منظمة العمل الدولية: العمل القسري يدر أرباحا غير مشروعة بقيمة 236 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء عن أن العمل القسري في القطاع الخاص يُدر أرباحًا غير مشروعة تصل إلى 236 مليار دولار سنويًا.
ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادة الكبيرة، التي تُقدر بـ 64 مليار دولار (37%) منذ عام 2014، تُشير إلى نمو عدد الأشخاص الذين أجبروا على العمل القسري، فضلًا عن ارتفاع الأرباح الناتجة عن هذا النوع من العمل واستغلال الضحايا.
يُوضح التقرير أن تجار البشر والمجرمين يحققون ما يقرب من 10 آلاف دولار لكل ضحية، مقارنة بحوالي 8269 دولارًا قبل عقد من الزمن.
وتبلغ الأرباح السنوية غير القانونية الناتجة عن العمل القسري أعلى مستوياتها في أوروبا وآسيا الوسطى (84 مليار دولار) تليها آسيا والمحيط الهادئ (62 مليار دولار) والأمريكتين (52 مليار دولار) وأفريقيا (20 مليار دولار) والدول العربية (18 مليار دولار).
الاستغلال الجنسييُمثل الاستغلال الجنسي التجاري 73% من إجمالي الأرباح غير المشروعة، على الرغم من أنه يمثل 27% فقط من إجمالي عدد ضحايا العمل القسري. ويأتي قطاع الصناعة باعتباره القطاع الذي يحقق أعلى الأرباح السنوية غير القانونية من العمل القسري وذلك بقيمة 35 مليار دولار تليها الخدمات 20.8 مليار دولار والزراعة (5 مليارات دولار) والعمل المنزلى (2.6 مليار دولار).
27.6 مليون شخص في السخرةكان هناك حوالي 27.6 مليون شخص يعملون بالسخرة في عام 2021، أي ما يعادل 3.5 شخص لكل ألف شخص في العالم.
وارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون في العمل القسري بين عامى 2016 و2021 بمقدار 2.7 مليون شخص.
حذر التقرير من أن العمل القسري يديم دورات الفقر والاستغلال ويضرب كرامة الإنسان في صميمها.
ودعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبرت أنجبو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الأمر، خاصة من خلال تدابير لوقف تدفقات الأرباح غير المشروعة ومحاسبة مرتكبيها.
يُعد تقرير منظمة العمل الدولية دعوةً قويةً للعمل لإنهاء العمل القسري. ويُؤكد على أن هذا الأمر يتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومات والمجتمع المدني والشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية ي در أرباح ا غير مشروعة الاستغلال الجنسي العمل القسري العمل الدولیة العمل القسری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 5.8 مليار جنيه.. الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12، 8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة