أرمينيا ترضخ لضغوط واشنطن وتتجه لحظر بطاقة الدفع الإلكتروني الروسية "مير"
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كشف مصدر في القطاع المصرفي بأرمينيا أن البنك المركزي حظر على البنوك الأرمينية خدمة البطاقة المصرفية الروسية "مير" اعتبارا من 29 مارس الجاري.
وأشار المصدر في حديث لوكالة "تاس" الروسية إلى أن القرار اتخذ خوفا من العقوبات الأمريكية الثانوية، لافتا إلى أن المركزي الأرميني قدم القرار على أنه قرار اتخذته البنوك الخاصة في البلاد حتى "لا يزعج الجانب الروسي".
وقال المصدر إن "مركز المقاصة الأرمني ArCa يقوم بمعالجة مدفوعات بطاقات "مير"، و"فيزا" و"ماستركارد" اللتين رفضتا التعامل مع المركز في حال تقديمه الخدمات لـ"مير" الروسية، لذلك تقرر حظر خدمة بطاقات "مير" خوفا من توقف عمل البطاقات المصرفية في أرمينا في حال قامت "فيزا" و"ماستركارد" بقطع خدماتهما".
إقرأ المزيد بيسكوف: روسيا ستواصل تحويل العقوبات ضدها إلى مكاسبوقبل ذلك أشارت وسائل إعلام إلى أن بطاقات "مير" ستتوقف عن العمل في أجهزة الصراف الآلي في معظم البنوك في أرمينيا اعتبارا من 30 مارس الجاري.
و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.
وتتعرض العديد من دول العالم لضغوط من قبل الولايات المتحدة لقطع العلاقات المالية والمصرفية والتجارية مع روسيا، التي تعمل مع الصين وبلدان "بريكس" على إطلاق نظام حوالات بديل يكسر احتكار نظام "سويفت" الغربي للعمليات المالية حول العالم.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مصارف
إقرأ أيضاً:
لو ماشحنتش شهرين ..حملات تفتيش على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
تشن وزارة الكهرباء حملات تفتيش مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائى ، حيث يتم المرور دوريا على عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، بعد اكتشاف تلاعب البعض فى تلك العدادات لسرقة التيار من خلف العداد.
وأوضح مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أنه بالإضافة لتلك اللجان، يتم البحث أيضا عن العدادات التى لم تشحن كارت عداد الكهرباء لمدة شهرين أو أكثر أو تشحن بمبالغ ضئيلة لاتتناسب وقيمة الاستهلاك.
التفتيش على العدادات مسبوقة الدفعوتابع المصدر أن عملية التفتيش على العدادات مسبقة الدفع تتم كل ثلاثة أشهر وكذلك عند ورود معلومات عن شحن كارت العداد بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع منطقية الاستهلاك أو عدم الشحن لشهرين أو أكثر فيتم توجيه لجان تفتيش إلى صاحب العداد، لبيان مدى تناسب الاستهلاك مع عدد الأجهزة واكتشاف وجود تلاعب فى العداد أو توصيل التيار من خلف العداد .
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تقوم أيضا بتوجيه حملات تفتيش على المشتركين أصحاب العدادات القديمة الذين تصدر لهم فواتير كهرباء بمبلغ بسيط خلاف الشقق المغلقة والتى تصدر لهم فاتورة كهرباء بقيمة 9 جنيهات أما مادون ذلك فيتم توجيه حملات لفحص العداد وكشف حدوث خلل أو تلاعب أو سرقات للكهرباء.
وحذر المصدر المتلاعبين من دفع قيمة غرامات كبيرة عند تحرير محاضر لهم لافتا إلى أنه في شهر أغسطس صدر قرار من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار حتى تكون رادعا للجميع بعدم التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي بشكل عام.
ولفت المصدر إلى أن الفني الخاص بشركات توزيع الكهرباء الذين يمتلك ضبطية قضائية له الحق في التفتيش على تلك العدادات طبقا للوائح المنظمة لافتا إلى أنه تم امداداهم بالأدوات والخبرات لكشف أي تلاعب سواء داخل العداد أو بالوصلات الداخلية داخل المنشآت سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية.
حيل المتلاعبين بعداد الكهرباء1- استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.
2- إتلاف مكونات «البوردة» لإلكترونية داخل العداد، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.
3- تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة وبالتالي شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك.
4 -تركيب «سكينة كهربائية» مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد، فيمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.