنشطتها خلال المعارض التي تشارك فيها الوزارة وعرض نبذة عن الجهات التابعة للوزارة والخدمات التي تقدمها، كما يمكن من خلال التطبيق استقبال آراء واستفسارات المستخدمين للوقوف على اقتراحات وانطباعات المشاركين في المعرض.
ويمكن تحميل التطبيق من خلال مسح الكود التالي:
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات