الحشد يوسع دائرة الاستنفار في ديالى ويصدر توجيهًا فوريًا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اعلن الحشد الشعبي في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (19 اذار 2024)، عن توسيع دائرة الاستنفار في المحافظة الى 13 قاطع مع غزارة الامطار.
وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "غزارة الامطار وبروز السيول في مناطق عدة دفعت قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي للاستنفار في 13 قاطع دفعة واحدة من خلال تهيئة الجهد الهندسي لأي طارئ مع التنسيق المباشر مع قيادة عميات ديالى وباقي التشكيلات لإسناد اي منطقة بحاجة لأي مساعدة".
وأضاف الحسيني، انه "جرى اصدار توجيه بإخلاء اي نقطة مرابطة تقع ضمن مسارات تدفق السيول سواء في المنحدرات او الوديان القريبة منها مع بقاء حالة الترقب لافتا الى ان" الوضع حتى الان مسيطر عليه ولم تسجل محاصرة اي منطقة بالسيول او طلب الاستغاثة لكن الجهود هي إجراءات استباقية لان موجة الامطار لم تنتهي بعد وقوة السيول لا يمكن التكهن بها بالوقت الحالي".
وأشار الى ان "جميع الطرق التي تنتشر بها مفارز الحشد الشعبي مؤمنة وتم الايعاز لها بالتحرك لتقديم المساعدة لأي منطقة قريبة مع توحيد الجهد الهندسي في المناطق القريبة من السيول للتدخل بشكل فوري".
وكانت محافظة ديالى، قررت مساء امس الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء لسوء الأحوال الجوية.
وأعلن محافظ ديالى كريم علي اغا، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، عن "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء في كافة الدوائر الحكومية في المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار هطول الأمطار وباستثناء الدوائر الخدمية والأمنية".
يشار الى ان محافظات النجف وبابل والمثنى وصلاح الدين قد قررت تعطيل الدوام اليوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار التي تشهدها البلاد منذ ساعات ومتوقع ان تبلغ ذروتها اليوم بحسب الانواء الجوية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاث تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاث تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف