سجن تامسنا يوضح بخصوص محطة معالجة مياه الصرف الصحي للمؤسسة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكدت إدارة السجن المحلي تامسنا أن المياه المتدفقة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي لهذه المؤسسة السجنية “تستجيب للمعايير المعمول بها، وذلك بناء على تحاليل مخبرية تنجز باستمرار”.
وذكرت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، ردا على فيديو منشور بأحد المواقع الالكترونية، يزعم صاحبه أن “المياه المتدفقة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي لسجن تامسنا تعد كارثة طبيعية لأنها مياه تلوث المجاري وتستعمل لأغراض السقي”، أن “المنطقة التي توجد بها المؤسسة السجنية لا تتوفر على شبكة عمومية للصرف الصحي، وهو ما استدعى إقامة محطة بأحدث التقنيات لمعالجة المياه العادمة الخاصة بالمؤسسة”.
وأكدت إدارة السجن المحلي تامسنا أن “تلك المياه المعالجة تستجيب للمعايير المعمول بها، وذلك بناء على تحاليل مخبرية تنجز باستمرار”، مشيرة إلى أنه “لم يسبق لهذه المؤسسة السجنية أن توصلت بأية شكاية في الموضوع من أية جهة، وأن المؤسسة تبقى غير مسؤولة عن لجوء بعض الأشخاص إلى ضخ المياه المعالجة لسقي المزروعات”.
وخلص البيان إلى أن المؤسسة السجنية “إذ تؤكد أن مروجي هذه المغالطات لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بها بقصد التحري، فإنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء بالنظر إلى الضرر الذي ألحقه هؤلاء بصورتها وسمعتها، وإلى تسفيههم الجهود المبذولة من طرف إدارة المؤسسة للحفاظ على البيئة”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المؤسسة السجنیة
إقرأ أيضاً:
العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.
وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.
وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».