مشادات بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. و"ممثل الحكومة" يعترض على اتهامات النواب
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مشادات بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. و"ممثل الحكومة" يعترض على اتهامها بالعمل ضد الدولة
أبدى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، اعتراضه خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على اتهام الحكومة بأنها تعمل ضد الدولة، ردًا على البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية وليس ضدها.
أسباب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالحوبشأن أسباب تأخير اللائحة، أكد وزير المجالس النيابية، أنه من أجل الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، وستصدر اللائحة خلال أيام.
من جانبه رفض رئيس مجلس النواب، اعتراض ممثل الحكومة بشأن ما قاله النواب بأن هناك عناصر داخل الحكومة تعمل بعيدًا عن توجيهات القيادة السياسية، قائلًا: لا يمكن أن نجحر على رأي أحد، وبرلمانات العالم يتم فيها أكثر من ذلك.
النواب يطالب "الحكومة" بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء
وكان قد طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ولوضع حد فاصل للمخالفات.
وقال رئيس مجلس النواب، إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ليست معضلة أو لوغارتيمات.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء لحل الإشكاليات وصدر القانون، قائلا: كان المفترض بعد هذا التنسيق أن يكون صدور لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء، معاصرا للقانون، لأن الإشكاليات على الأرض كبيرة.
وأضاف، هذا ما وعدنا به أثناء المناقشات، متابعا: لا أعلم مبررا لهذا التأخير، خصوصا وأن القانون تكفل بحل كافة المشكلات وكان مليئا بالعيوب الدستورية التي تم معالجتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء وزير شئون المجالس النيابية مجلس النواب الجلسة العامة اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعليم النواب توصي الحكومة بإعداد قانون يسمح لهيئة الأبنية التعليمية
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د. سامي هاشم ، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشات التعليمية.
كما اوصت بان تعد الحكومة مشروع اخر بقانون لانشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة بأسوار المدارس فيما يعود بالنفع علي العملية التعليمية ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس اسوة بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بشان إستغلال أسوار المدارس وان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم رئيس اللجنة خلال الإجتماع ، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس ، بدلا من تعدد الجهات لسرعة الإنجاز خاصة وان هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكنها من اتمام ذلك وتابع : وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس أكد : أن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للأستثمار وإستغلال المساحات الفارغة حتي تدر دخل علي المدارس.
وبدوره أكد اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، يحق للهيئة أصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمرا ضروري ، لسرعة الانجاز.
ومن جانبه طالب النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة بضرورة ان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والأستثمار،وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها دون تشابك مع الوزارات الأخري.
وأشار" انه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في إستغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية فيمكن ان يتم عمل ذلك في المدارس والأستفادة منها