البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية منحة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار مع الوكالة الأمريكية للتنمية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
واستعرض النائب كمال الدين شافعي، مقرر الاتفاق، تفاصيل الاتفاق، مشيراً إلي أن التعديل السابع المعروض إلى تحقيق عدة أهداف تنموية عن طريق تقديم الدعم لبعض الأنشطة الاقتصادية التي تحقق هذه الأهداف ؛ ويتم تمويل تلك الأنشطة من خلال التعديل المعروض، حيث يتم إضافة مبلغ 26.977.804 دولار ليصبح إجمالي مبلغ الاتفاق 201.315.430 دولار.
وأضاف "شافعي" أن الاتفاقية تأتي في إطار استمرار توجه جمهورية مصر العربية نحو تعظيم الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأنشطة التنموية في مصر.
وتابع "شافعي" أنه لا شك في أهمية الأنشطة التي تتلقى الدعم بموجب التعديل المعروض، حيث تستهدف تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال، وكل ذلك من الأهداف التنموية ذات الأهمية الكبرى للدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان الوكالة الأمريكية للتنمية مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
و لفت إلى أن العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.
و أشار النائب محمد سليمان، أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.
و لفت رئيس اقتصادية النواب إلى أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.
و أشار النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.
و قال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.
و قال سليمان، أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.
و لفت النائب إلى أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.
وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.
و قال النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.
و تابع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الاتفاقية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية