بنسبة 3.5%.. المالية تستهدف تحقيق فائض أولى في موازنة 2024/ 2025
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تستهدف الموازنة العامة الجديدة لمصر « 2024/ 2025»، تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة 3.5%، إلى جانب خفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن هناك استراتيجية جديدة فيما يخص الدين العام، لضمان وضعه في مسار نزولي مستدام، مشيراً إلى أنه يجري وضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لن يتم تجاوزه إلا بموافقة كل من، رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
وأوضح وزير المالية في حوار مفتوح، أن الدولة بصدد وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل، لتيسير الحد من الدين الخارجي للبلاد.
وأشار معيط إلى أن خطة الحكومة لخفض مديونيتها وأعباء خدمة الديون في الموازنة الجديدة تتلخص في حشد وتوجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات الطروحات الحكومية لذلك، موضحاً أن هناك خطوة لزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة.
وقال وزير المالية، أننا نستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال فترة الثلاث سنوات المقبلة.
اقرأ أيضاًالمالية: من المقرر رفع مخصصات دعم الخبز لـ125 مليار جنيه
مشتريات المؤسسات المالية تدعم استمرار صعود مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات
رئيس الرقابة المالية يناقش مستقبل صناعة التأمين في ظل الذكاء الاصطناعي بمسقط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطروحات الناتج المحلي الإجمالي موازنة 2024 2025 وزارة المالية وزير المالية
إقرأ أيضاً:
تبون يصدّق على أكبر موازنة في تاريخ الجزائر
وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد على قانون المالية للعام الجديد الذي أقر أكبر موازنة في تاريخ البلاد، إيذانا بدخولها حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وقالت الرئاسة الجزائرية إن مراسم التوقيع أجريت في قصر المرادية بحضور أعضاء الطاقم الحكومي الجديد.
وصدّق المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة (غرفتا البرلمان الجزائري) في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على مشروع الموازنة العامة للبلاد للعام 2025 بالإجماع.
وتتوقع موازنة الجزائر 2025:
عجزا تاريخيا ومستوى إنفاق هو الأعلى في تاريخ البلاد. خلو الموازنة من رسوم وضرائب جديدة. إعفاءات ضريبية وجمركية عديدة لسلع ومنتجات مستوردة من الخارج، في إطار سعي الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. تفاصيل موازنة الجزائر للعام 2025أقر قانون المالية موازنة هي الأكبر في تاريخ الجزائر بإجمالي نفقات يفوق 16 ألفا و700 مليار دينار (128 مليار دولار)، صعودا من 112 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة في الإنفاق بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن إيرادات البلاد ستبلغ في العام الجديد 8523 مليار دينار (64 مليار دولار) بارتفاع 4.5% مقارنة بإيرادات السنة الجارية، وزيادة في صادرات النفط والغاز بنسبة 1.9%.
وجرى إعداد الميزانية العامة للدولة بناء على سعر مرجعي لبرميل النفط يقدر بـ70 دولارا، وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتوقع المشروع تفاقم عجز موازنة الجزائر في السنة المقبلة، ليصل إلى 8271 مليار دينار (62 مليار دولار) أو ما يعادل 19.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، صعودا من 43 مليارا في عام 2024.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذ تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي -حسب الوثيقة ذاتها- إلى 4.5% في 2025 و2026، و3.7% في 2027، وهو التراجع الذي بررته الحكومة بـ"الانخفاض المتوقع في نمو قطاع المحروقات".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات