أبو العينين يطالب بإعادة تقييم الاتفاقيات الدولية ومعرفة مدى جدواها.. ويؤكد: العالم بدأ ينفتح.. وعلينا إعادة الرؤية مع دول الجوار والدول الصناعية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أبو العينين خلال الجلسة العامة للبرلمان:
قادة الاتحاد الأوروبي جاءوا لمصر لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمديجب أن نقف أمام الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ونقيم دلالات هذا المشروع الضخمعلى الحكومة أن تعي مفهوم التوجه المستقبلي لاختيار الشريك الاستراتيجييجب أن تكون هناك رؤية جديدة عن مصر الصناعية الحديثةوافق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: إن التعامل المستقبلي يتطلب تقييم الاتفاقيات الدولية الماضية ومعرفة جدواها، وكذلك البحث عن اتفاقيات مع أطراف الشراكة الجديدة.
و لفت النائب محمد أبو العينين، إلى أنه على الحكومة أن تعي مفهوم التوجه المستقبلي لاختيار الشريك الاستراتيجي، قائلا: أرجو أن المبادرات التي تصدر عن الدول المتقدمة أن يكون لمصر حظ منها.
وتساءل النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: لماذا لا تقدم مصر رؤى ومبادرات ليكون هناك مطلب حيوي يتم الاستجابة له من الشركاء الدولييين؟.
و قال وكيل مجلس النواب، إن العالم بدأ ينفتح وعلينا إعادة الرؤية وفقا لمستقبل جديد مع دول الجوار والدول الصناعية المتقدمة.
وذكر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب: بالأمس في مصر كان هناك مشهدا تاريخيا، 6 من قادة الاتحاد الأوروبي جاؤا لمصر لبناء الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، مضيفا بأن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي رسالة قوية يجب أن نقف أمامها ونقيم دلالات هذا المشروع الضخم من الاتحاد الأوروبي أو أمريكا أو الشرق الأقصى أو أفريقيا.
واختتم "أبو العينين": علينا تقديم رؤى جديدة عن مصر الصناعية الحديثة، وأن يكون هناك شراكة جديدة واستراتيجية ورؤى جديدة للبنية الأساسية التحتية والفوقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو العينين الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي النائب محمد أبو العينين مجلس النواب النائب محمد أبو العینین الاتحاد الأوروبی وکیل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الجمارك يطالب بإعادة النظر في نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في بعض نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات الجمركية، ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.
وأوضح العرجاوي أنه لا يخفى على الجميع أن القانون الجمركي أصبح الآن من أهم ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي هو أول ما يتم دراسته من خلال المستثمر الأجنبي لتوجيه استثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى مصر.
وأكد رئيس لجنة الجمارك أن الإدارات الجمركية في دول العالم تواجه ضغوطًا شديدة ومتزايدة من المجتمع التجاري المحلي والدولي في ظل عصر العولمة وتحرير التجارة، وأصبحت مهام السلطات الجمركية معقدة ومتجددة. حيث أصبح من أهم واجبات الجمارك في الحقبة الأخيرة هو تشجيع التجارة كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية، وهذا يحتاج بالطبع إلى إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.
وأكد العرجاوي على أهمية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين؛ لتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
كما طالب محمد العرجاوي بالاستجابة لمطالب المستثمرين المتعلقة بتغيير نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فيما يخص نظامين للإفراج لنفس البيان الجمركي وأثره في تعطيل رسائل مستلزمات الإنتاج.
وفي سياق آخر أشاد العرجاوي بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.