طهران: اتهامات واشنطن ولندن لنا حول البحر الأحمر واليمن مرفوضة ولا أساس لها
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
رفض مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني "الاتهامات التي لا أساس لها وتوجهها الولايات المتحدة وبريطانيا لإيران في ما يتعلق بالوضع في البحر الأحمر واليمن".
طهران تنفي إجراءها أي مفاوضات مع واشنطن حول هجمات الحوثيين في البحر الأحمروكتب إيرواني، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مفادها أن "هذه الرسالة جاءت ردا على القضايا المطروحة في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن في 14 مارس".
وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في هذه الرسالة: لسوء الحظ في هذه الجلسة، أساء ممثلا أمريكا وبريطانيا مرة أخرى استخدام منصة مجلس الأمن لطرح ادعاءات لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالوضع في البحر الأحمر واليمن".
وأوضح: "في حين ترفض طهران بشكل قاطع هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فإنها تعتبرها ذريعة تستخدمها واشنطن ولندن لدفع أجندتهما السياسية قصيرة النظر، وكذلك لتبرير وشرعنة أعمالهما غير القانونية وعدوانهما العسكري على اليمن".
وأضاف: "كما ترفض إيران الإشارة غير المبررة والمطالبة غير المثبتة ضد طهران في البيان الذي تلاه مندوب فرنسا في الاجتماع المذكور".
وأردف: "إن طهران تطلب من باريس، باعتبارها عضوا دائما في المجلس، التصرف بمسؤولية أكبر، والامتناع عن توجيه الاتهامات السياسية ضد الدول المستقلة الأخرى دون سبب".
وقال إن بلاده تدين مرة أخرى "العدوان العسكري المستمر والاستخدام غير القانوني للقوة ضد اليمن من قبل ما يسمى بالتحالف الذي تقوده أمريكا، وإن الاعتداءات التي تنتهك بشكل واضح سيادة اليمن ووحدة أراضيه والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تعتبر تهديدا خطيرا لسلام واستقرار المنطقة".
وأكد: أن "الإشارة إلى الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة من قبل أمريكا وبريطانيا لتبرير أعمالهما غير القانونية هو عمل مضلل ويفتقر إلى الشرعية وفقا للقوانين الدولية".
وأضاف: "كما ورد في المراسلات السابقة لإيران بتاريخ 15 يناير و19 فبراير 2024، فإن طهران تواصل التزامها بالقرارين 2140 (2014) و2216 ( 2015.) الصادرين عن مجلس الأمن، ولم تشارك في أي أنشطة مخالفة للقرارين، بما في ذلك بيع أو نقل الأسلحة أو منظومات الأسلحة".
وأكد: "علاوة على ذلك، فإنإيران تدعم دائما الحل السلمي للأزمة اليمنية عبر القنوات الدبلوماسية وتؤكد التزامها بالأمن البحري وحرية الملاحة".
المصدر: "إرنا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأمم المتحدة البحر الأحمر طهران لندن واشنطن الأمم المتحدة البحر الأحمر مجلس الأمن أساس لها
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض اتهامات الكيان الصهيوني بشكل قاطع
أكد ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن، ردًا على اتهامات رئيس الكيان الصهيوني ضد إيران، أن هذه الاتهامات التي لا أساس لها تعد جزءًا من محاولة متعمدة لإخفاء الأنشطة التخريبية للكيان الإسرائيلي ضد دول المنطقة.
وصرح أمير سعيد إيرواني، سفير وممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في رسالته إلى مجلس الأمن، بأن هذه الادعاءات التي لا تستند إلى أي أدلة هي جزء من جهد متواصل ومتعمد لإخفاء الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية والأنشطة التخريبية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي ضد دول المنطقة.
وجاءت هذه المراسلة ردًا على الاتهامات التحريضية التي لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي أطلقها رئيس الكيان الإسرائيلي في 27 يناير 2025، خلال مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت إيران بشكل صريح وقاطع رفضها لهذه الادعاءات التي لا تهدف إلا إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم الفظيعة التي يرتكبها هذا الكيان العنصري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشددت الرسالة على أن هذه الاتهامات تمثل جزءًا من محاولة متعمدة ومستمرة لإخفاء الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية والأنشطة التخريبية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد دول المنطقة.
وأضافت أن إسرائيل، وليس إيران، هي التهديد الرئيسي والدائم للسلام والأمن الإقليمي والدولي. فبالإضافة إلى جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها هذا الكيان ضد الفلسطينيين، فإنه يواصل اعتداءاته المتكررة على سيادة وسلامة أراضي لبنان وسوريا، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت إيران أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل انتهاكًا جسيمًا للقوانين الدولية، وتؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار الإقليمي التي تشهد وضعًا هشًا بالفعل.
وحثت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على محاسبة هذا النظام العنصري على جرائمه، واتخاذ إجراءات حازمة لضمان احترام القانون الدولي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.