بنسبة 3.5%.. المالية تستهدف تحقيق فائض أولى في موازنة 2024/ 2025
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تستهدف الموازنة العامة الجديدة لمصر « 2024/ 2025»، تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة 3.5%، إلى جانب خفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن هناك استراتيجية جديدة فيما يخص الدين العام، لضمان وضعه في مسار نزولي مستدام، مشيراً إلى أنه يجري وضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لن يتم تجاوزه إلا بموافقة كل من، رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
وأوضح وزير المالية في حوار مفتوح، أن الدولة بصدد وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل، لتيسير الحد من الدين الخارجي للبلاد.
وأشار معيط إلى أن خطة الحكومة لخفض مديونيتها وأعباء خدمة الديون في الموازنة الجديدة تتلخص في حشد وتوجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات الطروحات الحكومية لذلك، موضحاً أن هناك خطوة لزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة.
وقال وزير المالية، أننا نستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال فترة الثلاث سنوات المقبلة.
اقرأ أيضاًالمالية: من المقرر رفع مخصصات دعم الخبز لـ125 مليار جنيه
مشتريات المؤسسات المالية تدعم استمرار صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات
رئيس الرقابة المالية يناقش مستقبل صناعة التأمين في ظل الذكاء الاصطناعي بمسقط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطروحات الناتج المحلي الإجمالي موازنة 2024 2025 وزارة المالية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
نواب: الإصلاحات الجمركية الجديدة تدعم الإنتاج المحلي وتُحفّز الاستثمار
نواب البرلمان عن إصلاح المنظومة الجمركية في مصر:يعزز دعم الصناعة ويخفف الأعباء عن المستثمرينتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحقيق الشفافيةخطوة محورية لدعم الصناعات الوطنية وزيادة الصادراتيعزز كفاءة الاقتصاد ويشجع الاستثمار الأجنبي
اشاد عدد من اعضاء لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب بأهمية حزمة الإجراءات العاجلة الخاصة بإصلاح المنظومة الجمركية التي أعلنت الحكومة حزمة بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، ودعم القطاع الصناعي. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تقليل الأعباء الجمركية، وتسريع عمليات الإفراج عن البضائع، وتحديث السياسات المرتبطة بالتجارة الدولية.
في البداية، أكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية تعد خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم قطاعي الصناعة والتجارة.
وأشارت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، ما ينعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، موضحة أن من أبرز هذه الإجراءات تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وهو ما يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع الصناعي، حيث يُخفف الأعباء المالية عن الشركات ويشجع على التوسع في الإنتاج.
وأكدت أن هذا القرار يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في الصناعات المختلفة، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد المكونات الأساسية من الخارج، لافتة الي أن خفض زمن الإفراج الجمركي يُسهم في تقليل تكاليف النقل والتخزين، ما يرفع من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. كما أشادت بخطوة السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية لتعزيز تجارة الترانزيت، مؤكدة أن ذلك يمثل دفعة قوية لمصر كمركز إقليمي للتجارة الدولية.
وأشارت ألكسان إلى أن الإجراءات الإصلاحية تهدف أيضًا إلى تحسين التصنيف الدولي لمصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ما ينعكس على جذب مزيد من المستثمرين، مضفة أن هذه الخطوات تؤكد التزام الحكومة بتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير بيئة داعمة للنمو والتطوير.
في ختام تصريحها، أعربت ألكسان عن تفاؤلها بالنتائج المنتظرة من هذه الإصلاحات، مؤكدة أن تبسيط الإجراءات الجمركية وزيادة كفاءة العاملين في الموانئ سيعزز من أداء المنظومة بالكامل، ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة لإصلاح المنظومة الجمركية، وهو ما يعكس حرصها على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير النظام الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، لافتًا الي أن تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك يُعد خطوة مهمة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين مع الجمارك بسهولة ودقة. وأوضح أن ذلك يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الفجوة بين المستثمرين والحكومة، ما يعزز الثقة بين الطرفين.
كما أكد أن مراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية يعد إجراءً حيويًا يضمن العدالة الضريبية، حيث يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن تيسير نظام التخليص المُسبق يُسهم في تسريع تدفق الشحنات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والتأخير في الموانئ.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز دور مصر كمركز محوري للتجارة الدولية.
وأشاد الدسوقي بالجهود المبذولة لحوكمة المنظومة الجمركية، والتي تشمل تأمين ومتابعة حركة البضائع والشحنات.
وأكد أن هذه الإجراءات تساعد في مكافحة التهريب وضمان التزام الشركات بالقوانين، مما يعزز الإيرادات الجمركية ويدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإصلاحات، مع ضرورة متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما، أعربت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديرها للإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية، مؤكدة أنها تأتي في توقيت مهم لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات تستهدف تسهيل دورة الإنتاج وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، لافتة الي أن أن منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الاستيراد، حيث يوفر الوقت والجهد للمستثمرين، ويقلل من التكاليف الإدارية المرتبطة بالإفراج الجمركي.
وأضافت أن هذا الإجراء يعزز من كفاءة العمليات اللوجيستية ويدعم سرعة تدفق المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع، مشيرة الي أن تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية يُعد من أبرز الإصلاحات التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء الجمركي، حيث يضمن تقديم خدمات سريعة ودقيقة. وأكدت أن هذا التطوير يمثل استثمارًا طويل الأمد في العنصر البشري الذي يعد أساسًا لأي منظومة ناجحة.
كما أثنت على مراجعة شروط الانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي، مشيرة إلى أن ذلك يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى السوق التصديرية بسهولة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم الصادرات.
واختتمت متي تصريحاتها بالإشارة إلى أن الإصلاحات الجمركية تساهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع الصناعي، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان الاستفادة القصوى منها في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
ومن جانبه، أكد النائب محمد البدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة لتطوير المنظومة الجمركية تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح “البدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الإصلاحات تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن السماح بالمدفوعات الإلكترونية يعكس توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ما يُسهم في تسريع الإجراءات الجمركية ويقلل من احتمالات الفساد. وأكد أن هذه الخطوة تدعم الشفافية وتعزز ثقة المستثمرين.
وأضاف أن إنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة يُسهم في تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية، ويسرع من عمليات التخليص الجمركي، مما يدعم حركة التجارة ويساهم في توفير بيئة استثمارية مشجعة.
كما أشاد بحوكمة متابعة حركة البضائع، مؤكداً أن هذا الإجراء يعزز من السيطرة على التجارة ويقلل من مخاطر التهريب، موضحًا أن هذه الإصلاحات ستساعد في زيادة الإيرادات الجمركية ودعم الاقتصاد الوطني.
واختتم البدراوي تصريحاته بالإشادة بجهود الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة دوليًا، وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة حجم الصادرات وتحفيز الاستثمار.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة