بنسبة 3.5%.. المالية تستهدف تحقيق فائض أولى في موازنة 2024/ 2025
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تستهدف الموازنة العامة الجديدة لمصر « 2024/ 2025»، تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة 3.5%، إلى جانب خفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن هناك استراتيجية جديدة فيما يخص الدين العام، لضمان وضعه في مسار نزولي مستدام، مشيراً إلى أنه يجري وضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لن يتم تجاوزه إلا بموافقة كل من، رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
وأوضح وزير المالية في حوار مفتوح، أن الدولة بصدد وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل، لتيسير الحد من الدين الخارجي للبلاد.
وأشار معيط إلى أن خطة الحكومة لخفض مديونيتها وأعباء خدمة الديون في الموازنة الجديدة تتلخص في حشد وتوجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات الطروحات الحكومية لذلك، موضحاً أن هناك خطوة لزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة.
وقال وزير المالية، أننا نستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال فترة الثلاث سنوات المقبلة.
اقرأ أيضاًالمالية: من المقرر رفع مخصصات دعم الخبز لـ125 مليار جنيه
مشتريات المؤسسات المالية تدعم استمرار صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات
رئيس الرقابة المالية يناقش مستقبل صناعة التأمين في ظل الذكاء الاصطناعي بمسقط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطروحات الناتج المحلي الإجمالي موازنة 2024 2025 وزارة المالية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الإعلامي عمرو خليل: ارتفاع عجز الموازنة في تل أبيب إلى 8% من الناتج المحلي
قال الإعلامي عمرو خليل، إن تكلفة حرب يوليو (تموز) 2006 بلغت نحو 9 مليارات دولار، توزعت بين 3 مليارات دولار تكلفة الدمار، و6 مليارات خسائر اقتصادية.
وأضاف خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطات الإسرائيلية قدّرت الأضرار التي لحقت بمستوطنات الشمال بنحو مليار شيكل أي ما يعادل 273 مليون دولار على الأقل؛ إذ تضررت آلاف المنازل والمزارع، إضافة إلى احتراق نحو 55 ألف فدان من الغابات منذ بداية الحرب، مشيرًا إلى أن الصراع مع حزب الله فاقم التأثير الاقتصادي للحرب في قطاع غزة، ما أدى إلى ضغط على المالية العامة.
وأوضح أن ذلك تسبب في تراجع التصنيف الائتماني نتيجة ارتفاع العجز في الموازنة إلى نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي، وتطرق «خليل» إلى الأزمة السياسية في لبنان، قائلًا إن البلاد تعيش حالة ارتباك بسبب الشغور الرئاسي الذي بدأ منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، دون التوافق على انتخاب خليفة له.
المجلس النيابي اللبناني يخفق في اختيار رئيس للبلادوأكد أن المجلس النيابي اللبناني أخفق خلال أكثر من عام في اختيار رئيس جديد للبلاد، حيث فشلت 12 جلسة انتخابية بسبب الانقسام الحاد بين الأحزاب السياسية وعجزها عن تسمية شخصية توافقية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن تثبيت وقف إطلاق النار يُعد فرصة للبنان لالتقاط الأنفاس، لكنه شدد على أهمية أن يكون ذلك مقرونًا بخطوات عملية لإعادة الإعمار، ونافذة لإطلاق إصلاحات اقتصادية طال انتظارها.