مساعد وزيرة التخطيط تشارك في اطلاق مؤتمر «نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة»
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
استعرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة دور «رؤية مصر 2030» في ضمان صون حقوق الطفل وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر رفيع المستوى حول إطلاق المراجعة الاستراتيجية «نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال» .
أخبار متعلقة
«التخطيط» تعقد ورشتي عمل حول دور وحدة التنمية المستدامة وقطاع البنية الأساسية بالوزارة
بمشاركة 20 محافظة.
وزارة التخطيط تنظم حدثًا جانبيًا حول تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030
وفي بداية كلمتها بجلسة عرض النتائج الرئيسية للمراجعة الاستراتيجية «نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال» ثمنت الدكتورة منى عصام الجهود المبذولة من وزارتي العدل والتضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مشروع «نحو نظام عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال»، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية.
واستعرضت عصام محاور الربط بين أهداف المشروع والإطار الأعم والأشمل للعملية التنموية في مصر «رؤية مصر 2030»، والتي تمثل البوصلة لتحديد توجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة (الاقتصادية- الاجتماعية- البيئية)، وذلك اتساقًا مع الأجندة العالمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة وكذلك أجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063. ومن ثم تُبنى عليها الاستراتيجيات القطاعية والخطط متوسطة وقصيرة المدى والبرامج والمشروعات من أجل تحقيق أهدافها، على سبيل المثال: الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018- 2030)، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وغيرها.
وأضافت عصام أن الدستور المصري لعام 2014 كفل الكثير من الاستحقاقات للمواطن بمختلف فئاته. ومن هنا، انطلقت رؤية مصر 2030 المحدثة بتحديد عدد من المبادئ الحاكمة، يأتي على رأسها أن الانسان هو محور التنمية وهدفها الأول والأخير، وأن الإنسان هو قائد قاطرة التنمية، لذا تسعى الرؤية إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية. كما تؤمن الرؤية أن الغاية المنشودة للعملية التنموية لن تتحقق فعليًا إلا بانتفاع جميع الفئات الاجتماعية بثمارها، لذا فإن تحقيق مبدأ «العدالة والإتاحة» يمثل محدد رئيسي لقياس مدى نجاح الرؤية في تحقيق أهدافها في ضوء معايير الجدارة واتساقًا مع سيادة القانون. بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بجميع الحقوق مع ضمان حصولهم على الفرصة ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات.
وأكدت مساعد وزيرة التخطيط، أن رؤية مصر 2030 وضعت عددًا من الأهداف الاستراتيجية والعامة التي ما من شأن تحقيقها ضمان صون حقوق الطفل حيث يمثل الهدف الاستراتيجي الأول «الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته»: والذي يسعى إلى توفير متطلبات الحياة الأساسية لكل مصري خاصةً الفئات الأولى بالرعاية. حيث تتبنى رؤية مصر 2030 مفهوم القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وذلك من خلال تهيئة المقومات الأساسية لكل فئات المجتمع بشكل يتيح لهم حياة كريمة في وطنهم. فتؤمن الرؤية بأن التنمية الشاملة لا تقف عند تقليص نسب الفقر؛ ولكن تمتد إلى توفير حاجات المواطنين من التعليم والصحة والسكن والغذاء والعمل اللائق، متضمنة جوانب حياتية أخرى من بينها الأنشطة الثقافية والرياضية، مشيرة إلى تقدم مصر 19 مركز في مؤشر التنمية البشرية العالمي لعام 2022، حيث احتلت مصر المركز (97) في مقابل المركز (116) في عام 2020، كما ارتفع تصنيف مصر من مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة إلى مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.
وأشارت «عصام» إلى الهدف الاستراتيجي الثاني «العدالة الاجتماعية والمساواة» والذي يتضمن عدداً من الأهداف العامة منها توفير الحماية الاجتماعية والحد من الفجوة بين الجنسين والإدماج وتكافؤ الفرص، كما يركز الهدف الاستراتيجي على تعزيز المواطنة الفعالة والمشاركة الإيجابية لجميع فئات المجتمع في كافة نواحي الحياة، ليشمل الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع التي تتطلب تمييزاً إيجابياً لصالحها، من بينهم الأطفال، فما زالت نسبة كبيرة منهم تواجه مشكلات الفقر بأنواعه المادي ومتعدد الأبعاد، سواء لكبر حجم أفراد الأسرة أو بسبب الزواج المبكر الذي ينتج عنه عدم قدرة تلك الأسر على تلبية احتياجات الطفل الأساسية، وما يترتب على ذلك من ضعف وأمراض مرتبطة بسوء التغذية، كالتقزّم والسمنة وغيرها. وعليه ترتأي رؤية مصر 2030 أهمية تعزيز الشراكات بين جميع الأطراف المعنية بحقوق الطفل ودعم آلية حماية الأطفال لتوفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر.
وتناولت «عصام»، بالحديث الهدف الاستراتيجي السادس «الحوكمة والشراكات»، وتتمثَّل مبادئ الحوكمة في سيادة القانون والعدالة والمشاركة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، ويتطلَّب تطبيق تلك المبادئ نشر عديد من الإصلاحات وإدماجها، سواء كانت مؤسسية أم تشريعية، بالإضافة إلى العمل على رفع القدرات البشرية وتغيير الثقافة والسلوك. وترتبط قضية الحوكمة- نظرًا إلى تشابكها بالمسئولية المشتركة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتصبح مسئولية كل فرد من أفراد المجتمع.
وأضافت الدكتورة منى عصام أن رؤية مصر 2030 المحدثة وضعت سبعة ممكنات تمثل المتطلباتِ الضرورية والأدوات المُقتَرحة لتنفيذ السياسات والمبادرات والبرامج، لتضمن فاعلية عملية التطبيق وكفاءتها، وتُحقّق الرؤية بسلاسة ويسر، وتتمثَّل في: «توفير التمويل» لتلبية الاحتياجات التنموية المتزايدة، و«تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار» لدعم أبعاد التنمية وحل المشكلات، و«تعزيز التحول الرقمي» لرفع كفاءة تقديم الخدمات، و«إنتاج البيانات وإتاحتها» للتمكن من صنع السياسات المبنية على الأدلة، و«تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة»، و«توفير منظومة قيم ثقافية مساندة» تحفز السلوكيات الإيجابية التي تسهم في الحفاظ على ثمار التنمية، و«ضبط الزيادة السكانية» للحفاظ على مكتسبات العملية التنموية.
وفي ختام كلمتها أكدت مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة التعامل مع الطفل كفاعل وليس تابع وشريك أساسي في العملية التنموية وضمان كافة حقوقه وأهمية العمل على إدماج الطفل في مختلف القضايا التنموية التي تخصه بما يضمن وضع آراء الطفل في الاعتبار.
شارك في جلسة عرض النتائج الرئيسية للمراجعة الاستراتيجية «نحو عدالة صديقة للطفل في مصر: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال» الدكتورة تاتيانا تيبلوفة، رئيسة قسم اتساق السياسات لأهداف التنمية المستدامة، مستشارة أولى للعدالة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيدة كلير فريد، المدير العام والمستشار الاول لقانون الاسرة وعدالة الطفل، وزارة العدل كندا، القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، المستشار محمد الحسين، النيابة العامة، المستشار محمد القماري، مساعد الوزير لشؤون الأسرة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، وزارة التضامن الاجتماعي، المستشار الدكتور علاء رمضان، المستشار القانوني، المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأدار الجلسة السيد عمرو سليمان، مدير المشروع ومحلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية رؤية 2030 منى عصام مساعدة الوزيرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية رؤية 2030 زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشارك في فعاليات إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلاها تقديم عرض حول الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قدمه السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، ثم ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، كلمة حول أهداف التنمية المستدامة.
وعقب ذلك، تم بث مداخلات مسجلة من جانب السادة وزراء الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، وتضمنت الكلمات جهود وزاراتهم في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية، حيث أشاروا لما قاموا به وتم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية، كما تم بث مداخلة أيضا لرئيسة المجلس القومي للمرأة حول جهود المجلس القومي في هذا المجال.
وعقب ذلك، تم الإعلان عن أسماء مشروعات "سفير المحافظات"، التي ضمت قطاعات: المباني المستدامة والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات الحيوية، والسياحة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري.
ثم ألقت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كلمة حول توطين التنمية المستدامة، والتزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الفعاليات، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وأشارت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، إلى أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني، كما تم استعراض التطورات الرئيسية في الإصدار الثاني من تقارير التوطين، حيث تمت الإشارة إلى أنه في الإصدار الأول تم قياس الأداء على مستوى المؤشرات فقط، بينما في الإصدار الثاني تم استخدام منهجية معتمدة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لاحتساب مؤشر مركب يقيس أداء المحافظة على مستوى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بتطوير لوحة بيانات تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتُعد تلك اللوحة منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتسهم لوحة البيانات في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر.
عقب انتهاء العرض، ألقى أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كلمة حول برامج التنمية المستدامة.
ثم ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، كلمة، استعرضت خلالها جهود الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر والمستدام.
وخلال فعاليات المؤتمر، تم التنويه إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة بعدد مشروعات بلغ 1056 مشروعًا، تلتها محافظة الإسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا.
وتسعى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة؛ لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات كبيرة الحجم.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق