مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة ممفيس الخاصة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ممفيس".
ونص مشروع القرار على أن تكون لـ "جامعة ممفيس" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها القطعة رقم 25 بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتهدف "جامعة ممفيس" إلى الاسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وذلك بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها لأحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
وتضم "جامعة ممفيس" كليات: الطب البشري، والهندسة، وإدارة الأعمال، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ونص مشروع القرار على أنه يجوز للجامعة أن تقبل الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سكن لكل المصريين7.. الوزراء يوافق على طرح 115 ألف وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل
في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات المهمة، من بينها طرح الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين 7"، بالإضافة إلى قرارات أخرى تتعلق بمشروعات النقل والطاقة والتطوير العمراني.
115 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 7"
وافق مجلس الوزراء على طرح الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين7"، والذي يشمل توفير 115 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن بمختلف المحافظات، مقسمة على النحو التالي:
100 ألف وحدة لمحدودي الدخل بأسعار مدعومة وتسهيلات تمويلية.
15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري المدعوم.
يأتي هذا القرار في إطار سياسات الدولة التوسعية في المشروعات السكنية لتلبية احتياجات المواطنين، مع تقديم تسهيلات تمويلية لدعم الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مناسبة.
يعتمد الطرح على قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تم اعتمادها خلال جلسته رقم 30 المنعقدة بتاريخ 27 فبراير 2025.
مشروعات النقل: تطوير المترو والسكك الحديدية
وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات تتعلق بتطوير مشروعات النقل الجماعي، بهدف تعزيز وسائل النقل الحديثة والحد من التكدس المروري، شملت:
1- تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر)
تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع الشركة الوطنية "نيرك" لتوريد الوحدات المتحركة لمشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية.
يهدف المشروع إلى:
- رفع السرعة التشغيلية من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة.
- زيادة عدد المحطات من 16 محطة إلى 20 محطة.
- تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة.
- خفض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
2- تحديث أسطول السكك الحديدية
وافق مجلس الوزراء على تحديث 100 جرار ديزل كهربائي، وتوريد قطع غيار لمدة 15 عامًا، والتعاقد مع شركة بروجس ريل الأمريكية (PRL) لتقديم الدعم الفني لمدة 10 سنوات.
يهدف القرار إلى:
- تحسين كفاءة تشغيل الجرارات.
- تقليل استهلاك الوقود.
- توطين صناعة قطع الغيار داخل مصر من خلال الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية.
مشروعات الطاقة والبنية التحتية
1- استكمال تنفيذ مراكز التحكم في الكهرباء
وافق المجلس على تعاقد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع شركة "شنايدر إلكتريك" لاستكمال مراكز التحكم في شرم الشيخ والمنيا وجنوب الدلتا، بما يساهم في تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية وتعزيز استقرار التيار الكهربائي.
2- تطوير المناطق السكنية الخطرة
كلف مجلس الوزراء صندوق التنمية الحضارية بإقامة عمارات سكنية بديلة لـ 4 عمارات متهالكة بقرية المدابغ - مركز أسيوط، نظرًا لخطورتها على السكان.
3- ترميم عقارات كورنيش الإسكندرية
وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الإسكندرية مع شركة المقاولون العرب لترميم 144 عقارًا متصدعًا ومطلًا على كورنيش الإسكندرية، ضمن خطة الحفاظ على الطابع العمراني للمدينة وتحسين المشهد الحضاري.
تأتي هذه القرارات في إطار رؤية الدولة 2030 لتعزيز مشروعات الإسكان والنقل والطاقة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة، وتطوير البنية التحتية للنقل، إلى جانب تعزيز كفاءة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء وإعادة تأهيل المناطق السكنية.