منظمة العمل الدولية: العمل القسري يدر أرباحا غير مشروعة بقيمة 236 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء عن أن العمل القسري في القطاع الخاص يُدر أرباحًا غير مشروعة تصل إلى 236 مليار دولار سنويًا.
ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادة الكبيرة، التي تُقدر بـ 64 مليار دولار (37%) منذ عام 2014، تُشير إلى نمو عدد الأشخاص الذين أجبروا على العمل القسري، فضلًا عن ارتفاع الأرباح الناتجة عن هذا النوع من العمل واستغلال الضحايا.
يُوضح التقرير أن تجار البشر والمجرمين يحققون ما يقرب من 10 آلاف دولار لكل ضحية، مقارنة بحوالي 8269 دولارًا قبل عقد من الزمن.
وتبلغ الأرباح السنوية غير القانونية الناتجة عن العمل القسري أعلى مستوياتها في أوروبا وآسيا الوسطى (84 مليار دولار) تليها آسيا والمحيط الهادئ (62 مليار دولار) والأمريكتين (52 مليار دولار) وأفريقيا (20 مليار دولار) والدول العربية (18 مليار دولار).
الاستغلال الجنسييُمثل الاستغلال الجنسي التجاري 73% من إجمالي الأرباح غير المشروعة، على الرغم من أنه يمثل 27% فقط من إجمالي عدد ضحايا العمل القسري. ويأتي قطاع الصناعة باعتباره القطاع الذي يحقق أعلى الأرباح السنوية غير القانونية من العمل القسري وذلك بقيمة 35 مليار دولار تليها الخدمات 20.8 مليار دولار والزراعة (5 مليارات دولار) والعمل المنزلى (2.6 مليار دولار).
27.6 مليون شخص في السخرةكان هناك حوالي 27.6 مليون شخص يعملون بالسخرة في عام 2021، أي ما يعادل 3.5 شخص لكل ألف شخص في العالم.
وارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون في العمل القسري بين عامى 2016 و2021 بمقدار 2.7 مليون شخص.
حذر التقرير من أن العمل القسري يديم دورات الفقر والاستغلال ويضرب كرامة الإنسان في صميمها.
ودعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبرت أنجبو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الأمر، خاصة من خلال تدابير لوقف تدفقات الأرباح غير المشروعة ومحاسبة مرتكبيها.
يُعد تقرير منظمة العمل الدولية دعوةً قويةً للعمل لإنهاء العمل القسري. ويُؤكد على أن هذا الأمر يتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومات والمجتمع المدني والشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية ي در أرباح ا غير مشروعة الاستغلال الجنسي العمل القسري العمل الدولیة العمل القسری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: تقلبات حادة في أسواق الذهب مع جني الأرباح وبيانات البطالة الأمريكية
شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التقلبات خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تذبذب الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل عمليات جني الأرباح بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى قياسي له، وصدور بيانات البطالة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت حالة من التقلبات خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 لمستوى 4380 جنيهًا .
وارتفع إلى مستوى 4440 دولارًا، ليسجل ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، في حين ارتفعت الأوقية لمستوى 3157 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها.
ثم تراجعت لمستوى 3080 دولارًا ثم ارتفعت لمستوى 3127 دولارًا، لتسجل تراجعًا بنحو 7 دولارات مقارنة بختام تعاملات أمس.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5074 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3806 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2960 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35520 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4430 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4435 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، وبقيمة 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3114 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3134 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تحت ضغط عمليات جني الأرباح، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها على الإطلاق في بداية التعاملات عند 3157 دولارًا، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته المتعلقة بالرسوم الجمركية المتبادلة على العالم.
أضاف، ويشهد سوق الذهب ضغوط بيع نظرًا لاستبعاد المعدن النفيس من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، ما يعد فرصةً لجني الأرباح، حيث تدفقت ملايين الأونصات إلى خزائن نيويورك منذ منتصف نوفمبر.
لفت، إلى أن الأسواق شهدت تزايد في الطلب على الذهب مع انخفاض الأسهم وعوائد السندات، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسية، حيث أثارت التعريفات الجمركية "المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، وزادت الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وفي تعليق له بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية المتبادلة، صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنه يمكن رفع الرسوم الجمركية أو إلغاؤها بسرعة إذا أعادت الدول إنتاجها إلى الولايات المتحدة.
أشار، إمبابي، إلى أن انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الصادرة منذ قليل أدت لارتفاع أسعار الهب بعد تراجع الأوقية دون 3100 دولار.
أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأولية انخفضت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 219 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 29 مارس، وجاء هذا الرقم أقل من التوقعات، حيث توقعت تقديرات الإجماع ثباتًا عند 225 ألف طلب.
وأشار المحللون أيضًا إلى أن بيانات التوظيف القوية قد تُسهم بشكل أكبر في تقلبات الذهب، إذ تُجبر الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على موقفه المحايد الحالي، وقد صرّح البنك المركزي الأمريكي بأنه ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، إذ لا تزال ضغوط التضخم مرتفعة، ولا يزال سوق العمل الأمريكي يتمتع بصحة جيدة نسبيًا.
بالنظر إلى الاتجاهات طويلة الأجل، بلغ المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة الجديدة -والذي يُنظر إليه غالبًا على أنه مقياس أكثر موثوقية لسوق العمل نظرًا لأنه يُثبّت التقلبات الأسبوعية-، 223 ألف طلب، بانخفاض قدره 1,250 طلبًا عن المتوسط المُعدّل للأسبوع الماضي والبالغ 224,250 طلبًا.
في حين أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة لأول مرة لا يزال مستقرًا نسبيًا، إلا أن العمال يجدون صعوبة أكبر في العودة إلى سوق العمل. ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة، التي تُمثل عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بالفعل، إلى 1.903 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس، بزيادة قدرها 56 ألف طلب عن المستوى المُعدّل للأسبوع الماضي والبالغ 1.856 مليون طلب.
وأفاد التقرير بأن "هذا هو أعلى مستوى للبطالة المؤمَّن عليها منذ 13 نوفمبر 2021، عندما بلغ 1.970 مليون طلب".
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مارس يوم الجمعة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي