محكمة الشارقة تغرّم شركة صناعات معدنية 306 آلاف درهم

الشارقة: سارة البلوشي
قضت محكمة الشارقة، دائرة الأمور المستعجلة الأولى، بإلزام شركة صناعات معدنية ومعمارية بأن تؤدي لمقاولات إنشاءات معدنية مبلغ 306 آلاف درهم، والفائدة القانونية 5 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف و500 درهم مقابل أتعاب المحاماة، لعدم التزامها بعقد المقاولة.

وكان الطرفان اشتركا بعلاقه تجارية بعقد مقاولة، وشركة الصناعات مقاول من الباطن لإنشاء مظلة من الهيكل المعدني الفولاذي لبنايات بمشروع الجادة بإمارة الشارقة، وأثناء سير المشروع وبسبب خطأ الشركة وإهمالها في أدائها لعملها وجه استشاري المشروع عدداً من الرسائل لشركة المقاولات، ووجه النقد لها بسبب وجود أعطال وأضرار كبيرة بالمشروع بسبب الخطأ والإهمال.
وعليه أقامت شركة المقاولات دعوى على شركة الصناعات، بموجب 10 أوامر شراء قيمتها الاجمالية 2,652,717 درهماً، وأن المدعى عليها لم تسدد سوى 1,677,098 درهماً. في المقابل نفذت شركتها جميع اعمالها المسندة بنسبة 100 %.
ولم ترض شركة الصناعات بالحكم المستأنف فطعنت عليه بالاستئناف ونعت فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بحقوقها.
وندب خبير هندسي لمعاينة أعمال المدعية، وأثبت تنفيذها الأعمال المسندة إليها بنسبة 100 %، وطبقاً للمواصفات والشروط المتفق عليها، وانتهى في ختام تقريره إلى أن ذمة المدعى عليها مشغولة لمصلحة المدعية بمبلغ 260,544 درهماً، و 715,074 درهماً يمثل قيمة عدد 15 شيك وفاء صادرة جميعاً من المدعى عليها للمدعية، منها عدد 14 شيكاً بقيمة إجمالية 669,573 درهماً، تم ارتجاعها من البنك المسحوب عليه، لعدم كفاية الرصيد. وفتحت المدعية ملفاً تنفيذياً لذلك، إلى جانب شيك بمبلغ 45,500 درهم، ارتجع لعدم التوقيع عليه من المدعى عليها.
وأثبت تقرير الاستشاري وقوع الخطأ على عاتق شركة الصناعات، لقصورها وقيمة إصلاح تلك الأضرار بمبلغ 525.440 درهماً. واتفقت الشركتان على تحميل المبلغ لطرفي النزاع وتكون نسبة المقاولات 65% بمبلغ 319.025 درهماً وتتحمل الصناعات مبلغ 206.019 درهماً، وبالفعل خصم الاستشاري مبلغ 280.563 درهماً من مستحقات المستأنفة بالمشروع أنف الذكر، ولكن شركة الصناعات رفضت الدفع.
وأقر وكيل شركة المقاولات،المستشار د.علاء نصر، بإقامة المحكمة قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق كما أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم، ما بنيت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بتقارير الخبير.
وانتهت المحكمة برفض الاستئناف لوجود الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون، وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين شركة الصناعات المعدنية والمعمارية رسوم الاستئناف و500 درهم أتعاب المحاماة.

المصدر: صحيفة الخليج