مشادات بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. و"ممثل الحكومة" يعترض على اتهامات النواب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مشادات بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. و"ممثل الحكومة" يعترض على اتهامها بالعمل ضد الدولة
أبدى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، اعتراضه خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على اتهام الحكومة بأنها تعمل ضد الدولة، ردًا على البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية وليس ضدها.
أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالحوبشأن أسباب تأخير اللائحة، أكد وزير المجالس النيابية، أنه من أجل الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، وستصدر اللائحة خلال أيام.
من جانبه رفض رئيس مجلس النواب، اعتراض ممثل الحكومة بشأن ما قاله النواب بأن هناك عناصر داخل الحكومة تعمل بعيدًا عن توجيهات القيادة السياسية، قائلًا: لا يمكن أن نجحر على رأي أحد، وبرلمانات العالم يتم فيها أكثر من ذلك.
النواب يطالب "الحكومة" بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
وكان قد طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ولوضع حد فاصل للمخالفات.
وقال رئيس مجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ليست معضلة أو لوغارتيمات.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلا: كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.
وأضاف، هذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، متابعا: لا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصا وأن القانون تكفل بحل كافة المشكلات وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تم معالجتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء وزير شئون المجالس النيابية مجلس النواب الجلسة العامة اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إصدار لائحة للتصالح والتظلم في المخالفات البيئية بأبوظبي
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت هيئة البيئة بأبوظبي لائحة بشأن التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية البيئية، والتي تضمن توفير آلية واضحة للتصالح والتظلم وتضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لكلا الإجراءين، وتدعم مبدأ الشفافية وتشجع المخالف على التصالح والسداد الطوعي للغرامات.
وأعدت اللائحة بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 في شأن إعادة تنظيم الهيئة وتعديلاته، ومنحها صلاحية عرض التصالح في شأن المخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها مقابل التزام المخالف بسداد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة.
وتسري أحكام اللائحة على المخالفات والغرامات الإدارية المتضمنة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2) لسنة 2021 في شأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية، وتحدد إجراءات وضوابط التصالح والتظلم الخاصة بالمخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة.
وتنص اللائحة على أنه لا يجوز التصالح في حال تكرار ذات المخالفة إلا بعد مرور سنة ميلادية تحسب من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، ولا يجوز التصالح في المخالفات التي تحددها الهيئة أو التي يكون لها أثر بيئي وفقاً للاعتبارات التي تقررها، وفي الأحوال التي لا يجوز فيها عرض التصالح على المخالف أو رفضه من قبله أو انقضاء المهلة المقررة لسداد مقابل التصالح، يلتزم المخالف بسداد قيمة الغرامة المقررة كاملة خلال فترة محددة من تاريخ تحرير محضر الإجراءات، كما يلتزم بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدده الهيئة، فإذا لم يقم بذلك قامت الهيئة بإزالتها على نفقته.
أما من ناحية إجراءات التظلم، فتعطي اللائحة للمخالف الحق في التظلم من المخالفة خلال (60) يوماً من تاريخ تبليغه بها على أن يتضمن كافة الأسباب التي يستند إليها في التظلم ويرفق به كافة البيانات التي يرغب في تقديمها لإثبات التظلم، ويترتب على رفض التظلم التزام المخالف بسداد الغرامة، كما يعتبر القرار الصادر في التظلم نهائياً.
وقالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، أن إصدار اللائحة يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالإنفاذ البيئي وفرض المخالفات والغرامات الإدارية البيئية بأبوظبي، الأمر الذي يسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتملة التي يمكن أن تنشأ عن الأنشطة التنموية والصناعية والسياحية وغيرها من الأنشطة، وبالتالي دعم جهود الهيئة الساعية إلى المحافظة على البيئة وعناصرها المختلفة واستدامتها للأجيال القادمة.
وأشارت بأن الهيئة ستقوم بتطبيق متطلبات اللائحة في الإمارة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وبالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه اللائحة.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية