منظمة العمل الدولية: العمل القسري يدر أرباحا غير مشروعة بقيمة 236 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء عن أن العمل القسري في القطاع الخاص يُدر أرباحًا غير مشروعة تصل إلى 236 مليار دولار سنويًا.
ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادة الكبيرة، التي تُقدر بـ 64 مليار دولار (37%) منذ عام 2014، تُشير إلى نمو عدد الأشخاص الذين أجبروا على العمل القسري، فضلًا عن ارتفاع الأرباح الناتجة عن هذا النوع من العمل واستغلال الضحايا.
يُوضح التقرير أن تجار البشر والمجرمين يحققون ما يقرب من 10 آلاف دولار لكل ضحية، مقارنة بحوالي 8269 دولارًا قبل عقد من الزمن.
وتبلغ الأرباح السنوية غير القانونية الناتجة عن العمل القسري أعلى مستوياتها في أوروبا وآسيا الوسطى (84 مليار دولار) تليها آسيا والمحيط الهادئ (62 مليار دولار) والأمريكتين (52 مليار دولار) وأفريقيا (20 مليار دولار) والدول العربية (18 مليار دولار).
الاستغلال الجنسييُمثل الاستغلال الجنسي التجاري 73% من إجمالي الأرباح غير المشروعة، على الرغم من أنه يمثل 27% فقط من إجمالي عدد ضحايا العمل القسري. ويأتي قطاع الصناعة باعتباره القطاع الذي يحقق أعلى الأرباح السنوية غير القانونية من العمل القسري وذلك بقيمة 35 مليار دولار تليها الخدمات 20.8 مليار دولار والزراعة (5 مليارات دولار) والعمل المنزلى (2.6 مليار دولار).
27.6 مليون شخص في السخرةكان هناك حوالي 27.6 مليون شخص يعملون بالسخرة في عام 2021، أي ما يعادل 3.5 شخص لكل ألف شخص في العالم.
وارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون في العمل القسري بين عامى 2016 و2021 بمقدار 2.7 مليون شخص.
حذر التقرير من أن العمل القسري يديم دورات الفقر والاستغلال ويضرب كرامة الإنسان في صميمها.
ودعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبرت أنجبو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الأمر، خاصة من خلال تدابير لوقف تدفقات الأرباح غير المشروعة ومحاسبة مرتكبيها.
يُعد تقرير منظمة العمل الدولية دعوةً قويةً للعمل لإنهاء العمل القسري. ويُؤكد على أن هذا الأمر يتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومات والمجتمع المدني والشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية ي در أرباح ا غير مشروعة الاستغلال الجنسي العمل القسري العمل الدولیة العمل القسری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار في الميزان| السندات الدولية خطوة نحو النمو المستدام
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية، والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
سندات دوليةوأوضح الشافعي لـ صدى البلد، أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة رغم هذه التحديات تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي، هذا الاتجاه يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد على أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها