«التنمية الأسرية» و«الإمارات للتعليم المدرسي» تتعاونان في «الراصد الاجتماعي»
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقعت مؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، اتفاقية تعاون، لرصد الظواهر الاجتماعية المدرسية، في إطار الجهود الوطنية لرصد التحديات التي تواجه الأفراد والأسر والقضايا التي تشغل اهتمامهم، وتوجيه السياسات والبرامج الاجتماعية لإيجاد الحلول لها.
وقع الاتفاقية مريم الرميثي، مديرة «التنمية الأسرية»، والمهندس محمد القاسم، مدير «الإمارات للتعليم المدرسي»، في مقر المؤسسة بأبوظبي بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.
وبموجب الاتفاقية، اعتمدت «الإمارات للتعليم المدرسي» شريكاً رئيسياً في مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي للتنمية الأسرية، تمهيداً لتطوير لتعاونهما البنّاء ضمن هذه المنصة الرقمية المبتكرة، حيث تأتي هذه الخطوة ترجمةً لتوجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، لدعم توظيف الأدوات الرقمية في تعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة وضمان رفاهية أفراد المجتمع.
وقالت مريم الرميثي «إن هذه الاتفاقية تسعى لتوجيه السياسات والبرامج الاجتماعية بما يفضي لحل هذه القضايا. وهذه المُعطيات المستخرجة من نظام الراصد الاجتماعي، ستشكل أدواتٍ بالغة الأهمية في مساعدة كوادر القطاع الاجتماعي على تطوير البرامج والسياسات بصورةٍ أكثر مواءمةً لاحتياجات المجتمع».
وأشارت إلى أن رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية المختلفة في المدارس يسهم في توفير بيئة مثلى لإعداد الدراسات والأبحاث التي تُعنى بالأسباب الكامنة وراء الظواهر، ومسار نشأتها ومراحل تطورها، وطبيعة تأثيرها في الأطفال والنشء، ما سيمهد الطريق أمام مُخرجات الرصد لإطلاق المزيد من المبادرات والحملات التثقيفية المدعومة بالبيانات والمرتكزة على نتائج الرصد والتحليل، وتستهدف الشرائح المختصة بكل ظاهرة اجتماعية.
وأوضحت أن الراصد الاجتماعي الرقمي، سيعمل على قياس وتحليل الآثار المتوقعة من الظواهر الاجتماعية ومعالجتها، على أن تكون عملية الرصد وفق منهجية علمية معتمدة بإدارة الدراسات والبحوث في عملية رصد المشكلات الاجتماعية واحتياجات الأطفال المستندة إلى الأدلة العلمية والبيانات الواقعية، مؤكدة أن هذا النهج يطوّر الخدمات والبرامج الاجتماعية الكفيلة بالارتقاء بجودة حياة الأسر ورفاه المجتمع.
وقال المهندس محمد القاسم، مدير مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «إن الاتفاقية تأتي في سياق تكامل عملنا مع الجهات الحكومية، وانطلاقاً من أهدافنا المشتركة الرامية إلى رصد الظواهر الاجتماعية وتحليلها سواء من الأخصائيين الاجتماعيين العاملين في المدارس الحكومية أو من الجهات المعنية، لمعالجة التحديات والظواهر الاجتماعية التي تعيق تقدم المجتمع ونهضته».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجهتين، وخاصة في دعم مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي، وقد استجابت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بإشراك جميع مدارس إمارة أبوظبي بمناطقها الرئيسية الثلاث، مدينة أبوظبي والعين والظفرة، في مشروع الراصد الاجتماعي الرقمي، وترشيح 356 أخصائياً اجتماعياً لتمثيل المدارس عبر المشاركة في المشروع.
وحملت مؤسسة التنمية الأسرية على عاتقها تدريب المرشحين تدريباً مكثفاً بأسس رصد المشكلات الاجتماعية، ومنهجية الرصد المعتمدة لنظام الراصد الرقمي، وتدريبٍ عملي على النظام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الإمارات للتعلیم المدرسی الظواهر الاجتماعیة التنمیة الأسریة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يبحث الخطة الاستثمارية للتعليم قبل الجامعي
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم أن، "قطاع التعليم قبل الجامعي" يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال ضمان إتاحة وجودة التعليم للجميع دون تمييز والتوسع في إنشاء المدارس وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات الداعمة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحق في التعلم".
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الأحد 20أبريل 2025.
ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا، حتى يساهم بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع ادخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استقبلت اليوم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 25/2026، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمن الاجتماع استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/25 لقطاع التعليم والتي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها، إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المتميز والتنافسي لأهميتها في توفير نوعية مدارس تناسب الطبقة المتوسطة وبما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية، علاوة على تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلا عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية حيث توجد أهمية لتقييم أثر التحول الرقمي في منظومة التعليم خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.
ولفتت إلى أن خطة العام المالي الحالي 24/2025 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 56 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع تلك الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه.