وزيرة البيئة: الإقليم العربى يواجه العديد من التحديات وأهمها مشكلة نقص المياه
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونائب رئيس مجلس امناء مركز سيدارى، فى الاجتماع السادس عشر لمجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وذلك لمناقشة أهم القضايا البيئية والتنموية المعاصرة والتى تمس حياة البشرية والتى تركز على المعايير والممارسات الدولية ودراسة التحديات البيئية ، والحلول المستدامة لمواجهتها.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء برئاسة الدكتور عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، بالمملكة العربية السعودية وبحضور الدكتورة نادية مكرم عبيد الرئيس التنفيذي لمركز سيداري ، ومشاركة وزراء البيئة بدول الاردن ، واليمن، وعمان، والبحرين، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر ، والدكتور محمود فتح الله ممثلا عن جامعة الدول العربية، وممثلو الهيئات والمنظمات الدولية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبى ، والبنك الإسلامي للتنمية، وبمشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وتامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولى، وسها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى.
وفى مستهل الاجتماع توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر إلى الدكتورة نادية مكرم عبيد، والسكرتارية والامانة الفنية واعضاء مجلس امناء سيدارى والتقدير على الجهود المبذولة لتنفيذ برامج ومشروعات ذات مردود على المنطقتين العربية والأوروبية ، وترفيع مستوى تبادل الخبرات بين دول المنطقتين.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية عقد هذا الاجتماع الذى يأتى فى وقت حيوى من المستجدات والتحديات الدولية التى تواجه المنطقتين العربية والاوروبية، ومن أبرز تلك التحديات التى تواجه المنطقة هى الموضوعات الخاصة بتغير المناخ ، وأهمية التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة للتعامل مع هذه القضايا مشيرة فى هذا الصدد إلى أهمية الاتفاق الاخير الخاص بالتنوع البيولوجي وخارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠.
واعربت عن أملها ان تكون القرارات الجديدة التى ستخرج بها الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتى ستستضيفها المملكة العربية السعودية فى نهاية العام الحالى ، والتى تمثل مستجدات إيجابية.
وأضافت انه رغم ذلك يستمر التدهور البيئي فى المنطقة العربية فضلا عن التأثيرات السلبية البيئية نتيجة الصراعات الدائرة فى المنطقة على حياة الانسان والكوكب، ومن هذا المنطلق تبرز اهمية دور منظمة سيدارى ، فى جميع المجالات التى ستطرح فى العهود القادمة من الاقتصاد الأخضر، والموضوعات الخاصة بالمياه وأيضاً تقارير حالة البيئة، وهى انشطة هامة وحيوية.
واوضحت د. ياسمين فؤاد أنه فى ظل التحديات التى نواجهها وديناميكية المستجدات الدولية وتأثيرها المباشر على الاحوال الاقتصادية والاجتماعية بالمنتطقتين العربية والاوروبية، فإنه من المهم ان تتم خلال الفترة القادمة عملية تطوير لمنظمة سيدارى بما يتواكب مع هذه المستجدات الدولية وذلك من خلال تحديد اولويات واحتياجات الدول الاعضاء ، على المستويين الوطنى والإقليمي، بالاضافة الى العمل على وضع الاولويات التى تعمل فيها الجامعات والمنظمات الدولية اعضاء مجلس الامناء نصب اعينها من أجل التلاقى بين احتياجات الدول وما يستجد على المستويين الإقليمي والدولي، مسترشدة بما يحدث حاليا بإلاراضى الفلسطينية، وقضية التلوث البحرى بالبحر الأحمر، وايضا اتفاقية البلاستيك والتى ستدخل حيز التنفيذ هذا العام ، مما سيعطى الفرصة لمنظمة سيدارى الفريدة والتى تجمع المنطقتين العربية والاوروبية لتقوم بكثير من الاعمال التى تصب فى صالح الشعوب العربية.
واستكملت وزيرة البيئة موضحة انه فى ظل التطوير واحتياجات الدول فان ذلك يتطلب التمويل ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مشيرة إلى أن العالم الآن يعانى ما بين اجراءات التنمية، ومواجهة تغير المناخ ومواجهة التدهور والتحديات البيئية، ومن ثم تبرز أهمية دخول سيدارى فى مشاركات مع القطاع الخاص ، وتحفيز استثماراته فى قطاعات البيئة والتحول الاخضر على المستويين الوطنى والإقليمي مما سيسهم فى توفير التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا وتنمية القدرات فى كافة المجالات البيئية.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن الاقليم العربى يواجه العديد من التحديات الكبيرة والتى يعد أهمها مشكلة نقص المياه، كما أن هناك العديد من القضايا الأخرى التى لابد من الاهتمام بها كالاقتصاد الازرق ، والبلاستيك وتأثيراته على البيئة ، واهمية العمل على دمج القطاع الخاص فى الموضوعات الخاصة بالطبيعة والمبادرة العالمية الخاصة بالتنوع البيولوجى ، وذلك فى ظل التفاف العالم حول الإطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد ٢٠٢٠.
وثمنت وزيرة البيئة العرض التقديمى الذى قدمته منظمة سيدارى ؛ لتركيزه على المجتمعات المحلية، وإلقائه الضوء على أهميتهم فى حماية التراث الطبيعى والثقافى للمناطق التى يعيشون بها، والترويج لتلك المناطق ومساهمتهم الكبيرة فى دعم السياحة البيئية.
وأشارت د. ياسمين فؤاد خلال الإجتماع إلى تقرير حالة البيئة فى المنطقة العربية والذى نص على عدد من التوصيات الخاصة بضرورة عمل تقييم للإحتياجات الوطنية لكل الدول العربية ، موضحة أن الدول العربية بحاجة كبيرة لعمل مثل هذا التقييم نظراً للتحديات الكبيرة التى تواجههم ، مُشيرةً إلى الإحتياج الكبير إلى وجود تمويل أكثر ، وإعداد خطة لتعبئة الموادر والعمل على إدراج ودمج القطاع الخاص ، موضحةً أن منظمة سيدارى سيكون لها دوراً فعالاً فى تلك الموضوعات.
واستعرضت الدكتورة نادية مكرم عبيد الرئيس التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا رحلة نجاح سيداري والتحديات التي واجهها المركز ، مؤكدة على اهمية الموارد البشرية خلال هذه الرحلة لمواجهة تلك التحديات، مشيرة الى اهتمام المركز بوجود نظام للرصد والتقييم البيئي، والقدرات المؤسسية وتطوير البحوث التطبيقية والتقنيات الصديقة للبيئة ، وتعزيز العمل التعاوني بين العالم العربي واوربا والمجتمع المدني لحماية البيئة.
من جانبه ثمن الدكتور عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس أمناء سيدارى التعاون المثمر والعمل الجماعى من جانب مجلس امناء المركز للحفاظ على البيئة ومواردها ، مشيرا الى انه بالرغم من التحديات التى تشهدها المنطقة حاليا، فأننا نستطيع من خلال وضع اطار محدد ورؤية فعالة للعمل الجماعى وبذل الجهود التغلب عليها مما يمهد الطريق لمستقبل مستدام ، ويساعد على تحقيق الاستدامة والعدالة كأحد اهداف التنمية المستدامه ٢٠٣٠.
وأشار إلى ان مركز سيدارى يعمل على تفعيل الشراكة والتعاون الوثيق مع حكومات وهيئات ومنظمات الامم المتحدة ، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني ، حيث شهدت دول المنطقة اهتماما بيئيا ملحوظا خلال السنوات الماضية ، مشيرا الى مبادرة الشرق الاوسط الاكبر التى اطلقتها المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الإقليمي والمحافظة على التنوع الحيوى، والتكيف مع تغير المناخ.
وثمن الدور الهام الذى قامت به مصر خلال تنظيمها لمؤتمر المناخ cop27، وايضا دولة الامارات والتى استضافت قمة المناخ cop28، معلنا عن ان دولة السعودية سستضيف الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واليوم العالمى للبيئة خلال العام الحالى ٢٠٢٤.
وأكد على اهتمام مركز سيدارى بتدريب الكوادر البشرية لمواجهة التحديات البيئية من خلال الابتكار والتطوير، وايجاد الحلول الفعالة لاثار تغير المناخ والحفاظ على البيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتورة یاسمین فؤاد العربیة السعودیة وزیرة البیئة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
#سواليف
بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.
الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة
وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.
مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال
وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.
ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.
جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال
وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.
وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.
وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.
كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.
وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.
وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.
وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا