شراكة بين”أراضي دبي” ومعهد “دي إكس بروكر” الصيني بمجال التدريب العقاري
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري اتفاقية شراكة مع المعهد الصيني “دي إكس بروكر ترينينج سيرفيسيز” لتعزيز الوعي في القطاع العقاري بإمارة دبي من خلال توفير بيئة تدريب عقارية متميزة والمساهمة في رفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين والارتقاء بالخدمات وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس.
وقع الإتفاقية سيف جمعة السويدي مدير إدارة الترخيص والتمكين العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي وجون هيو المؤسس والمدرب لدى “دي إكس بروكر ترینينج سيرفيسيز”.
وأكد سيف السويدي التزام مؤسسة التنظيم العقاري بتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة معرباً عن تطلع المؤسسة لتحقيق تعاون مثمر مع معهد “دي إكس بروكر” عبر ابتكار المبادرات وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية إلى جانب دورات تثقيفية للعاملين والمعنيين في كل الأنشطة والمجالات العقارية بهدف توعيتهم بالمسائل المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم وتطوير الخدمات الذكية والرقمية في القطاع العقاري في الإمارة.
بدوره قال جون هيو: “يسعدنا إبرام هذه الشراكة والتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي .. ملتزمون بالحفاظ على أعلى معايير الجودة في دوراتنا التدريبية في مجال الوساطة العقارية ..وسنعمل على التركيز على تنظيم الندوات وورش العمل للمستثمرين العقاريين لتعزيز معرفتهم ووعيهم حول القواعد واللوائح العقارية في دبي.. ونتطلع لفرصة تقديم مساهمة إيجابية في القطاع العقاري في الإمارة”.
تشمل مجالات التعاون التي نصت عليها الاتفاقية نشر ثقافة التعلم المستمر والتدريب العقاري المهني والابتكار والمساهمة في تطوير العاملين في القطاع العقاري والقائمين عليه بهدف التميز في المجال وتحقيق التنمية المستدامة وتنمية الوعي لدى المستثمرين العقاريين والملاك والمعنيين بالأمور والقضايا العقارية من خلال خطط التوعية ونشر المعرفة العقارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی القطاع العقاری العقاری فی
إقرأ أيضاً:
الصين تحفز القطاع العقاري وسط استمرار انكماش التصنيع
اتخذت الصين تدابير جديدة لتحفيز القطاع العقاري الذي يعتبر حيويا لاقتصادها، الذي يعاني أزمة حادة منذ عام 2020 مع انهيار بعض مجموعات البناء الكبرى. وعكست هذه التدابير انتعاشا في البورصات بالرغم من تسجيل النشاط الصناعي مجددا انكماشا في سبتمبر/أيلول للشهر الخامس على التوالي.
ومثل قطاع البناء والإسكان لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بيد أنه يتكبد منذ 2020 تبعات سياسة بكين التي شددت شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، مما دفع بعض الشركات العقارية الكبرى مثل إيفرغراند وكانتري غاردين إلى شفير الإفلاس.
وعلى وقع ورش البناء المجمدة والتباطؤ الاقتصادي وتراجع الأسعار الذي يخفض من قيمة الأملاك العقارية، بات الصينيون يحجمون عن الاستثمار في البناء.
وسعيا لتحفيز القطاع المأزوم، أعلنت عدة مدن الأحد رفع بعض القيود المحلية التي تعتبر بمثابة عائق أمام شراء عقار، ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
في كانتون (جنوب) التي تعد حوالي 19 مليون نسمة، لم يكن بإمكان الأفراد شراء أكثر من مسكنين، وذلك بهدف تفادي المضاربات العقارية خلال سنوات ازدهار القطاع. ورفع هذا القيد اعتبارا من اليوم الاثنين، كما أن السوق العقارية في المدينة لم تعد تقتصر على سكانها حصرا. كما اتخذت شينزين (جنوب)، البالغ عدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة، تدابير مماثلة إنما فقط في أطراف المدينة. أما شنغهاي، فخفضت الدفعة الأولى المطلوب تأمينها لشراء مسكن أول في العاصمة الاقتصادية التي تعد نحو 25 مليون نسمة.وبموازاة ذلك، أعلنت السلطات الأحد خفض معدلات الرهن العقاري المطلوب لشراء مسكن رئيسي أو ثانوي.
وانتعشت البورصات الصينية اليوم الاثنين على وقع هذه التدابير الجديدة التي صدرت قبل أيام قليلة قبل حلول اليوم الوطني والذكرى الـ75 لقيام جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول.
وأغلقت بورصة شنغهاي اليوم على ارتفاع بنسبة 8.06%، في حين ارتفعت بورصة شينزين بحوالي 11%. أما بورصة هونغ كونغ التي تغلق لاحقا، فتسجل ارتفاعا بأكثر من 3%.
وقال المحلل يان يوجين من مكتب "إي هاوس" المتخصص ومقره شانغهاي "قلة من الناس يشترون أملاكا عقارية هذه الأيام".
وأوضح أنه "إذا لم يقبل أحد على شراء عقارات، فهذا سينعكس على الاستهلاك، وبالتالي على النمو" نظرا إلى وزن قطاع البناء في الاقتصاد الصيني.
وأقر القادة الصينيون وفي طليعتهم الرئيس شي جين بينغ الخميس بأن الاقتصاد يواجه "مشكلات" جديدة.
فسجل النشاط الصناعي في البلاد انكماشا جديدا في سبتمبر/أيلول الجاري مواصلا منحى مستمرا منذ 5 أشهر، وفق ما أظهرت أرقام رسمية نشرت اليوم.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات الذي يعتبر مقياسا للنشاط الصناعي 49.8 نقطة، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطني.
ويعكس هذا المؤشر نموا في النشاط التصنيعي إن تخطى عتبة الـ50 نقطة، وانكماشا في حال كان دون هذا الحد.
وفي أغسطس/آب الماضي، سجل هذا المؤشر، الذي يستند إلى دفاتر الطلبيات لدى الشركات، مستوى بلغ 49.1 نقطة.
وسجلت الصين العام الماضي نسبة نمو كانت من الأضعف خلال 3 عقود بلغت 5.2%، وفق أرقام رسمية يقابلها بعض خبراء الاقتصاد بالتشكيك نظرا إلى حجم الصعوبات بوجه النشاط الاقتصادي في هذا البلد.
وإن كانت هذه النسبة قد تمثل رقما تطمح إليه العديد من الدول المتطورة، فإنها تبقى أدنى بكثير من النمو الفائق الذي سجلته الصين في العقود الثلاثة الماضية، وجعل منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولا تزال السلطات تتوقع نموا بمستوى 5% هذه السنة، لكن المحللين يعتبرون هذا الهدف متفائلا على ضوء العقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد الصيني.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة