وكيل صحة سوهاج يجتمع بمديري الإدارات الفنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
عقد صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إجتماع موسع بديوان عام المديرية مع مديري الإدارات الفنية، وبحضور الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية ومديري العموم، وبمشاركة مديري الإدارات الصحية بجميع مراكز المحافظة، والمستشفيات التابعة للقطاع الصحي عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لمناقشه آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وسبل تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.
وبدأ وكيل وزارة الصحة الإجتماع بتقديم الشكر والتقدير للفرق الطبية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة على مجهوداتهم المبذولة لخدمة أهالينا من المرضى وناقش "محروس" و الحضور كل ما يتعلق بالقطاع الصحي بالمحافظة مؤكداً على دعمه الكامل للجهود التي من شأنها رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور مشدداً على المتابعة المستمرة للخدمات المقدمة وكذلك لسير العمل و متابعة أعمال التطوير القائمة بالمنشأت المختلفة و كذلك متابعة الأجهزة الطبية بالمستشفيات وصيانتها بصورة دورية ،كما شدد أيضاً على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بعد موضحاً أنه تم إضافة 4 وحدات جديدة للمنظومة الصحية بالمحافظة وتقوم هذه الوحدات بتقديم الخدمة الطبية للمرضى دون احتياجهم للسفر لتقييم وعرض حالتهم علي الأستشاريين و الأساتذة في التخصصات النادرة .
وأشار وكيل صحة سوهاج، إلى ضرورة تكثيف عمل المبادرات الرئاسية والتوسع في تقديم خدماتها للمواطنين مضيفاً أيضاً ان خدمات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج ستقدم خدماتها بعدد من المنشات الصحية خلال الفتره المسائية
ويأتي ذلك الإجتماع ضمن عدد من الإجتماعات المكثفة لوضع آليات وخطط العمل ومناقشتها وكذلك ضمن إجراءات متابعة وتقيم العمل بالقطاع الصحي بالمحافظة والسعي الدائم لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج أحمد محروس الثلاثاء
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون المسئولية الطبية خطوة كبيرة لتعزيز النظام الصحي في مصر
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب.
وقال مهران، في بيان له، إن هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز النظام الصحي في مصر وحماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أن قانون المسؤولية الطبية يهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين منها، مما يضمن توفير أعلى معايير الرعاية الصحية، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الحالات الطبية المختلفة.
وأوضح النائب الدكتور علي مهران، أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفي الوقت نفسه يحمي الطبيب من الادعاءات الكيدية.
وتابع عضو صحة الشيوخ، أن هذا القانون يعزز الثقة بين المواطنين والجهاز الطبي، حيث ينظم بشكل دقيق كيفية التعامل مع الشكاوى الطبية ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وأكد النائب علي مهران، أن تطبيق القانون سيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث سيحفز الأطباء على الالتزام بالمعايير الطبية المتفق عليها دوليًا، ويشجعهم على تطوير مهاراتهم المهنية لضمان سلامة المرضى، مشيرا إلى أن القانون يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير قطاع الصحة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء نظام صحي متكامل يلبي احتياجات جميع المواطنين.