عاجل : الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت تدمير رفح دون إعلان رسمي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
سرايا - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل بدأت عدوانها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة دون أن تعلن عن الخطوة أو تنتظر إذنا من أحد تفاديا لردود الفعل الدولية.
وأدانت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء القصف الإسرائيلي الدموي المتصاعد وعمليات التدمير الممنهجة التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد مدينة رفح، دون الاكتراث بالتحذيرات الدولية بشأن خطورة اجتياح المدينة التي تضم مئات الآلاف من النازحين من شمال ووسط القطاع.
يأتي ذلك بعد تكثيف جيش الاحتلال غاراته على رفح منذ مساء أمس الاثنين، والتي أدت إلى سقوط عدد من الشهداء وإصابة آخرين.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن تصعيد القصف الدموي في رفح بداية جدية لتوسيع جرائم الاحتلال رغم وجود النازحين بالمنطقة دون إعطاء أي اعتبار لحياتهم.
وأضافت في بيان أن الغارات الإسرائيلية على المدينة تشكل استخفافا رسميا بالمطالبات الدولية والأميركية لحماية السكان وتأمين كامل احتياجاتهم الإنسانية.
ولفتت إلى أن توسيع جرائم الإبادة لتشمل رفح يتزامن مع بداية جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي أكد في تصريحاته الأخيرة غياب أي خطة إسرائيلية جدية لحماية المدنيين في رفح.
وتصر إسرائيل على شن عدوان بري على رفح رغم التحذيرات الأميركية والغربية من خطورة الخطوة على من يتكدسون في المدينة، معظمهم نزحوا إليها من شمال القطاع هربا من الغارات الإسرائيلية.
وقال وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر إن إسرائيل ليس لديها بديل عن شن عملية عسكرية برية على مدينة رفح لتقويض قوة حماس وتحقيق انتصار كامل، على حد تعبيره.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة