أكثر الدول الأوروبية إدمانا على الغاز الأمريكي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وأشارت دراسة وكالة "نوفوستي"، التي استندت لبيانات وكالة الطاقة الدولية ومنصة الأمم المتحدة "كوم تريد"، إلى أن استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي العام الماضي بلغ 330 مليار متر مكعب وهو أقل بنسبة 20% عن المستوى في العام 2021، ومن ضمنها تم شراء 34.5 مليار متر مكعب من الغاز من الولايات المتحدة ما يشكل 10.
وبحسب البيانات فإن ليتوانيا كانت الأكثر اعتمادا على الغاز الأمريكي في 2023 إذ اشترت 40% من "الوقود الأزرق" الذي تستهلكه من الولايات المتحدة. وفيما يلي جدول يظهر الدول الأوروبية الأكثر اعتمادا على الغاز الأمريكي بناء على دراسة الوكالة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الري: نفذنا 3 مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف ونحتاج 114 مليار متر مكعب سنويا
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف المائي الحالي لمصر، موضحًا في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن احتياجاتها تصل إلى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، في حين تُقدر مواردها المائية بـ59.6 مليار متر مكعب فقط سنويًا. وأضاف أن مصر تعيد استخدام 21 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، كما تستورد محاصيل زراعية من الخارج تعادل استهلاكًا مائيًا يُقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويًا.
إطلاق 3 مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعيومع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، حسب سويلم، نفذت الدولة المصرية 3 مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، هي الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة، بالإضافة لمنح أولويات لمشروعات التحول إلى نظم الري الحديث، وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات، بما يسهم في توفير الاحتياجات للمنتفعين كافة، وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحديات تغير المناخ.
تفاصيل الخطة القومية للموارد المائيةوأشار وزير الري إلى «وضع مصر خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037، وجارٍ تحديثها لزيادة المدى الزمني لها ليصل إلى عام 2050»، فيما استعرض ملامح الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، التي تعتمد على 8 محاور رئيسية، الأول خاص بمعالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، إذ توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.
أما المحور الثاني من محاور الخطة القومية لتنمية الموارد المائية، حسب سويلم، فتتعلق بالتحول الرقمي، ويتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، واستخدام التصوير بالطائرات دون طيار لمراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي.
حساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الاصطناعيةوعن المحور الثالث من الخطة، قال سويلم إنها تتعلق بطرق الإدارة الذكية، من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه، فيما تضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل في السد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، والتوسع في مشروعات الحماية من السيول، وحماية الشواطئ المصرية.
حصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعينوأوضح وزير الري أن المحور الخامس في الخطة يتمثل في الحوكمة، ويستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين بهدف نشرها بينهم، أما المحور السادس فيتعلق بالعمل الخارجي، إذ قادت مصر مسارًا ناجحًا لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي من خلال أسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بالإضافة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للأمكاو، وإطلاق مبادرة AWARe لخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.
ويتضمن المحور السابع «تطوير الموارد البشرية»، والعمل على سد الفجوات في بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، بينما تمثل المحور الثامن في إطلاق حملات التوعية، من خلال الندوات التوعوية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملة «على القد» لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها.
دعم مصر في الدول الأفريقيةوعن دور مصر في دعم الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، أوضح سويلم أن مصر تنفذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول، مثل تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وحفر آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار لكافة المشروعات. كما أشار إلى توقيع 25 مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل، إلى جانب التدريب وبناء القدرات من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA) ومركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا، بالإضافة للمنح المقدمة للدراسة في الجامعات المصرية.
وأشار إلى أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة في مواردها المائية، إذ يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى نحو 1600 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يبلغ حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو الأحواض الأخرى بهذه الدول نحو 7 آلاف مليار متر مكعب سنويًا، فيما تصل حصة مصر من المياه إلى 55.50 مليار متر مكعب سنويًا، وتعتمد عليها بنسبة 98% في توفير مواردها المائية المتجددة.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية